قاطع ممثل النيابة العامة بجلسة اليوم، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر مع قطر"، عرض محتوى وحدات التخزين المضبوطة مع المتهم "أحمد إسماعيل"، منبهًا المحكمة إلى أن المحتوى الذي وصل إليه العرض سري ويمس الأمن القومي. حيث أوضح أن الحرز يحتوي على أسرار تتعلق بالمخابرات العامة والمخابرات العسكرية وتسليح القوات المسلحة وخطط تطويرها، وأثبتت المحكمة أن المحتوى المشار إليه يقع في عشرة مجلدات، يحوي بعض المعلومات عن جهات سيادية، مشيرًا إلى أن المحكمة قررت إرجاء عرضه لجلسة سرية. ونبه ممثل النيابة المحكمة إلى أن المجلد الذي يحمل اسم "كريم"، يحتوي على تقارير عن تسليح القوات المسلحة وخطط التطوير الذي تشهدها لتأمين حدودها مع "إسرائيل". كما احتوت الأحراز، على تقرير عن اجتماع المتهم الأول في القضية "محمد مرسي" مع بعض قيادات الدولة بجانب ترتيبات زيارة "كينيا"، هذا بالإضافة لمذكرة حول "العلاقات المصرية الإيرانية". ثم قررت المحكم رفع الجلسة للاستراحة. وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.