دعوى بمجلس الدولة تطالب بوقف استيراد واستخدام جهاز البصمة الإلكترونية ..

دعوي مثيرة أقامها الدكتور سمير صبرى المحامى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة يطالب خلالها بوقف إستيراد وإستخدام جهاز البصمة الإلكترونية المخصص لإثبات الحضور والإنصراف فى المؤسسات وذلك لما يسببه من انتقال العدوى .. هذا وقد إختصمت الدعوى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة ووزير الصحة ووزير التربية والتعليم ووزير المالية وفضيلة الإمام شيخ الأزهر .. وأشار أنه فوجئ بخطاب موجه من مدير إدارة مكافحة العدوى التابعة لوزارة الصحة إلى الدكتور مدير إدارة التوجيه المالى بمديرية التربية والتعليم والذى جاء نصه على النحو التالى: " بناءا على الخطاب الوارد إلينا منكم بخصوص البصمة الإلكترونية تفيد علم سيادتكم بالآتى: يمكن أن تنتقل عدوى الفيروسات من شخص مصاب إلى شخص سليم عن طريق البصمة فى الظروف الآتية : إذا كان شخص مريض وأصبعه به جرح ووضع يده على مكان البصمة وجاء شخص أخر سليم أصبعه به جرح أو خدش ( الجلد غير سليم ) يمكن أن تنتقل العدوى فى هذه الحالة لأن الفيروسات تعيش على الأسطح لمدة زمنية متفاوتة حسب نوع الفيروس وأن الإلتهاب الكبد الفيروسى (b) يعيش 3 شهور على السطح الجاف والإلتهاب الكبد الفيروسى («) يعيش 3 أيام على السطح الجاف وفيروس الإيدز (HI») يعيش 3 ساعات على السطح الجاف .. وأكد الدكتور سمير صبرى المحامى أنه من المعروف أن هناك ملايين المصريين يتوجهون يوميا إلى أشغالهم ومؤسساتهم الحكومية والخاصة ولم يخطر ببالهم أن تلك الأماكن قد تكون سببا فى نقل الأمراض والفيروسات الخطرة وتؤدى فى نهاية المطاف إلى الإصابة بالسرطان وتمسك بإصدار الحكم بوقف استيراد وإستخدام هذا الجهاز ..