اتفقت مجموعة من 35 من الناشطات الليبيات من خلفيات متنوعة أتين من جميع مناطق ليبيا، لأول مرة في سياق النزاع الدائر في ليبيا، علي بيان مشترك يؤكد مطالبهن أجل بناء ليبيا تنعم بالسلام والديمقراطية والوحدة. وجاء البيان في ختام ورشة عمل عقدت علي مدي يومين ( 19-20 يناير 2015) في العاصمة التونسية تونس، ناقشت خلالها الناشطات أهم القضايا المتعلقة بالأمن والسلام في ليبيا من أجل دعم الحوار السياسي الليبي في جنيف. إجتهدت الناشطات المشاركات لتوفيق وجهات نظرهن المختلفة في محاولة لضمان إيصال أصواتهن من أجل السلام بشكل جماعي لكي تسمعها جيداً كافة الجهات علي المستويات الوطنية والإقليمية و الدولية. كما إعتبرت الناشطات أن عملية الحوار الحالية تمثل " فرصة أخيرة " لحل العديد من المشاكل التي تواجه ليبيا اليوم و لإحلال السلام في البلاد وحرصت تعاونت بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا ( UNSMIL )، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي (UNDP )، وهيئة الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (UN-Women) والمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية (IFES ) على عقد وتسهيل هذا اللقاء، بدعم من الاتحاد الأوروبي (EU ) والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (سيدا) بالاضافة الى نشر تفاصيل البيان: نحن نساء ليبيات داعمات للسلام والحوار والسلم الاجتماعي من اجل بناء دولة ليبيا الديموقراطية، ننتهز هذه الفرصة التاريخية للحوار الوطني الليبي لتوجيه انظار الليبيات والليبيين والعالم اجمع الى الحوار باعتباره الملاذ الاخير للخروج بالوطن من الازمة والوصول بليبا الى السلام. واستشعارا منا بالخطر الذي يهدد وحدة البلاد وأمن مواطنيها وإهدار ثرواتهاوإيمانا منا بالدور الذي لعبته النساء الليبيات في ثورة 17 فبراير وإرساء مبادئهاوتأكيدا على ان النزاع المسلح كان له أكبر الاثر على النساء تشريدا ونزوحا وتهجيرا وعنفاوانطلاقا من مبدا المواطنة وشراكة النساء في بلورة مسيرة السلام وبناء دولة ليبيا الديمقراطية، دولة المؤسسات والقانون وإحترام حقوق الانسان عليه، ومن هذه المنطلقات نطالب بالاتي : أولاً: وقف اطلاق النار والدفع بالحوار السلمي وعملية السلام وتحسين الوضع الإنسانيثانياً: مناشدة الاطراف المختلفة علي احترام قواعد القانون الدولي الانساني لتخفيف المعاناة وحماية ضحايا النزعات المسلحة وخاصة النساء والاطفال.ثالثاً: المساهمة في وضع استراتيجية لتفعيل تدابير الثقة التي توصلت اليها الجولة الاولي للحوار ووضع الاليات اللازمة والبرامج التنفيذية على كافة المستويات.رابعاً: التزام الأطراف المشاركة باشراك المرأة في الحوار لحل النزاع وإعادة البناء في الفترة الانتقالية وبعدها، وتفعيل قرارات مجلس الامن 1325 1820 1888 1889 1960 1206 2122 والقاضية بتمثيل النساء في جميع مستويات صنع القرار وادارة وحل النزاعات وحمايتهن، وتمكين وتأهيل ناشطات المجتمع المدني من مهارات التفاوض وبناء السلام وتنفيذ جميع تدابير بناء الثقة المتفق عليها.خامساً: وفك أسر المعتقلات والمعتقلين بشكل غير شرعي، واعتماد التدابير اللازمة لضمان ذلك.سادساً: اصدار القوانين واتخاذ التدابير اللازمة لبدء عمليات العدالة الانتقالية لتعزيز المصالحة وإحلال السلم الاجتماعي والحفاظ عليه مع ضمان المشاركة الكاملة للنساء. سابعاً: توظيف الخطاب الإعلامي والخطاب الديني المعتدل لضمان مشاركة النساء، وعدم تقويض جهود المصالحة، ولترسيخ قيم التسامح والوحدة الوطنية ونبذ الفرقة، وتعزيز جهود القضاء على العنف ضد المرأة ودورها في احلال السلام واشراكها في الحوار.ثامناً: حشد الجامعة العربية لكافة جهود أعضائها اللازمة والفعالة لدعم الحوار الوطني الليبي، ولضمان مشاركة النساء الليبيات في كل مراحل الحوار وبناء الدولة واحلال السلام، وتعزيز قدراتهن وجهودهن في دعم ونشر ثقافة الحوار والعدالة الانتقالية والمصالحة.تاسعاً: مطالبة مجلس السلام والأمن في الإتحاد الأفريقي بمساندة اعادة بناء وتأسيس السلام في ليبيا ودعم الحوار.عاشراً: مطالبة اتحاد المغرب العربي في دعم الحوار والسلام في ليبيا بناء على اهم مبادئه دعم السلام في دول المغرب العربي.