اكد المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الادارية انه في ضوء تنفيذ تكليفات السيد المستشار / سامح كمال - رئيس هيئة النيابه الإداريه بمتابعة وسائل الإعلام المرئيه و المقروءه والمسموعه ووسائل التواصل الإجتماعي وفحص ما قد يشكل ثمة مخالفه أو شبهة فساد مما تختص به النيابه الإداريه ولائيا" تمهيدا" لإحالته للتحقيق أمام النيابه ، وحيال ما تداولته وسائل الإعلام بشأن جريمة إشعال حريق عمدي وإتلاف ملهي ليلي (الصياد) الكائن بدائرة قسم العجوزه بمحافظة الجيزة في ساعة مبكره من صباح يوم الجمعه الموافق 4/12/2015 وما نجم عنه من مقتل ستة عشر شخصا" وإصابة العديد من الضحايا ، وإزاء ما أثير بوسائل الإعلام المختلفه من مخالفة المحل لاشتراطات الحمايه المدنيه ومنحه للتراخيص من قبل الجهات المعنيه رغم كونه أسفل عقار بجوار جراج سيارات ومساحته صغيرة لا تناسب الغرض من الترخيص وعدم إحتواءه على أجهزة إطفاء ذاتي أو طفايات حريق يدويه أو مخارج طواريء... ولما قد يشكله ذلك –بفرض صحته- من مخالفات جسيمه شابت إجراءات منح تلك التراخيص كان من شأنها سقوط العديد من الضحايا حال محاولتهم الفرار من الهجوم الذي تعرض له المحل من قبل الجناه ،، فإنه بعرض الواقعه على المستشار سامح كمال رئيس الهيئة فقد أمر بفتح تحقيق عاجل في الواقعات الماثله أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة للوقوف على مدى سلامة إجراءات منح الترخيص للملهى الليلي المشار إليه من عدمه ، حيث أحيلت للمستشار تامر مصطفى – رئيس النيابه وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة