التحقيق في رفض استقبال مستشفي الأزهر الجامعي لاحد الاطفال المصابين في حادث سيارة

صرح المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية انه في ضوء تنفيذ تكليفات المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابه الإداريه بمتابعة وسائل الإعلام المرئيه و المقروءه والمسموعه ووسائل التواصل الإجتماعي وفحص ما قد يشكل ثمة مخالفه أو شبهة فساد مما تختص النيابه الإداريه ولائيا" تمهيدا" لإحالته للتحقيق أمام النيابه ،
وبمطالعه ما نشر بأحد المواقع الإلكتروني حيث تضمن احد الأخبار أن مستشفى الأزهر الجامعى بدمياط رفضت استقبال الطفل / عبد اللطيف رضا عبد اللطيف 13 سنة مقيم قرية المستعمرة بمحافظة الشرقية بعد إصابته بحادث سير على الطريق الدولى بالقرب من مدينة جمصة إلا بعد دفع مصاريف العلاج. وكانت سيارة إسعاف قد نقلت المصاب إلى مستشفى الأزهر الجامعى لقربه من مكان الحادث، وبعد وصول المصاب إلى المستشفى طالبت الإدارة دفع مصاريف الاشعة المقطعية والتحاليل الطبية التى تجرى للمصاب فقالت اسرة المصاب بأنها لا تملك أموالا فأخذت المستشفى التليفون المحمول وساعة يد كرهن لحين سداد رسوم الأشعة والتحاليل، وقامت بعدها بقبول الحالة داخل المستشفى برقم تذكرة دخول 710 /29 وتم نقله إلى العناية المركزة نظرا لخطورة حالته.
ونظرا" لما تشكله الواقعه بفرض صحتها من انتهاك لصريح نص الماده 18 من الدستور الحالي والتي نصت على أن "لكل مواطن الحق في الصحه وفي الرعايه الصحيه المتكامله وفقا" لمعايير الجوده وتكفل الدوله الحفاظ على مرافق الخدمات الصحيه العامه التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل ...... ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفه لكل انسان في حالات الطواريء أو الخطر على الحياه"
وكذا مخالفه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063/2014 المتضمن إلزام كافه المستشفيات بتقديم الرعايه الطبيه العاجله في حالات الخطر على الحياه لمده 48 ساعه ،
فإنه بالعرض على المستشار / سامح كمال – رئيس هيئة النيابه الإداريه أمر بفتح تحقيق في الواقعه وإحالته إلى النيابه الإداريه بدمياط القسم الأول تحت إشراف المكتب الفني لرئيس الهيئة لسرعة التحقيق في الواقعه والعرض.