واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة،، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"خلية الماريوت". وأوضح ساويرس فى شهادته أمام المحكمة أن الصحفى فى المحطات الكبيرة يلتزم بعهدة من الكاميرات والأجهزة التى معه، أما القناة فهى المسئولة عن الموافقات الأمنية ويكون مع الصحفى تصريح من القناة بالتغطية فى حالة عدم التحاقه بنقابة الصحفيين حتى لا يتعثر أمنيا بأى مشكلة تواجهه فى محيط عمله. وسأل القاضى ساويرس عن مدى جواز البث لأى قناة غير مرخصة فى جمهورية مصر العربية، فى إشارة إلى قناة الجزيرة القطرية، فرد ساويرس لا يجوز لأى قناة فعل ذلك فى مصر ولا غير مصر. وسأل المحامى خالد أبو بكر المهندس نجيب ساويرس عن مدى جواز سماح القناة للمراسل بحمل مواد فيلمية أو مصورة ضد النظام القائم، وهل يعتبر ذلك ضد الأمن القومى؟ فأوضح ساويرس بأن المراسل ليس له أى دخل بمحتوى الخبر، فالمراسل مهمته الوحيدة هى رصد الحدث كما هو سواء كان هذا الحدث فى مواجهة السلطة أو مع السلطة، فهو ليس مسئولا عن الحدث نفسه، مادام الذى صوره حقيقى فهو يقوم بمهمته سواء كان هذا مع السلطة أو ضدها. وسأل أبو بكر هل إذا قام المراسل بعمل حديث صحفى مع إرهابى هل يعد ذلك ضد الامن القومى من عدمه، فأوضح ساويرس: مهنيا أوافق على ذلك لأنه يعد سبق صحفى، أما شخصيا فأنى أرفض ذهابه من الأساس لأنى موقفى معروف من كل الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أنه ليس من المفيد أن "يُلمّع" أحد الارهابيين فى قناته، لكن فى المنهاج العملى فإن ذلك عمل مهنى بحت، موضحا أنه حالة خاصة لأن لديه قناعة بان تسليط الاضواء ءعلى من يقتل الابرياء ويعتدى على رجال الشرطة مكانه ليس فى دائرة الاعلام، وعلى أثر ذلك تدخل ممثل النيابة العامة مطالبًا هيئة المحكمة بإثبات تلك الإجابة بمحضر الجلسة. وردا على سؤال الدفاع عن طبيعية أن يحوز أحد المراسلين أثناء فض المظاهرات فى 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو وما بعدها أن يحوى مواد فيلمية تتحدث عن الحالة المصرية يكون بها تسجيلات مع قيادات جماعة الاخوان المسلمين ومع معارضيهم، وهل كانت قناته الخاصة تغطى الاحداث كاملة بحيادية بحكم الواقع، قال ساويرس أنه من الطبيعى أن يغطى المراسل جميع الاخبار من الطرفين وهذا شئ طبيعى ومعروف فى كل القنوات الإعلامية