قام وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر الجاري بجولة ميدانية تفقد خلالها الحالة الأمنية بنطاق محافظة الجيزة. حيث قام الوزير بالمرور علي الخدمات المرورية والأكمنة والإرتكازات الأمنية، وفاجأ القائمين علي العمل بقسم شرطة أول أكتوبر حيث إطلع علي مجريات العمل بالقسم، وإلتقي بعددٍ من المواطنين، ووجه بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وسرعة فحص ما يرد من بلاغات وشكاوي، مشددًا علي حسن معاملة المواطنين. وقام الوزير بتفقد الخدمات الأمنية بميدان الحصري بأكتوبر، ووجه بتكثيف الخدمات لتحقيق السيولة المرورية ومنع الإنتظار الخاطيء، والتعامل بحسم وحزم تجاه كافة المخالفات، وتطبيق القانون علي جميع المواطنين دون أى إستثناءات. كما تضمنت الجولة تفقد سير العمل بالإدارة العامة لشرطة نجدة الجيزة، حيث تفقد غرفة العمليات الرئيسية وإطلع على سير وإدارة العمل بالغرفة وكيفية تلقى بلاغات المواطنين وسرعة تلبيتها والتعامل معها. كما إستمع وزير الداخلية إلى شرح عملي من القائمين على الغرفة حول خطوات تلقى البلاغ ومراحل التعامل معه، وكذلك متابعة خطوط سير سيارات النجدة أثناء توجهها للبلاغ للتأكد من سرعة الإنتقال وتلبية إستغاثات المواطنين، ووجه بتوفير كافة الإمكانيات والإستعانه بأحدث النظم المتبعة فى إدارة العمل بشرطة النجدة للعمل على سرعة الإستجابة لبلاغات المواطنين وتلبيتها على الفور، مؤكدًا على الدور الهام الذى تقوم به شرطة النجدة فى خدمة المواطنين وتلبية إستغاثاتهم. كما إطلع الوزير على آلية الربط مع إدارة تأمين الأفواج السياحية وسبل مواجهة كافة المواقف الأمنية المحتمله، ووجه بضرورة التواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية على مدار اليوم الكامل لمتابعة تنفيذ خطط تأمين إحتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك. كما تفقد الوزير الأكمنة والإرتكازات الأمنية بطريق الواحات، وشدد على إحكام السيطرة الأمنية بالكمائن من خلال التفتيش الدقيق وفحص السيارات، مؤكدًا على يقظة القوات وسرعة تعاملها مع المواقف الطارئه، ووجه بضرورة تفعيل نقاط التفتيش الحدودية والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور. وأكد وزير الداخلية خلال جولته أن المرحلة الحالية تتطلب العمل بتجرد ووطنيه وتضافر الجهود من أجل المشاركة الفاعلة فى مسيرة الوطن نحو المستقبل، الأمر الذى يتطلب المراجعة الشاملة للخطط الأمنية على كافة المستويات والأصعدة بما يحقق فاعلية الإجراءات الأمنية ورفع معدلات التأمين وتكثيف الجهود لضبط كافة الظواهر الإجرامية، وتحقيق أمن المواطن.