في ضوء توجيهات اللواء مجدي عبدا لغفار وزير الداخلية بتكثيف الجهود في مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وتقليد العملات الأجنبية والوطنية فقد وردت معلومات اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تتضمن اعتزام مجموعة من الأشخاص بيع مبلغ كبير من النقد الأجنبي خارج نطاق السُوق المصرفية , بالمخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003م الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد . أسفرت تحريات اللواء /حازم عبد الرحمن مدير إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام عن أن وراء ذلك تشكيل عصابى , يقوم بالنصب على المواطنين بإتخاذ طرق إحتيالية من شأنها إيهامهم بامتلاكهم مبلغ 1.5 مليون دولار أمريكى يرغبون فى بيعه مقابل ما يعادله بالجنية المصرى - على خلاف الحقيقة - من خلال إعداد ورقات مالية فئة المائة دولار أمريكى مقلدة وأخرى ورق أبيض بحجم ذات الفئة المالية ووضعهما فى صورة رزم مالية تحوى كل رزمة ورقة مالية مقلدة من أعلى وأخرى من أسفل . بتكثيف التحريات أمكن تحديد أفراد التشكيل العصابى وهم محمد .ح و سيد .ك اصحاب ومديرين مؤسسة للاستيراد والتصدير. عقب تقنين الإجراءات تمكن العقيد أسامة جلال والمقدمان إبراهيم عزب واحمد زهير من ضبط المذكوران بأحد الأكمنة المعدة مسبقا بساحة انتظار بمنطقة الزمالك حال اتمامهما صفقة مع احد المصادر السرية و ضبُط بحوزتهما عدد ( 172 ) رزمة مالية تحوى كل واحدة منها ورقتين فئة المائة دولار مقلدتين إحداها من أعلى الرزمة والأخرى أسفلها لإيهام المشترى بان قيمتها عشرة آلاف دولار باجمالى مبلغ مليون وسبعمائة وأربعون ألف دولار امريكى ,عدد ( 2 ) رزمة مكتملتي التقليد من الجهتين باجمالى عدد 175 ورقة مالية مقلدة للعملة الأمريكية فئة المائة دولار , كذا عدد ( 2 ) حبارة خاصة بطابعات الكمبيوتر الملونة ,كما تم ضبط عدد ( 4 ) هاتف محمول يتم استخدامهم في أعمال النصب على ضحاياهم . بمناقشة المتهمين أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه , تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لتولى شئُونها .