31 يوليو.. الحكم فى دعوى فرض الحراسة على نقابة الصحفيين

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، برئاسة المستشار هشام إبراهيم، اليوم مد أجل الدعوى المطالبة بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين لجلسة 31 يوليو.
أقامت الدعوى مجموعة تطلق على نفسها اسم «نقابة الصحفيين المستقلين» ضد يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وكذلك رئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفته.
وجاء فى الدعوى أنه «صدر أمر قضائى من النيابة العامة بضبط وإحضار صحفى ومتدرب بتهمة التحريض على خرق قانون التظاهر والإخلال بالأمن ومحاولة زعزعة الاستقرار بالبلاد، وفى وقت لاحق وردت معلومات باختباء المتهمين داخل نقابة الصحفيين واتخاذها ملاذًا للهروب من تنفيذ قرار النيابة».
وأضافت الدعوى أن ما حدث هو «محاولة للزج بالصحفيين فى مواجهة مع أجهزة الدولة واستغلال ذلك فى افتعال أزمة بين الصحفيين ووزارة الداخلية»، مطالبة بفرض الحراسة القضائية على النقابة.
وتصاعدت أزمة بين جموع الصحفيين ووزير الداخلية إثر اقتحام قوة شرطية للنقابة والقبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا مطلع مايو الماضى، ونفت وزارة الداخلية واقعة الاقتحام، وقالت إن جميع الإجراءات تمت فى إطار القانون وتنفيذاً لقرارات النيابة العامة فى هذا الشأن.
ويحاكم نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوا المجلس جمال عبدالرحيم وخالد البلشى، أمام محكمة جنح قصر النيل على خلفية ضبط الصحفيين بدر والسقا داخل مقر النقابة، بتهمة «إيواء هاربين من العدالة».
كما أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامى، وتطالب بإلغاء قرار النيابة العامة بحظر النشر فى واقعة اقتحام مقر نقابة الصحفيين لجلسة 3 سبتمبر المقبل.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 49239 لسنة 70 ق، كلاً من رئيس الوزراء، ووزير العدل ووزير الداخلية والنائب العام، بصفتهم. وجاء فى الدعوى أن قرار حظر النشر يعد اعتداء على حرية حق المواطنين ووسائل الإعلام فى الوصول إلى المعلومات الصحيحة والأخبار الصادقة، وأن كل مساحة تخلو فى وسائل الإعلام من المعلومات والحقائق تمتلئ بالأكاذيب والأضاليل التى يروجها المتربصون بهذا الوطن، والمتمسحون فى هذه الأزمة لهدم الدولة.
واستندت الدعوى إلى أن نص المادة 70 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن إنشاء نقابة الصحفيين، التى تنص على أنه «لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو رئيس النقابة الفرعية أو من يمثلها».