دعوى قضائية لوقف استيراد واستخدام جهاز البصمة المخصص لإثبات الحضور والانصراف

أقام الدكتور سمير صبري المحامي، دعوى امام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، يطالب خلالها بوقف استيراد واستخدام جهاز البصمة الإلكترونية المخصص لإثبات الحضور والانصراف في المؤسسات، وذلك لما يسببه من انتقال العدوى.
واختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة ووزير الصحة ووزير التربية والتعليم ووزير المالية وفضيلة الإمام شيخ الأزهر.
وقال مقيم الدعوى أنه فوجئ بخطاب موجه من مدير إدارة مكافحة العدوى التابعة لوزارة الصحة إلى الدكتور مدير إدارة التوجيه المالي بمديرية التربية والتعليم والذى جاء نصه على النحو التالي: "
بناءً على الخطاب الوارد إلينا منكم بخصوص البصمة الإلكترونية تفيد علم سيادتكم بالآتي: يمكن أن تنتقل عدوى الفيروسات من شخص مصاب إلى شخص سليم عن طريق البصمة في الظروف الآتية:
إذا كان شخص مريض وأصبعه به جرح ووضع يده على مكان البصمة وجاء شخص أخر سليم أصبعه به جرح أو خدش (الجلد غير سليم) يمكن أن تنتقل العدوى فى هذه الحالة لأن الفيروسات تعيش على الأسطح لمدة زمنية متفاوتة حسب نوع الفيروس، وأن الالتهاب الكبد الفيروسي (b) يعيش 3 شهور على السطح الجاف، والالتهاب الكبد الفيروسي (C) يعيش 3 أيام على السطح الجاف وفيروس الإيدز (HIV) يعيش 3 ساعات على السطح الجاف.
وأضاف صبري: أنه من المعروف أن هناك ملايين المصريين يتوجهون يوميا إلى أشغالهم ومؤسساتهم الحكومية والخاصة، ولم يخطر ببالهم أن تلك الأماكن قد تكون سببا في نقل الأمراض والفيروسات الخطرة وتؤدى في نهاية المطاف إلى الإصابة بالسرطان وتمسك بإصدار الحكم بوقف استيراد واستخدام هذا الجهاز.