أصدرت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة قرارها بتأجيل الدعوى التى طالبت بوقف تصنيع " توك توك " فى مصر إلى 26 يناير القادم .. هذا وقد كان المحامى إبراهيم السلامونى قد أقام دعوى قضائية حملت رقم 70478 لسنة 69 قضائية إختصم فيها كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة بصفاتهم .. وأوضح فى دعواه أنه فى 16 أبريل من العام الماضى أصدر منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة قرارا بوقف استيراد الدراجات النارية والتوك توك ومكوناتهما إلا أن الشركة المستوردة للتوك توك مصرة على الإلتفاف على القرار وذلك بتصنيعه داخل البلاد ضاربة عرض الحائط بالأسباب والحكمة من قرار منع استيراده .. هذا وأن الشركة ذهبت إلى البورصة لتمويل مشروع التصنيع وجمعت ما لا يقل عن 900 مليون جنيه وذلك لتشويه الصورة الحضارية على الطريق وبدلا من تصنيع سيارة مصرية توفيرا للعملة الصعبة قامت شركة جى بى أوتو ش.م.م بإستخراج التصاريح الخاصة بإنتاج وتصنيع التوك توك فى مصر والحكومة وافقت على ذلك .. وأضافت الدعوى أن التوك توك ألحق أضرارا جسيمة بالأمن العام وأضر بالصحة العامة ..