طالب محمد حمودة المحامى امام محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، نظر الإستئناف المقدم من 33 متهمًا على حكم حبسهم لمدة ستنين ، بتهمة التظاهر في 25 أبريل بمنطقة وسط البلد، احتجاجًا على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية. وقف تنفيذ الحكم لحين نظر الاستئناف المقدم منهم وهناك تخوف من تواجدهم داخل السجون وقد يطال هذا الاخوان الارهابية وهذا يتعلق بالصالح العام وانا حاضر عن متهم اشقائة فى المخاابرات والجيش ومن ثما قامت المحكمة برفع الجلسة للقرار وأسندت النيابة إلى المتهمين تهمة التظاهر دون ترخيص ، رفضًا لإتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.