أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي أهمية مواصلة العمل في كافة المشروعات الخاصة بتقديم الخدمات للمواطنين في قطاعات الكهرباء والنقل والإسكان، منوهاً إلي أهمية تلك القطاعات وتأثيرها المباشر علي حياة المواطنين، مؤكداً علي ضرورة الارتقاء بالخدمات التي تقدمها للمواطنين بما يساهم في تيسير حياتهم اليومية وتحسين ظروفهم المعيشية، فضلاً عن العمل علي تطوير هذه المرافق الحيوية وصيانتها دورياً لتتمكن من تقديم خدمات متميزة للمواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة المهندس مصطفي مدبولي، والكهرباء والطاقة المتجددة د. محمد شاكر، والنقل د. جلال سعيد. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة استعرض خلال الاجتماع مختلف المشروعات التي يتم تنفيذها استكمالا لخطة تطوير قطاع الكهرباء وضمان استمرار التغذية الكهربائية بانتظام، حيث تشمل هذه المشروعات أعمال الصيانة والإحلال والتجديد لشبكات الكهرباء وخطوط نقل الكهرباء القائمة، فضلاً عن إنشاء محطات جديدة مثل المحطات التي تنفذها شركة سيمنز الألمانية لإنتاج 14400 ميجاوات من الكهرباء ستدخل منها 4400 ميجاوات علي الشبكة القومية قبل نهاية العام الجاري، فضلاً عن الخطة العاجلة التي تنفذها الوزارة لإدخال 3632 ميجاوات علي الشبكة القومية خلال ثلاثة أشهر. وأكد الوزير أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لتطوير وتنويع مصادر الطاقة المتجددة لمواجهة الطلب المتزايد علي الطاقة وتفادي أية أزمات في الكهرباء. وفق المعايير الدولية وفي هذا الإطار، أكد الرئيس أهمية إخضاع جميع مشروعات توليد الكهرباء من الفحم لدراسات بيئية دقيقة، وأن يتم تنفيذها طبقاً لأحدث وأدق المعايير الدولية. كما استعرض الدكتور محمد شاكر جهود الوزارة للربط الكهربائي بين مصر وكل من المملكة العربية السعودية وقبرص والخطط المستقبلية للربط مع الدول الأفريقية.. وأضاف المتحدث الرسمي أن د. جلال سعيد استعرض الجهود الجارية لصيانة مترو الأنفاق ومشروعات إنشاء خطوط جديدة للمترو الذي يقوم بنقل ملايين المواطنين يومياً، ويحتاج إلي صيانة دورية ومستمرة تحافظ علي هذا المرفق الحيوي وتمكنه من تقديم خدمة النقل للمواطنين علي الوجه الأكمل. وأشار وزير النقل إلي تطورات العمل من أجل إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق من محطة العتبة وحتي إمبابة وبولاق الدكرور، منوهاً إلي أن التكلفة الاجمالية للخط الثالث للمترو تبلغ حوالي 54 مليار جنيه. وأوضح الوزير أنه جار العمل علي تجديد اسطول العربات القاطرة (الجرارات) بإضافة 200 قاطرة جديدة. كما عرض الدكتور جلال السعيد لخطة تطوير النقل العام في الاسكندرية وتطوير »الترام« . 600 ألف وحدة سكنية وذكر السفير علاء يوسف أن وزير الإسكان استعرض خطة وزارة الاسكان والمرافق حيث يبلغ حجم استثمارات الوزارة 114 مليار جنيه. وفي هذا الإطار استعرض الوزير الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث تضم المرحلة الأولي لتلك المشروعات إنشاء 256 ألف وحدة سكنية تم إنهاء180 ألف وحدة منها، وجار العمل علي باقي الوحدات للانتهاء منها تباعاً بنهاية ديسمبر 2016. وبالنسبة للمرحلة الثانية، والتي كان الرئيس قد وجه بالبدء فيها اعتباراً من شهر أبريل الماضي؛ ليصل إجمالي وحدات المرحلتين الأولي والثانية إلي 600 ألف وحدة. وقد تم خلال الاجتماع استعراض الجهود الجارية من أجل توفير المساكن البديلة لقاطني العشوائيات والعمل علي القضاء علي هذه الظاهرة خلال عامين فقط، حيث تسعي الدولة جاهدة لإنشاء ما يزيد علي 63 ألف وحدة سكنية بتكلفة إجمالية تفوق 9 مليارات جنيه ليستفيد منها 312 ألف مواطن في المحافظات التي تعاني من العشوائيات الخطرة وغير الآمنة في القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحر الأحمر وبورسعيد والوادي الجديد وكفر الشيخ والبحيرة وجنوب سيناء، فضلاً عن عدد من محافظات الصعيد مثل قنا والمنيا وأسوان وسوهاج، حيث تسعي الدولة لإخلاء عدد من المحافظات من العشوائيات تماماً بحلول منتصف عام 2017. الحفاظ علي صحه المواطنين كما عرض الوزير لجهود الوزارة من أجل تطوير مرفق مياه الشرب والعمل علي تنقية مياه الشرب وفقاً للمعايير العالمية المعمول بها، وإيصالها إلي المنازل حفاظاً علي صحة المواطنين. وأوضح وزير الإسكان إلي أنه من أهم التحديات التي تواجه الحكومة حجم العشوائيات الكبير الذي حدث في الفترة الماضية، والتعديات التي حدثت علي الأراضي التي كانت مخصصة لعمل المحطات عليها، وتوفير التمويل اللازم لعمل الشبكات، مشيرا إلي أن حجم الاستثمارات المطلوب لتغطية جميع القري (4200 قرية) بشبكات الصرف الصحي يبلغ 120 مليار جنيه، وأن الاحلال والتجديد لشبكات الصرف الصحي يحتاج إلي ملياريّ جنيه سنويا. كما استعرض الوزير الجهود الجارية لتوصيل خدمة الصرف الصحي إلي القري المصرية، لافتاً إلي أنه بالنسبة للصرف الصحي في القري، فإن جميع ما تم تنفيذه في هذا القطاع علي مدار 20 عاماً في مصر منذ التسعينيات حتي عام 2014 لم يتجاوز 12% من قري مصر، وأنه تم الوصول بهذه النسبة حاليا إلي 19% خلال سنتين ونصف فقط، وأن الوزارة تسعي للوصول بالنسبة إلي 50% خلال السنتين والنصف المقبلتين.