فضيحة.. ملاك عمارة " حتحوت " الأثرية بالزقازيق يقومون بتخريبها

صرخات واستغاثات من 14 أسرة يقطنون عمارة حتحوت الأثرية بالزقازيق حيث ينتظرون كارثة هدم العقار على رؤوسهم مع سبق الإصرار والترصد من قبل الملاك الجدد للعقار رغم عشرات البلاغات والمحاضر والدعاوى القضائية التي تقدموا بها و لم تجد استجابة من المسؤولين بمحافظة الشرقية ومجلس المدينة رغم أثرية العقار الذي يحاول الملاك تغيير معالمه وتخريبه كما تقول البلاغات.
التقىت " أخبار الحوادث " بسكان العقار رقم 9 بشارع عناني بك بجوار شونة المِلح بقسم المنتزة ببندر الزقازيق، قالوا لنا أنّ مُلاك العقار الجُدد يقومون بتخريب المباني وأساسات العمارة باحداث تلفيات وتصدعات بالمبنى والتخريب في المخازن ورفع الأبواب وإزالة الأعتاب حديدية ستؤدي في النهاية لتصدع العقار و انهياره.
يذكر بأن العقارمكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق ذات تخانات سميكة وقضبان حديدية على مساحة 752 متر كما به 10 محال ومخزن تم تخريب معظمها، وقد صدر له قرار ترميم رقم 28 لسنة 2008 فني تحت إشراف هندسي لكن ما يتم به الآن ليس إلا تخريب للهدم وتصدعات لإسقاطه على رأس السكان إذ يقوم الملاك بإزالة »الكمرات« الحديدية الصلبة أحد العناصر الإنشائية التي تؤمن سلامة المبنى في توزيع الأحمال ولا توجد أي تراخيص أو متابعة هندسية من مجلس المدينة أو هيئة الآثار لتخريب الحادث.
الجدير بالذكر هو قيام السكان تقدموا بعشرات البلاغات للشرطة والنيابة العامة ووزارة الإسكان والتنمية العمرانية وجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء وجاء رد هذه الأجهزة بمُخاطبة مجلس مدينة الزقازيق يوصي فيه بأن العقار صادر له قرار ترميم مدعم بحكم قضائي نهائي بالاستئناف بتنفيذ الترميم، غير أن قرار الترميم لم يُنفذ، فيما ولم يفعل مجلس المدينة و الحي لم يفعلوا شيئا حتى الآن لوقف أعمال تخريب وإسقاط العقار من قبل الملاك الجُدد.
وقد حصل مقدمو البلاغات على العديد من التقارير الهندسية الرسمية والخاصة تؤكد خطورة الوضع وقرب حدوث كارثة سقوط العقار على السكان، ومع ذلك فإن مجلس المدينة يقول أن دوره ينحصر فقط على تحرير مَحاضر ضد الملاك وقد صدر ضد بعضهم غرامات وأحكام نهائية لم تنفذ حتى الآن نتيجة قوة ونفوذ المُلاك الجدد الذين يَسعون لاِسقاط العقار، لبيعه أرض فضاء بملايين الجنيهات والعديد من هذه المخالفات يصدر بها أحكام جنح غيابية.
هذا وقد صدر عدد من الأحكام ضد المُلاك الجُدد لم تُنفذ منها القضية رقم 3835 لسنة 2011 جنح أول الزقازيق والتي صدر فيها حُكم الحبس مع الشغل وكفالة، إضافة إلى القضية رقم 5025 لسنة 2011، وهي تأييد حُكم حبس سنة وكفالة 100 جنيه، و كذلك تغريم المالك بقضية أخرى52 ألف جنيه، فيما تبحث هذه الأحكام على التنفيذ في الوقت الذي يستمر فيه الملاك الجُدد بالتخريب، بينما يُقاتل المبنى العتيق من أجل البقاء.