قاطع المستشار ممثل النيابة العامة بجلسة اليوم في القضية المعروفة إعلامياً ب " التخابر مع قطر " عرض محتوى وحدات التخزين المضبوطة مع المتهم " احمد إسماعيل " منبهاً المحكمة الى ان المحتوى الذي وصل اليه العرض سرياً ويمس الأمن القومي . وأوضح ممثل النيابة بأن الحرز يحوي عل اسرار تتعلق بالمخابرات العامة و المخابرات العسكرية وتسليح القوات المسلحة وخطط تطويرها ، وأثبتت المحكمة ان المحتوى المشار اليه يقع في عشر مجلدات يحوى بعض المعلومات عن جهات سيادية , مشيراً الى ان المحكمة قررت إرجاء عرضه لجلسة سرية وفي هذا السياق نبه ممثل النيابة المحكمة الى ان المجلد الذي يحمل إسم " كريم " يحوى تقارير عن تسليح القوات المسلحة وخطط التطوير الذي تشهدها لتأمين حدودها مع " إسرائيل " . وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارأتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.