في أول حكم قضائي من نوعه، أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، الخميس 16 أبريل، حكمها بإدراج جماعة أنصار "بيت المقدس" الإرهابية وأعضائها على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات. جاء ذلك تنفيذًا لقانون الكيانات الارهابية وقوائم الإرهابيين الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي. يتبع قرار المحكمة بالادراج التحفظ على أموال وممتلكات تلك الجماعة الارهابية واعضائها بقوة القانون، حيث يبدأ مكتب التحفظ على الاموال برئاسة المستشار احمد مصطفى العادلي تنفيذ اجراءات التحفظ. أصدر الحكم المستشار خليل عمر بعضوية المستشارين شريف محمد فؤاد ومصطفى سامي هاشم بحضور إلياس إمام رئيس نيابة امن الدولة العليا. كان النائب العام المستشار هشام بركات أمر بإحالة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أنصار بيت المقدس للجنايات والتي تشمل 208 إرهابيًا. وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا تحت اشارف المستشار د. تامر الفرجاني المحامي العام الاول للنيابة والمستشار خالد ضياء الدين المحامي العام بالنيابة عن قيامهم برصد موكب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بصفته وزير الدفاع حينذاك. كما كشفت التحقيقات مسؤولية الجماعة عن محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم وتفجير مديرية جنوبسيناء والدقهلية والقاهرة واغتيال الشهيد العقيد محمد مبروك ضابط الامن الوطني المسئول عن ملف النشاط المتطرف. فضلاً عن قيامهم بالاعتداء المسلح على كمين السويس والذي اسفر عن قتل اشرف بدر علي محمد القزاز نقيب شرطة و فرد الشرطة علاء احمد عبد الصبور والشروع في قتل يحيى فرج عبد النبي. واعترف المتهمون تفصيليًا بقيامهم بسرقة اموال مكتب بريد صقر قريش بالمعادي و جهاز الصراف الالي فرع البنك التجاري الدولي بمسطرد بالاكراه.