تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، برئاسة المستشار هشام إبراهيم دعوى افرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين أقامت الدعوى مجموعة تطلق على نفسها اسم نقابة الصحفيين المستقلين ضد يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وكذلك رئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفته. وقالت الدعوى أنه «صدر أمر قضائى من النيابة العامة بضبط وإحضار صحفى ومتدرب بتهمة التحريض على خرق قانون التظاهر والإخلال بالأمن ومحاولة زعزعة الاستقرار بالبلاد، وفى وقت لاحق وردت معلومات باختباء المتهمين داخل نقابة الصحفيين واتخاذها ملاذًا للهروب من تنفيذ قرار النيابة». واختصمت الدعوى التى حملت رقم 49239 لسنة 70 ق، كلاً من رئيس الوزراء، ووزير العدل ووزير الداخلية والنائب العام، بصفتهم. وجاء فى الدعوى أن قرار حظر النشر يعد اعتداء على حرية حق المواطنين ووسائل الإعلام فى الوصول إلى المعلومات الصحيحة والأخبار الصادقة، وأن كل مساحة تخلو فى وسائل الإعلام من المعلومات والحقائق تمتلئ بالأكاذيب والأضاليل التى يروجها المتربصون بهذا الوطن، والمتمسحون فى هذه الأزمة لهدم الدولة.