حبس تشكيل عصابي تخصص في جرائم النصب الالكتروني عبر الانترنت

قررت نيابة قصر النيل ، برئاسة المستشار "أحمد حنفي"، والمستشار "طاهر حسني" حبس تشكيل عصابي ، تخصص في جرائم النصب الالكتروني عبر الانترنت ، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
تعود تفاصيل هضه القضية ، عندما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ، طبقا لتوجيهات وزير الداخلية ، اللواء "مجدي عبدالغفار" ، وبقيادة اللواء "عصام سعد" ، من ضبط تشكيل نيجيري تخصص في جرائم النصب الالكتروني عبر الانترنت.
وكشفت التحريات، التي أجراها العقيد "شريف ساري" مدير إدارة مكافحة الجرائم المصرفية ، وتحت اشراف اللواء "ياسر صابر" عن تعرض "السيد .م.ا" مهندس و مقيم ببورسعيد لوقائع احتيال من قبل مجهولين تعرف عليهم من خلال شبكة الانترنت، حيث زعموا له بإمكانية مشاركته في إقامة مشاريع بدولة نيجيريا في مجال شركات النفط باستثمارات قيمتها 6 مليون دولار امريكي مستولين منه على مبلغ 200 ألف دولار امريكى بإتباع العديد من الأساليب الاحتيالية ، من خلال رسائل اليكترونية متبادلة بينه وبين مرتكبي تلك الوقائع أعقبها اكتشافه وقوعه ضحية احتيال من قبل هؤلاء الأشخاص ولمده عامين ... مما عرضه لإضرار مادية.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدمان " خالد فوزي "واحمد عبد البديع" والرائد" مصطفى خضر " من ضبط التشكيل العصابي المكون 6 أشخاص ، 3عرب ، و3 أفارقة ، وهم :
"بشير اديابو جاربا ،تايو توندى ايمانويل ، فيليب يميى أديدكوم ،احمد .م.ع ، عبدالله.ا
رجائي.أ "
حيث استغل الأول والثاني والثالث مهاراتهم الفائقة في استخدامات الحاسب الألى وشبكة الانترنت في عمليات القرصنة والاستيلاء على عناوين البريد الألكترونى الخاص بمرتادي الشبكة ، ثم إرسال رسائل اليكترونية احتيالية لهم وإقناعهم أما بمشاركتهم في مشاريع استثمارية أو بفوزهم بجوائز اليانصيب المالية ، طالبين منهم إرسال أموال كرسوم مقابل إنهاء إجراءات شحن الجوائز وإجراءات استخراج شهادات تفيد بأن ذلك النشاط المزعوم غير مرتبط بثمه جرائم، ويستجيب لهم الضحايا ويرسلون لهم الأموال من خلال شركات تحويل الأموال" ثم يستولون عليها، يعرف ذلك النشاط الأجرامى عالمياً باسم NiGEکiEN LETERS] والصادر بشأنها عده نشرات تحذيرية من قبل منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الأنتربول " .. بينما يتولى الرابع والخامس والسادس تمويل باقي أفراد التشكيل عن طريق استئجار شقة لاتخاذها مقراً لمزاولة النشاط ، وإمدادهم بأجهزة الكمبيوتر والأدوات اللازمة، نظير استفادتهم المادية من وراء ذلك.
وأثبتت التحريات قيامهم ، بجريمة اخري، تتمثل في تقليد صفحات الكترونية مماثلة للصفحات الخاصة بالبنوك على شبكة الأنتر نت وإرسالها لصناديق البريد الالكتروني الخاصة بعملاء تلك البنوك ملحقاً بها رسالة خادعة على أنها واردة من البنك بقصد الاحتيال عليهم والاستيلاء على بيانات حساباتهم البنكية وأرقام بطاقاتهم الائتمانية واستخدام تلك البيانات في شراء أجهزة وبضائع وتحميل قيمتها على حسابات البطاقات المستولى على بياناتها و معرضاً الشركات والبنوك لأضرار مادية