أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية محاكمة مرشد الإخوان محمد بديع وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا ب«أحداث الإسماعيلية» للغد وذلك لإستكمال المرافعة. كما طلبت المحكمة حضور الضابط هاني محمد عبد الفتاح، بقطاع الأمن الوطني بالإسماعيلية، لمناقشته بجلسة 20 مارس كطلب الدفاع، وكلفت النيابة بالإستعلام من المطابع الأميرية عن إذا ما كان قرار إنشاء جهاز الأمن الوطني قد نُشر في الجريدة الرسمية من عدمه. وطلبت المحكمة كذلك شهادة وزارة الخارجية، بخصوص إذا ما كانت مصر قد وقعت على إتفاقي حنيف من عدمه مع طلب صورة رسمية من الإتفاقية، وكذلك إفادة من وارة العدل بتعيين المتهم محمد إسماعيل عضوًا بدائرة تقدير الأتعاب. صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين سعد الدين حسن سرحان ووائل عمر الشحات وبحضور محمد حجازي وكيل النيابة وبسكرتارية محمد عبد الستار وعزب عباس عزب وسعيد صديق. تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.
وأحال المستشار هشام حمدي المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية القضية في شهر سبتمبر الماضي إلى محكمة الجنايات حيث نسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف.