أطفال في قوارب الموت

لم يعد السفر للخارج من أجل الثراء السريع وجني الدولارات حلمًا يراود الشباب فقط، بل دخل الأطفال أيضًا علي خط أحلام الهجرة للخارج أملًا في تحقيق الثروات الطائلة.
أعمارهم لا تتعدي مراحل المراهقة والطفولة يلقون بأنفسهم في قوارب الهجرة غير الشرعية دون اكتراث بالمصير المجهول، ويوميًا تحتضن شواطئ القارة الأوروبية خاصة ساحلي اليونان وإيطاليا آلاف الجثث لشباب وأطفال ألقت بهم القوارب القادمة من بلادهم لأرض غريبة، منهم من سانده الحظ لينجو من الموت ليقع فريسة للمافيا أو عصابات الجنس والمخدرات، ومنهم من يصل للشواطئ الأجنبية جثة هامدة.
تتصدر محافظات الدلتا ومنها الشرقية والغربية ودمياط قائمة المحافظات الأكثر تصديرًا للأطفال المهاجرين، إضافة إلي المحافظات الساحلية مثل كفر الشيخ والإسكندرية، وغالبا ما يسلك الأطفال طريق البحر المتوسط وصولا لإحدي الجزر اليونانية ومنها الي جزيرة لامبادوزا بجنوب إيطاليا، التي بها أكبر معقل للمهاجرين غير الشرعيين.
ويتم ذلك من خلال مراكب صيد متهالكة يتكدس بداخلها آلاف مؤلفة من شباب وأطفال لا يهمهم سوي حلم الوصول لدولة الأحلام، كما أن هناك طريق الهجرة البري الذي يعرفه أغلب السماسرة عبر الحدود بمدينة السلوم إلي السواحل الليبية من خلال شبكات وتنظيمات دولية تتقاضي أموالا طائلة نظير تلك الجريمة الشبيهة بأسواق النخاسة والرقيق، وتصل تكلفة الرأس الواحد إلي 50 ألف جنيه.
وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، زارت هؤلاء الأطفال بمدينة ميلانو بإحدي دور الإيواء، وصرحت بأن عددهم يصل إلي9 آلاف طفل يتم استغلالهم في الدعارة وترويج المخدرات دون أن تفصح عن أي مباحثات مع الجانب الإيطالي للحد من تلك الظاهرة أو خطة لإعادتهم لبلادهم.
أهالي قري »كفر العرب»‬ و»نشوة» التابعتين لمدينة بلبيس بالشرقية كانوا آخر ضحايا هذا المسلسل، فقد شهدت القريتان اختفاء أكثر من عشرة أطفال من أبنائها لا تزيد أعمارهم علي 17عاما في إحدي محاولاتهم للهجرة غير الشرعية لإيطاليا ولا يعلم ذووهم ما آل إليه مصيرهم سواء وصلوا لوجهتهم أو ماتوا في البحر.
بدأت رحلة هؤلاء الأطفال بالاتصال بأحد السماسرة عن طريق أحد الوسطاء من سكان القرية الذي يشترط دفع مقدم يتجاوز الثلاثين ألف جنيه والباقي عند وصول الشاب للأراضي الإيطالية، ويبدأ في سرد تكاليف تلك الرحلة الشاقة من تأجير أحد مراكب الصيد التي تبحر إما من كفر الشيخ أو الإسكندرية إضافة لما يتم دفعه للوسيط الذي ينتظر زبائنه في إحدي الجزر الإيطالية أو للعصابات الليبية التي تقلهم من مدينة السلوم إلي بلادهم ومنها إلي سواحلهم لإيطاليا كما يلقون علي هؤلاء الأطفال دروسا في كيفية الهرب من خفر السواحل إضافة لتعليمهم كلمة bambin ، التي تعني طفلا بالإيطالي ليلقيها علي مسامع هؤلاء الحراس حتي يعاملوهم معاملة خاصة تبعا لقانونهم ولايقومون بترحيلهم لبلادهم أو بعضهم يلقي عمدا بأوراقه الشخصية التي تثبت جنسيته زاعما أنه سوري أو فلسطيني هاربا من نيران الحرب والاحتلال.
وتبدأ رحلة المغامرة التي تستمر يومين أو أكثر في حال سكون البحر وهدوء أمواجه ومن يحالفه الحظ إما أن يهرب لأقاربه ومعارفه أو يظل في مراكز استقبال اللاجئين ليرحل لإحدي المدن أما من لم يقدِّر له الله النجاة تبتلعه الأمواج وتختفي جثته من الوجود.
اللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية، رفض تأكيد خبر غرق أطفال القريتين، وقال إن هناك تعاونا وتنسيقا مع وزارة الخارجية لتحديد مصيرهم والأطفال المتغيبون، هم إسلام أشرف إبراهيم 16 سنة ومحمد عمر محمد عمر 16 سنة وعبد الغني ناصر عبدالغني 16سنة، ومحمد محمود رضوان 13 سنة، وإسلام خالد فتحي محمد عبد الله 17 سنة، وعادل علي عبد الجليل 13 سنة، ومحمود محمد رضوان 14 سنة ورضوان سالم نبوي 17 سنة، وأن من قام بتسفيرهم هما عبد الحي إبراهيم كامل طنطاوي ومحمد السيد سليمان وشهرته أبو حنين اللذان اختفيا منذ تغيّب الأطفال.
الطفل محمود محمد رضوان، 13عاما، كان أحد هؤلاء الطامحين في حياة كريمة، ورغم صغر سنه وعدم قدرته علي تحمل المشاق إلا أنه كان عاشقا للسفر، وتقول والدته سماح حافظ: »‬بمجرد مفاتحة محمد في قصة سفره رفضت علي الفور وطالبته بعدم السفر إلا أنه استقل سيارة مع عدد من شباب القرية إلي دمياط دون علمنا ومرت الأيام دون أن نعرف عنهم شيئا حتي خاطبنا أحد السماسرة القاطنين بقرية »‬عرب صبيح» ليخبرنا بقيامه بمهمة تسفير الأطفال مقابل 30 ألف جنيه وعندما أخبرناه بعدم توافر المبلغ قمنا بالتوقيع علي إيصالي أمانة وإلي الآن لا نعلم شيئا عن محمد.
أما علي عبد الجليل، والد الطفل عادل البالغ من العمر 16عامًا، فيقول: »‬بسبب ضيق اليد يعتقد هؤلاء الأطفال أن حياتهم ستتبدل بمجرد سفرهم لإيطاليا فالحياة سهلة والأموال كثيرة، كما أن القانون الإيطالي لا يسمح بترحيل الأطفال، وبالرغم من معارضتنا الشديدة لتلك الفكرة إلا أن عادل أوهمني بسفره لقضاء يوم علي الشاطئ مع أصدقائه، وبعد مرور يومين اتصل بي ليخبرني أنه في طريقه للسفر لإيطاليا بعد أن اتفق مع اثنين من السماسرة علي تسفيره وأنه يستقل قاربا وعلينا منح هؤلاء الوسطاء إيصالات أمانة بمبالغ مالية مقابل مساعدته ولضمان سلامته، وبالفعل امتثلت لكني فوجئت بالوسطاء يطالبونني بتوقيع إيصالين أحدهما بمبلغ 30 ألفا يسدد في حال وصول ابني، وآخر يحوي تعهدا بعدم شكواه أو الإبلاغ في حال فقده وإلي الآن لا نعلم عنه شيئاً».
أما محمود شلش، أحد الشباب المهاجرين لإيطاليا، فيقول: »‬بمجرد وصولنا للسواحل الإيطالية التي يكون عندها علم بوصولنا لبلادهم من خلال قائد سفينة الموت الذي يلقي بنا علي أمل أن يجدنا خفر السواحل أحياء ثم يقومون باحتجازنا في مقرات اعتقال لبحث وضعيتنا، ويتم ترحيل العشرات لبلادهم والكثيرون يهربون من تلك المعسكرات إلي أقاربهم وذويهم للبحث عن عمل، إلا أن هناك بعض الأفراد الذين قدموا أدلة تؤكد خطورة أوضاعهم في بلدانهم الأصلية يتم نقل أصحابها إلي معتقلات أخري لحين البت في طلبات لجوئهم السياسي، أما الأطفال الذين لم يصلوا إلي سن الثامنة عشرة فيمنع القانون الإيطالي ترحيلهم، وفي هذه الحال يتم نقلهم إلي مراكز رعاية أطفال لحين إتمام السن القانونية.
يضيف: »‬لكن كثيرا من الأطفال يهربون من تلك المراكز إلي أقاربهم أو إلي الشارع لتتلقفهم العصابات والمافيا العاملة في مجالي الجنس والمخدرات أو بعضهم يتحول لأطفال شوارع يبيعون المناديل والورد أو في مهنة الفلاحة بأموال قليلة للغاية تكفي سد رمقهم بالكاد حتي وصوله للسن القانونية وحصوله علي الإقامة».. الدكتور هاني هلال، رئيس الائتلاف المصري لحقوق الطفل، يقول: »‬بدأت هجرة الأطفال غير الشرعية قبل ثورة يناير ولكنها زادت عقب الثورة نظرا لغياب الاستقرار الأمني والاقتصادي، والكثير من الأهالي يختارون هجرة أبنائهم لإيطاليا فهم يعلمون أن القانون الإيطالي ينص في إحدي مواده علي أنه »‬كل طفل تطأ قدماه الأراضي الإيطالية، غير مصحوب بعائل، فهو تحت حماية السلطات الإيطالية»، أي أن الطفل أقل من 18 سنة الذي يصل إلي إيطاليا لن يجبر علي العودة إلي بلاده، وهناك يتم دمج الطفل في أماكن إيواء اجتماعية ومدارس، إلي أن يبلغ 18 سنة، بعدها يدمج في المجتمع الإيطالي، وبعد مرحلة من الوقت يخير بين البقاء في إيطاليا أو العودة إلي وطنه، والغالبية يفضلون البقاء، فتبدأ رحلة كفاحهم وشقائهم لأجل الثراء».. يضيف: »‬من المعروف أن أغلب دور الإيواء الموجودين بها مفتوحة طوال الوقت وتفتقد للنظام والحزم مما يجعل الأطفال يخرجون ويدخلون في أي وقت أوحتي يتركونها بأي وقت وهذا يجعلهم يقعون فريسة لعصابات الدعارة والمخدرات أو حتي منظمات التجسس والمخابرات الدولية وتعد محافظات الشرقية والفيوم والدقهلية إضافة للمحافظات الساحلية من أكبر المحافظات الطاردة لأطفالها».
يتابع هاني هلال أمين عام الائتلاف المصري للنهوض بأوضاع الطفل إن الهجرة غير الشرعية خطر كبير يداهم الكثير من الأطفال كل عام والذين يتم تهريبهم عبر السواحل الليبية، حيث إنها أصبحت ظاهرة منتشرة للمتاجرة بالأطفال واستغلالهم جنسياً أو في ترويج أشياء يجرمها القانون.
مؤكداً أنه يتم تهريب ما يقرب من 9 آلاف طفل سنوياً إما أن تكون نهايتهم دور الرعاية أو استغلالهم من قبل عصابات الاتجار بالأطفال، التي تسعي الحكومة إلي التواصل مع الجانب الإيطالي لحماية الأطفال علي قدر المستطاع وعدم وقوعهم في يد عصابات مافيا الاتجار بالأطفال.
مشيراً إلي أن المؤسسة تعمل علي محاربة مافيا الأطفال بالداخل المتمثلين في السماسرة ورفع الوعي لدي الأهالي، قائلاً: نعمل علي مخاطبة الصليب الأحمر الدولي بشأن إعادة الأطفال الذين يتم احتجازهم لحمايتهم، وعدم لجوئهم للهروب إلي الشوارع بالدول الأوربية تاركين دور الرعاية فيصبحون مجرد أطفال شوارع عرضة للاستغلال بجميع صوره.
ومن جانبها تقول نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية إن القضية تمثل خطراً كبيراً علي الأطفال، وأن الجهات المعنية تولي اهتماماً كبيراً بالأطفال المصريين الذين ثبت شروعهم في الهجرة أو تم إيداعهم ببيوت الإيواء بإيطاليا وتعمل بجد لرجوعهم مرة أخري.
أوضحت أن الحكومة تعمل علي سن قوانين جديدة للقضاء علي ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث إن هناك مشروع قانون يتضمن تغليظا للعقوبات، وينتظر عرضه علي البرلمان لإقراره بعدما وافق عليه مجلس الوزراء، مشيرة إلي أن القانون المصري يجرم الهجرة غير الشرعية بعقوبة السجن أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه لمن يقوم بتهجير أحد أو يشرع في ذلك.
موضحة أن العمل علي حل مشكلة الهجرة غير الشرعية لا يكمن في القوانين فقط بل إن اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية تضع القضية نصب عينيها حيث تشرع في القيام بحملات توعية ضد الهجرة غير الشرعية وأخطارها كما تعمل علي وضع برامج تنموية لسد احتياجات الأطفال الذين أقبلوا علي الهجرة وأسرهم، وذلك لأن معظم الآباء يجبرون أولادهم علي الهجرة غير الشرعية لأجل التربح وكسب المال لتحسين وضعهم الاجتماعي.
وفي سياق متصل دراسة حديثة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أعدتها سميحة نصر رئيس شعبة بحوث الجريمة بالمركز بالتعاون مع وزارة الخارجية، إلي أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية في ازدياد والأخطر هو هجرة الأطفال القصر وتعريضهم للخطر من قبل أسرهم برضا تام.
وأوضحت الدراسة بالاعتماد علي عينة الأطفال من عمر 9 سنوات إلي 18 سنة ممن خاضوا تجربة الهجرة غير الشرعية أن الأطفال الذين يلجأون للهجرة غير الشرعية يعانون من ظروف اجتماعية سيئة، فعند تحليل المستوي الاقتصادي للأطفال تبين أنهم من أسر متوسطة في حين أن أكثرهم كانوا يعملون قبل الشروع في الهجرة، حيث يعمل معظمهم منذ سن مبكرة، كما أن بعضهم متسرب من التعليم في مراحل تعليمية مختلفة، فضلاً عن ضعف المستوي التعليمي عند الوالدين حيث يمتهن معظمهم أعمالاً حرفية تعينهم علي المعيشة.
تقول سميحة نصر إن ظاهرة هجرة الأطفال دخيلة علينا تهدد أمن وسلامة هؤلاء الأطفال كما أنها تجعلهم عرضة لجميع أشكال الاستغلال، موضحة أن هناك قري بعينها مصدرة للهجرة غير الشرعية دون غيرها، وهي التي تم اختيار العينة منها حيث أشارت الدراسة إلي أن هناك عدة أسباب لكثرة حالات الهجرة بهذه القري دون غيرها منها وجود المعارف والأقارب الذين يشجعون الأطفال علي الهجرة غير الشرعية ويوجدون لهم السبل التي تعينهم علي ذلك، بالإضافة إلي انتشار ثقافة الهجرة غير الشرعية بهذه القري.
وأشارت الدراسة إلي أن أكثر القري المصدرة للهجرة غير الشرعية هي قرية تطون بمحافظة الفيوم، ويأتي بعدها قرية كفر مجاهد بالبحيرة، وقرية ميت باجي بمحافظة الدقهلية، وقري منيا القمح وبلبيس بالشرقية، وقرية زنارة بالمنوفية، وأوضحت أن كل قرية لها مقصد معين عند الهجرة غير الشرعية فمعظم مهاجري قري الفيوم يتجهون إلي إيطاليا، وقري الشرقية والدقهلية إلي اليونان.
ذكرت الدراسة أن معظم الأطفال المهاجرين من الذكور في الفئة العمرية من 16 إلي 17 سنة ، والهجرة بنسبة أقل في الفئة العمرية من 9 إلي 15 سنة، وقد خلصت الدراسة إلي هذه النتائج عن طريق الاتصال الشخصي بالأقارب والأصدقاء، موضحة أن الحل يكمن في إيجاد فرص عمل للزيادة من بدائل الهجرة أمام الأهل الذين ضحوا بأبنائهم في سبيل الحصول علي بعض المال.
كما أكد معظم الأطفال عدم إحساسهم بالآدمية مطالبين بتحسين وضعهم الاجتماعي والاقتصادي ، كما أن هناك عدة طرق يتم من خلالها تهجير الأطفال ويأتي علي رأسها الطريق البري من ناحية التسلل إلي ليبيا ليتم تهريبهم بعد ذلك إلي إيطاليا أو من ناحية الأردن ليتم ترحيلهم إلي اليونان علي ظهر قارب لمدة لا تقل عن 7 أيام انطلاقاً من السواحل المصرية حسبما يقول الأهالي .
فيما استدان الآباء ومنهم من تخلي عن قطعة الأرض الزراعية لتدبير مصروفات سفر الأطفال التي لم تقل عن 40 ألف جنيه يطلبهم سماسرة مافيا الهجرة المعروفين بكل قرية، فمثلاً ياسر سعيد هو أحد الأطفال الذين سعوا للهجرة بسبب حالة أسرته الاقتصادية التي دفعته وهو لم يتم السابعة إلي العمل والحرمان من التعليم، وكما سعت أسرته لعمله، سعت إلي سفره حتي ولو كان سيلقي الموت في بلاد أخري، وبعد أن بحث الأهل هنا وهناك لتدبير نفقات السفر وتم الاتفاق مع سمسار الموت الذي تسبب في مصير غير معروف حتي الآن بعد اختفائه والكثيرين من الأطفال غيره في وسط البحر.
أما خليل الصاوي والد محمد الذي يبلغ من العمر 15 سنة، فعندما علم أن هناك سماسرة يسهلون السفر إلي البلاد الأوربية مقابل مبلغ من المال فذهب يعد العدة وباع قطعة أرض صغيرة يمتلكها ليدفع 18 ألف جنيه المبلغ الذي طلبه السمسار، وقام بالإمضاء علي باقي قيمة المبلغ 23 ألف جنيه وقام بسداده بعد أن قام باستدانة بعضه وبيع زوجته بعض الذهب الذي تمتلكه، وقام السمسار بتجميع عدد من الأطفال الذين تم تهريبهم إلي ليبيا، ومن ليبيا إلي طرابلس في رحلة طويلة بالصحراء من خلال دليل، واستمرت الرحلة أياماً، ثم تم وضع الأطفال بمركب في البحر لإيصالهم إلي المركب الكبير وصولاً إلي إيطاليا التي يتجه لها معظم المهاجرين إلا أنه تم إلقاء القبض عليهم وقامت بترحيلهم وضاعت تحويشة العمر دون أي استفادة.
ويعتبر ما حدث مع هذه الحالة ليس الأسوأ حيث صرحت الوزيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة أن الأطفال القصر المهاجرين بطريقة غير شرعية غالباً عند الوصول إلي إيطاليا يتم القبض عليهم وتدون أسماؤهم في السجلات الرسمية هناك حيث يتم التحقق من أعمارهم، وعند التأكد أن المقبوض عليه قاصر ولم يتعد 18 عاما يتم إيداعهم بإحدي دور الرعاية ولا يتم إعادته إلي دولته إلا إذا رغب الطفل في ذلك.
كما أشارت في أحد تصريحاتها أن التقديرات الرسمية للسلطات الإيطالية تقول أن هناك 2500 طفل مصري هاجر بطريقة غير شرعية ، في حين أشارت إلي أن الأعداد الحقيقية أكبر من ذلك بكثير .