أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية ، برئاسة المستشار "محمد السعيد الشربيني" ، محاكمة مرشد الإخوان "محمد بديع" و آخرين في القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث الإسماعيلية" للغد ، وذلك لإستكمال المرافعة كما طلبت المحكمة حضور الضابط "هاني محمد عبد الفتاح" ، بقطاع الأمن الوطني بالإسماعيلية ، لمناقشته بجلسة 20 مارس كطلب الدفاع ،وكلفت النيابة بالإستعلام من المطابع الأميرية عن إذا ما كان قرار إنشاء جهاز الأمن الوطني قد نُشر في الجريدة الرسمية من عدمه . وطلبت المحكمة كذلك شهادة وزارة الخارجية ، بخصوص اذا ما كانت مصر قد وقعت علي إتفاقي حنيف من عدمه مع طلب صورة رسمية من الإتفاقية ، وكذلك إفادة من وارة العدل بتعيين المتهم "محمد إسماعيل" عضواً بدائرة تقدير الأتعاب تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبني ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلي والعشرات من المصابين . وأسندت النيابة للمتهمين عدداً من الإتهمات من أبرزها تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء علي الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.