أمر النائب العام المستشار هشام بركات بنشر قرار ادارج جماعة أنصار بيت المقدس على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين فى الوقائع المصرية وذلك بعد ان اصدرت المحكمة حكمها بذلك وكلف مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إنفاذا للآثار المترتبة على قرار إدراج جماعة أنصار بيت المقدس ومؤسسها وأعضائها على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين حيث أصدرت محكمة جنايات القاهرة بجلسة 16 ابريل 2015 قرارا بإدراج جماعة أنصار بيت المقدس على قائمة الكيانات الإرهابية وإدراج مؤسسها الإرهابي توفيق محمد فريج ومائتي وسبعة آخرين من عناصرها على قائمة الإرهابيين بناء على طلب النائب العام وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد طلب من محكمة جنايات القاهرة إدراج تلك الجماعة ومؤسسها وأعضائها على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين إعمالا للقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين . واستند النائب العام فى طلبه الى ماانتهت اليه تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى القضية المعروفة بقضية أنصار بيت المقدس المحالة من الى محكمة الجنايات من قيام المتهم الاول توفيق محمد فريج بتأسيس تلك الجماعة واتصاله بتنظيم القاعده وغيره من التنظيمات الإرهابية خارج مصر للقيام بأعمال إرهابية بالأراضي المصرية وأن المنضمين لتلك الجماعة قد تلقوا تدريباتهم بالخارج على يد تنظيم القاعدو ثم أنشأوا معسكرات تدريبية وخلايا عنقودية لهم بمحافظات سيناء ومدن القناة والدقهلية وكفر الشيخ والفيوم وقنا لتنفيذ مخططاتهم . وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن اعتناق هذه الجماعة الإرهابية للأفكار التكفيرية المتطرفة وان الإرهاب وسيلتهم فى تنفيذها واستهدفوا المدنيين وضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين والإضرار بالوحدة الوطنية وتخريب المنشآت العامة ودور العبادة المسيحية وان أ‘ضاء تلك الجماعة قد ارتكبوا وفقا أمر الإحالة جرائم القتل مع سبق الاصرار والترصد والشروع فيه وتخريب المنشآت حيث خططوا ودبروا ونفذوا اغتيالات اللواء محمد السعيد مدير مكتب وزير الداخلية والمقدمين محمد أبو شقرة ومحمد مبروك وتفجير مديريات امن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء وماخلفه ذلك من قتلى من المدنيين والضباط والأفراد والشروع فى قتل وزير الداخلية السابق وآخرين والاعتداء على كنيسة الوراق وتخريب محطة القمر الصناعي بالمعادي ومحكمة المنصورة الابتدائية ومجلس مدينة المنصورة وخط الغاز بأبو صوير ومعسكرات الامن المركزي بالإسماعيلية والسويس ومركز شرطة طلخا ومبنى مباحث التهرب الضريبي ونقطة شرطة النزهة الجديدة وعدد من أكمنة الشرطة والسطو المسلح على سيارات نقل الأموال ومكاتب بريد التجمع الأول والمطرية والشيخ زايد ويرها . وقد أصدرت المحكمة قرارها بالإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة ثلاث سنوات وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2015