أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار "محمد السعيد الشربينى"، محاكمة مرشد الإخوان "محمد بديع" وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث الإسماعيلية" للغد، وذلك لاستكمال المرافعة. كما طلبت المحكمة حضور الضابط "هاني محمد عبد الفتاح"، بقطاع الأمن الوطني بالإسماعيلية، لمناقشته بجلسة 20 مارس كطلب الدفاع، وكلفت النيابة بالاستعلام من المطابع الأميرية عن إذا ما كان قرار إنشاء جهاز الأمن الوطنى قد نُشر فى الجريدة الرسمية من عدمه. وطلبت المحكمة كذلك شهادة وزارة الخارجية، بخصوص إذا ما كانت مصر قد وقعت على اتفاقية جنيف من عدمه مع طلب صورة رسمية من الاتفاقية، وكذلك إفادة من وزارة العدل بتعيين المتهم محمد إسماعيل عضوًا بدائرة تقدير الأتعاب. وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسى وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسى وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين. وأسندت النيابة للمتهمين عدداً من الاتهامات من أبرزها تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف.