تحيط الأراضى الزراعية بجميع جهات قرية أجهور الصغرى التى تعمل غالبية القرى التى حولها بجمع الخشب وتصديره، إلا هى، فالقرية لا تعرف شيئاً تمتاز به سوى «هجرة» جميع شبابها إلى دول الاتحاد الأوروبى، وقد كان ذلك «السبب الأول» فى أن تتفرد هذه القرية بعمليات «التنازل عن الأطفال» لسفرهم إلى الخارج كبديل عن «الهجرة غير الشرعية». «المصرى اليوم» ذهبت إلى هناك، وما إن وصلنا إلى القرية حتى رأينا مقهى صغيراً يرتاده كبار السن وبعض السائقين، دون أن نجد شاباً إلا «فيما ندر»، ولم نعلن هوياتنا الصحفية لأهالى القرية، بناء على نصيحة أحد المحامين الذى حذرنا قائلاً: إذا علموا أنكم صحفيين فإن الأمر سيكون صعباً إن لم يكن مستحيلاً أن تجدوا من يتحدث إليكم.. كما أنكم قد تتعرضون لمتاعب داخل القرية لأن الأمر شائع ولا يكاد يخلو بيت واحد من وجود تنازل عن طفله للسفر إلى الخارج. اضطررنا إلى الزعم بأننا من إحدى قنصليات سفارة دولة أجنبية حتى نستطيع التعرف على الأطفال الذين تنازل عنهم أهاليهم من أجل السفر إلى الخارج.. وكانت المفاجأة. عدد سكان القرية يبلغ نحو 12 ألف نسمة يعمل فى دول الاتحاد الأوروبى 5 آلاف شخص من أبناء القرية، وعن ذلك يقول أيمن الجندى، محام، وأحد أبناء القرية أن هذا العدد يتركز فى دول إيطاليا وهولندا والسويد وإنجلترا، حيث يشكلون البنية الاقتصادية للقرية بعدما تفتت البنية الزراعية لها، وأصبح نصيب الفرد من الأرض الزراعية لا يتجاوز قراريط معدودة. وتمثل إيطاليا البلد الأول فى عدد المهاجرين. ويضيف: رحلة الهجرة إلى أوروبا بدأت منذ عام 1990 عندما وقعت حرب الخليج الأولى، وكان الخليج، وتحديداً العراق يضم كل المهاجرين من أبناء القرية، وبعدما اندلعت الحرب بدأت بعض العائلات تذهب إلى أوروبا وبدأ طريق البحث عن الهجرة إلى أوروبا سواء كانت شرعية أو غير شرعية وكانت الأخيرة هى الطريقة الأسرع فى الوصول إلى البلاد الأوروبية. ويتابع: مع ظهور العائد المادى من أوروبا ونجاح البعض من أبناء القرية تحولت الهجرة بالكامل إلى أوروبا وبدأت فعلياً منذ ذلك الوقت ولم يعرف أبناء القرية السفر إلى الخليج إلا أقل القليل، وأصبح فى دولة مثل إيطاليا عائلات بالكامل من القرية هناك تقريباً. ويقول الجندى: عمليات السفر إلى أوروبا فى البداية كانت عن طريق السفر إلى ليبيا ومنها إلى أوروبا وإيطاليا تحديداً عن طريق عدة سماسرة، وكان بعض السماسرة يفرض شروطاً معينة على المهاجرين مثل أن يكون أقل من 18 عاما ولا يكون بحوزته أى أوراق تدل على هويته أو صحائف جنائية لصعوبة تتبعه أمنياً وكانت الهجرة إلى ليبيا ومنها إلى أوروبا مواسم معينة فكانت هناك أربع رحلات سنوية عدد الرحلة الواحدة لا يقل عن 5000 آلاف شخص وسعر الفرد الواحد يتراوح بين 35 و40 ألف جنيه ويحصل السمسار على موافقة مكتوبة من الأب والأم ويحصل على ضمانات قاسية منهما مثل الحصول على عقود أرض زراعية وإيصالات أمانة بمبالغ ضخمة من أهالى المهاجرين دون أى أوراق تقابلها. وفى حالة عدم تنفيذ الاتفاق المبرم بين المهاجر والسمسار مثل ألا يحصل المهاجر على فرصة سفر من السمسار يتم حل هذه المشكلة بجلسة عرفية يترك بعدها مبلغا ماليا للسمسار كمصاريف إقامة، والحاج «س.ب» أو «س.ز» هو أشهر سمسار الهجرة غير شرعية فى محافظة القليوبية بأكملها، وكان يقوم بأغلب عمليات الهجرة غير الشرعية وله مندوبون فى ليبيا وإيطاليا وهولندا والسويد وجميع الدول الأوروبية وسبق أن تم القبض على «س. ز» العام الماضى من قبل أجهزة الأمن وحملت عملية القبض واقعة طريفة، عندما وجدت أجهزة الأمن عند القبض عليه «أجولة» مليئة بإيصالات الأمانة وعقود الأراضى الزراعية كضمانات من أهالى المهاجرين. ويشير الجندى إلى أن عمليات الهجرة عن طريق السماسرة ظلت هى الطريقة الوحيدة لسفر أبناء القرية إلى أوروبا إلى أن تم استحداث طريقة جديدة أوائل العام الحالى كبديل للهجرة عن طريق ليبيا وهى عمليات تنازل الأهالى عن أطفالهم القصر إلى المتواجدين فى إيطاليا من المصريين فى عملية مقننة ورسمية وهى عمليات «التبنى» والتنازل الرسمى عن الطفل وذلك بعدما عرف البعض ممن يقيمون فى إيطاليا من أبناء القرية أن القانون الإيطالى يتيح للشخص المقيم على الأرض الإيطالية أن يتبنى أحد الأقارب من الدرجتين الأولى والثانية. بحيث لا يزيد عمره على 18 سنة ويحصل على حق الإقامة عن طريق نقله لدور الرعاية فى إيطاليا لصغر سنه. ويضيف: «والذى يحدث هو إقرار بالتنازل عن الطفل ثم استصدار حكم قضائى بذلك عن طريق تصديق المحكمة على صحة التوقيع وعقد التنازل عبارة عن إقرار بحق الرعاية والكفالة من والد القاصر إلى الشخص المنقول إليه حق الرعاية واستصدار حكم قضائى بصحة التوقيع على الإقرار ثم توثيقه والتصديق عليه من الجهات الحكومية ثم ترجمته واعتماده من القنصلية الإيطالية والخارجية المصرية وإرساله إلى الخارج لاستخراج الدعوى». ويرى الجندى أن هذه الأوراق المقدمة للمحكمة بها قصور فى الدعوى لأن دعوى صحة التوقيع دعوى تحفظية بالقانون رقم 45 إثبات ويتعذر فيها على القاضى احتواء مضمون الإقرار فى الورقة ويقتصر دوره على إقرار صحة التوقيع من عدمه ومن ثم لا يجوز له بطلان المضمون، ويتابع عمليات التبنى أو التنازل بدأت تنتشر فى القرية بشكل كبير ونجحت فى تقليص عمليات الهجرة غير الشرعية. انطلقنا من منزل المحامى إلى بعض الأسماء الموجودة فى إقرارات التنازل التى بحوزتنا ونجحنا فى لقاء هذه الأسر والأطفال المدرجة أسماؤهم ونجحنا فى لقاء الأهالى داخل منزل بجوار مسجد القرية وكانت المفاجأة عندما التقينا الطفل أحمد الذى قال إن حلم عمره السفر إلى إيطاليا والعمل بها مثل جميع أقاربه وبصورة مفاجئة تجمع حولنا أكثر من عشرة أطفال تقدم أهاليهم بعقود تنازل فى المحكمة من أجل السفر إلى إيطاليا والتقينا أكثر من 7 أطفال وأهاليهم بمنزل إحدى العائلات ويدعى «ش» شاكر وحصلنا على صور شخصية منهم وهم الطفل «أ.ع.ع.م.ع» و«أ.ع.م.أ.ش» و«م.ح.أ.ح.ع» وآخرون، وجميعهم فى المرحلتين الإعدادية والثانوية. ويقول أحدهم إنه بعد السفر سيكمل تعليمه هناك على حساب الحكومة الإيطالية التى تقوم بنقل الأطفال من الدول الأخرى إلى دور الرعاية وتقوم على تعليمهم حتى بلوغهم سن ال 18 عاماً ثم تقوم بمنحهم حق الإقامة. وقال أحد الشباب الحاصل على الجنسية الإيطالية تصادف وجوده فى إجازه أثناء وجودنا فى القرية إن جميع المصريين فى إيطاليا يعملون فى أعمال العتالة وليس صحيحاً أن جميعهم يعمل فى أعمال كريمة، وإنما الكثير منهم يعملون فى بناء العمارات لكن فى المقابل يحصلون على مبالغ مالية كبيرة. ويضيف: «تزوجت من إيطالية وأنجبت منها أولادى حصلوا على الجنسية الإيطالية ونجحت فى الحصول على الجنسية الإيطالية، وبنفس الطريقة حصل الكثير من المصريين على الجنسية الإيطالية. ويقيم معظم المصريين المهاجرين فى مدينتى لاتسيو وجنوه فى الجنوب الإيطالى المعروف باسم «صعايدة أوروبا». وكان لافتاً ارتداء معظم أطفال القرية ملابس رياضية إيطالية لفانلات الأندية الإيطالية الشهيرة مثل روما ولاتسيو، إضافة إلى إقامة العديد منهم منازل على طريقة المنازل الأوروبية. ويقول الأطفال وذووهم ممن التقيناهم إنهم ينتظرون رد القنصلية الإيطالية وتصديق الأوراق حتى يسافروا إليها خاصة أنهم تقدموا بهذه الأوراق منذ أكثر من سبعة أشهر. ويرى الأهالى أن هذه الطريقة للسفر هى الطريقة المثلى بعيداً عن السفر عن طريق الهجرة غير الشرعية، خاصة أن القرية فقدت المئات من أبنائها غرقاً فى البحر فى عمليات الهجرة عن طريق البحر، بالإضافة إلى عمليات الترحيل الكبيرة التى بها الكثير من شباب القرية بعد القبض عليهم نتيجة الهجرة غير الشرعية. رحلنا عن القرية بعدما أسدل الليل ستره، وفى طريقنا للرحيل التقانا المحامى أيمن الجندى الذى قال لنا: «إن عمليات الهجرة إلى أوروبا لها الكثير من السلبيات على القرية يعانى منها من يقيم مثل نقص حاد فى الخدمات وانتشار الفقر الشديد بين الأهالى على الرغم من أن الفترة الأخيرة تشهد غلاء فاحشاً فى متطلبات الزواج، وبناء المنازل نظراً للقادمين من الخارج الذين يأتون ومعهم الأموال، مما كان له السبب الأكبر فى ارتفاع مهور الزواج. كما أن القرية لا يوجد بها أى مصلحة حكومية أو مصنع أو شركة تخدم القرية رغم توافر رأس المال.
