افريقيا ودول حوض النيل .. الملف الهام فى حصاد جهود الخارجية المصرية فى 2014

و فى تقرير وزارة الخارجية الذى اعدته لتبرز اهم انشطتها على مدار عام 2014 يبرز إهتمام مصر بدائرتها الافريقية ليؤكد على جذور مصر الافريقية وعدم إنعزال مصر عن قضايا الدول الافريقية الشقيقة. ففي أعقاب 30 يونيو 2013، قرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي تعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي لحين استعادة الوضع الدستوري. وعقب اتخاذ مجلس السلم والأمن القرار المشار إليه، بذلت الحكومة المصرية جهودا حثيثة لتصحيح الوضع وعودة مصر إلى وضعها الطبيعي في القارة الأفريقية. في هذا الإطار، قامت الحكومة المصرية بإرسال مبعوثين رئاسيين إلي عدد من الدول الأفريقية ذات الثقل من أجل توضيح حقيقة الأوضاع على الأرض ولكسب تأييد ودعم تلك الدول في إطار الاتحاد الأفريقي، كما تضمنت قيام وزارة الخارجية بدورها بالاتصال المستمر بكافة الدول الأفريقية من خلال بعثاتها المعتمدة ودعم المواقف والمصالح المصرية في المحافل الإقليمية والدولية.
كما نسقت وزارة الخارجية الزيارات المتكررة للجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى لمصر برئاسة رئيس مالي الأسبق السيد/ ألفا عمر كوناري التي كانت مكلفة بالتواصل مع السلطات المصرية من أجل بحث سبل استئناف مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي، حيث قامت اللجنة بزيارتها الأولى لمصر خلال الفترة 27/7/2013 - 4/8/2013، والثانية خلال الفترة من 27/8/2013 – 4/9/2013 والثالثة خلال الفترة من 6 – 9 أبريل 2014، حيث نظمت وزارة الخارجية للجنة خلال زياراتها مقابلات عديدة رفيعة المستوى تضمنت رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، ووزير العدل، ووزير العدالة الانتقالية. ونسقت وزارة الخارجية مع مفوضية الاتحاد الأفريقي لإنجاح مهام بعثات متابعة الانتخابات التابعة لكل من الإتحاد الأفريقي والكوميسا وتجمع الساحل والصحراء، والتي شاركت بعد ذلك في متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية.
وفي أعقاب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية في يونيو 2014، استأنفت مصر مشاركتها في أنشطة الاتحاد الأفريقي يوم 17 يونيو 2014، وشارك السيد رئيس الجمهورية في الدورة العادية الثالثة والعشرون لقمة الاتحاد الأفريقي في يونيو 2014 في مالابو- بغينيا الاستوائية. ولقد وقع السيد وزير الخارجية في مالابو في يونيو 2014، على هامش أعمال الاجتماع الوزاري للقمة الإفريقية الثلاثة والعشرين، مذكرة تفاهم مع مدير عام منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة لإقامة تعاون ثلاثي بين مصر والمنظمة في إفريقيا في مجالي الزراعي والأمن الغذائي، خاصة في دول حوض النيل ودول القرن الإفريقي. ويأتي ذلك ضمن الإستراتيجية الرامية إلى تطوير التعاون جنوب – جنوب.
وقد ترجم الزخم فى العلاقات المصرية الأفريقية فى العديد من لقاءات القمة التى عقدها السيد الرئيس مع العديد من القادة الأفارقة سواء خلال زيارت سيادته الأخيرة واستقبال عدد من القادة الأفارقة فى القاهرة ومنها الزيارات الأخيرة فى شهر ديسمبر التى قام بها رؤساء كل من غينيا الإستوائية وتشاد وإفريقيا الوسطى الى القاهرة حيث تم بحث سبل تعميق العلاقات المصرية مع أشقائها من دول القارة وتعزيز التعاون فى لعديد من المجالات كقطاعات الزراعة والتنمية والثروة الحيوانية والتعدين والتعاون لمكافحة الإرهاب. كما استقبلت القاهرة عددا من وزراء الخارجية الأفارقة.
علاقات مصر مع دول حوض النيل: قامت الدبلوماسية المصرية خلال العام الماضي، وخاصةً بعد ثورة 30 يونيو 2013 بجهد كبير لإعادة مصر إلى مكانتها في القارة الأفريقية بشكل عام، ودول حوض النيل بشكل خاص، وقد نجحت تلك الجهود في حشد التأييد الأفريقي لاستئناف مصر لأنشطتها بالاتحاد الأفريقي بعد انتخابات الرئاسة المصرية، وذلك من خلال تبادل زيارات عالية المستوى مع الأشقاء الأفارقة، فضلاً عن القيام بجولات افريقية متعددة منذ قيام الثورة حتى الآن شملت العديد من دول حوض النيل وغيرها من القارة منها: أوغندا – بوروندي – تنزانيا – الكونجو الديمقراطية – إثيوبيا – السودان – جنوب السودان - اريتريا – كينيا – تشاد – نيجيريا – الجابون – غانا – السنغال – مالي – بوركينا فاسو – الكاميرون – سيشيل – غينيا الاستوائية.
وقد واصلت مصر رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها في السنوات الأخيرة الاستجابة للاحتياجات التنموية ذات الأولوية لدول حوض النيل وذلك من خلال المبادرة المصرية لتنمية حوض النيل، وخاصة في مجالات الطاقة، الري، الصحة، والزراعة، والتي تم اتخاذ خطوات عملية سريعة لتنفيذها عقب انتخاب السيد رئيس الجمهورية، علاوة على الدور الهام الذي تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
فعلى صعيد العلاقات الثنائية مع دول حوض النيل، شهدت تلك العلاقات تطورا ملموسا، تم تتويجه بانعقاد الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية – الإثيوبية في نوفمبر 2014، حيث تم التوقيع علي خمسة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تغطي مجالات التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة وتشمل: مذكرة التفاهم للتعاون بين المعهدين الدبلوماسيين في البلدين من جانب وزيري الخارجية، والاتفاق الإطاري للتعاون في قطاع التجارة بين وزيري التجارة والصناعة، واتفاق للتعاون في مجال الصحة بين وزيري الصحة، فضلا عن التوقيع علي مذكرة تفاهم في مجال المرأة، وآخري في قطاع التعليم العام والفني بين وزير التعليم العالي المصري ووزير التعليم الإثيوبي. كما قام وفد الدبلوماسية الشعبية الإثيوبي بزيارة القاهرة خلال الفترة من 16 – 20 ديسمبر 2014، وأجرى العديد من اللقاءات مع السيد رئيس الجمهورية، والسيد رئيس الوزراء، والسيد وزير الخارجية، وفضيلة الإمام الأكبر، وقداسة بابا الأسكندرية، وعدد كبير من كبار شخصيات الدولة من المسئولين والمفكرين والأكاديميين وغيرهم.
وجارى التحضير للجنة المشتركة المصرية الكينية في يناير 2015، فضلاً عن عدد من اللجان المشتركة الأخرى، وعلاوة على تعزيز التعاون في المجالات الأمنية ومكافحة الإرهاب. كما قامت الوزارة أيضا بمبادرة هامة نحو إقامة منطقة تجارة حرة للمنتجات المصرية في أوغندا ومنها لأسواق دول الجوار. وكذلك مشروع النقل من بحيرة فيكتوريا حتى البحر الأبيض المتوسط، مرورا بجنوب السودان والسودان. ومن جانب آخر، قام السيد رئيس الوزراء بزيارة إلى تنزانيا في ابريل 2014 للمشاركة في الذكرى الخمسين للاتحاد التنزاني، وبحث سيادته خلالها فرص تعزيز التعاون في مختلف المجالات، كما عُقد في القاهرة منتدى تنزانيا في مايو 2014 بالقاهرة وذلك لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
كما احترمت مصر إرادة شعب جنوب السودان التي عبر عنها الاستفتاء الذي أجرى يوم 9 يناير 2011، وأسفر عن إعلان قيام دولة جنوب السودان يوم 9 يوليو 2011 وكانت القاهرة أول عاصمة تعترف بجنوب السودان بعد الخرطوم مباشرة، وواصلت تقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في الجنوب حيث تم التوقيع على اتفاق مؤسس للجنة العليا المشتركة بين مصر وجنوب السودان على مستوى رئيسي الوزراء في البلدين (نائب رئيس الجمهورية بالنسبة لجنوب السودان) في عام 2012، لتكون الإطار الأعلى الذي تدار من خلاله العلاقات وتناقش فيه مختلف مسائل وقضايا العلاقات الثنائية بين البلدين. كما تم التوقيع أيضا على مذكرة تفاهم لإنشاء آلية التشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين. وقام وزير الخارجية السابق بزيارة إلى جوبا في 20 أغسطس 2013 لتوثيق أواصر التعاون والتفاهم المشترك. كما قدمت مصر مساعدات إنسانية عديدة لجنوب السودان منذ الاستقلال، وأخرها إبان الأزمة السياسية والأمنية الأخير التي اندلعت في منتصف ديسمبر 2013، وتم على إثرها إرسال طائرتين عسكريتين «130 محملتين بمساعدات إنسانية مصرية. كما تم افتتاح عيادتين ببور واكون ومباحثات مع عدد من الوزراء الجنوبيين من أجل مد المزيد من جسور التعاون بين البلدين بهدف إقامة علاقة إستراتيجية متكاملة الأبعاد لخدمة الشعبين.
وقام وزير التعليم الجنوبي بزيارة إلى القاهرة خلال شهر فبراير 2014 أجرى خلالها مباحثات مع وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، حيث خصصت مباحثاته مع وزير التربية والتعليم لبحث سبل تشغيل المدارس المصرية المتواجدة في جنوب السودان وزيادة عدد الطلبة الجنوبيين إلى مصر بعد توقف المدارس الجنوب سودانية في الولايات التي تأثرت بالنزاع في الولايات الثلاثة، وتم الاتفاق مع وزير التعليم العالي على البرنامج التنفيذي بين الوزارتين والجاري دراسته من قبل الجهات المعنية المصرية في هذا الشأن. وأشار الوزير الجنوبي إلى انه تم تعيين فريق استكشافي لدراسة احتياجات كافة المدارس الفنية بجنوب السودان ومنها المدرستين المصريتين من خلال الاستعانة بعدد 14 مدرسا جنوبيا.
ومن جانب آخر، جاء لقاء السيد الرئيس مع الرئيس سلفا كير في يونيو 2014 على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في مالابو ليعزز من هذا التعاون، كما التقى السيد وزير الخارجية مع نظيره الجنوبي على هامش ذات القمة. كما التقى السيد الرئيس مع الرئيس سلفا كير في سبتمبر 2014 على هامش اجتماعات الجمعية العامة بالأمم المتحدة بنيويورك بسبتمبر 2014 حيث شملت المباحثات الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى زيارة الرئيس سلفا كير إلى القاهرة في منتصف شهر نوفمبر 2014، كما التقى السيد وزير الخارجية مع نظيره الجنوبي أيضا. وقام وزير الخارجية الجنوب سوداني بزيارة إلى القاهرة في أكتوبر 2014 بهدف التحضير لزيارة الرئيس سلفا كير بالقاهرة في نوفمبر 2014 واطلاع القيادة المصرية على أخر التطورات فيما يتعلق بمفاوضات السلام بين الأطراف الجنوب سودانية حيث أجرى مباحثات مع السيد الرئيس ورئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الخارجية. وقامت السيدة وزير الري بجنوب السودان بزيارة إلى القاهرة خلال الفترة 25-28 أكتوبر 2014 استقبلها خلالها السيد رئيس مجلس الوزراء ووزيري الري والموارد المائية والكهرباء والطاقة المتجددة، حيث أعربت عن شكر حكومة جنوب السودان للمحطات الكهربائية التي تم إنشائها في جنوب السودان وما ساهمت به من توفير الكهرباء في تلك الولايات، والدعوة إلى زيادة الأنشطة المصرية والاستعانة بالخبرات المصرية في مجال الكهرباء لمواجهة الزيادة في استهلاك الكهرباء بجنوب السودان، فضلا عن دعوة الشركات المصرية للاستثمار الأجنبي المباشر في جنوب السودان في مجالات الكهرباء والري من خلال الاستفادة من المشروعات التي تم طرحها في مؤتمر الاستثمار بجنوب السودان برعاية الرئيس "سلفاكير" في 2013. وجاءت زيارة الرئيس الجنوب سوداني "سلفاكير" الى مصر خلال الفترة من 20-23 نوفمبر 2014، لتمثل نقطة تحول في العلاقات حيث تم التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التالية:
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جنوب السودان بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة.
مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والسكان لجمهورية مصر العربية ووزارة الصحة لجمهورية جنوب السودان فى مجال الصحة .
برنامج تنفيذي للتعاون فى مجال التعليم العالي بين وزارة التعليم العالي بجمهورية مصر العربية ووزارة التعليم والتكنولوجيا بجمهورية جنوب السودان للأعوام 2014/2017 .
برنامج تنفيذي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية جنوب السودان فى مجال الشباب والطلائع للأعوام 2015/2016 .
مذكرة تفاهم للتعاون الزراعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية جنوب السودان لإنشاء مزرعة نموذجية مشتركة.
مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بجمهورية مصر العربية ووزارة الكهرباء والسدود والرى والموارد المائية بجمهورية جنوب السودان فى مجالات متنوعة فى الكهرباء والطاقة .
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جنوب السودان للتعاون فى مجال الثقافة.
اتفاقية التعاون الفني بين وزارتي الري في كلا البلدين.
ومن جانب آخر ترتبط مصر بعلاقات تاريخية وثيقة مع دول القرن الأفريقى (الصومال – جيبوتي - أريتريا)، وتحتفظ مصر بصلات وثيقة مع هذه الدول سواء فى شكل زيارات رسمية على كافة المستويات أو فى صورة مساعدات مصرية فى مجالات عديدة مثل التعليم والصحة والزراعة والدبلوماسية والقضاء وتطوير البنية التحتية.
ولقد كانت الأوضاع فى الصومال موضع إهتمام دائم من الدبلوماسية المصرية وبخاصة بعد ما شهدته الصومال من تحسن في العامين الأخيرين، والدور الهام الذى اضطلعت به مصر لمساعدة الشعب الصومالى على إعادة بناء مؤسساته وتأهيل كوادره، والمشاركة المصرية الفعالة فى كافة المحافل الإقليمية والدولية المعنية بالصومال. كما شاركت مصر فى مؤتمر بروكسل حول "الصفقة الجديدة للصومال" في سبتمبر 2013، والمنتدى الوزاري رفيع المستوى حول الصومال في كوبنهاجن خلال نوفمبر 2014، حيث عرض الوفد المصري لملامح خطة التحرك بالصومال ومجالات التعاون التى تساهم بها مصر لتحقيق التنمية والاستقرار فى هذا البلد ومساعدته على إستكمال إستحققاته السياسية وفى مقدمتها وضع دستور جديد للبلاد بحلول عام 2015، وعقد الإنتخابات البرلمانية وصولاً إلى عقد الانتخابات الرئاسية عام 2016. ومن جانب آخر، تمت الموافقة على طلب الجانب الصومالي زيادة عدد المنح الدراسية الجامعية إلى 200 منحة، كما حضر رئيسها إلى مصر للمشاركة في حفل تنصيب السيد رئيس الجمهورية.
وفى نفس السياق تحتفظ مصر بعلاقات طيبة مع كل من جيبوتى وأريتريا، وقد ساعدت الأوضاع السياسية المستقرة فى كل منهما على تطوير علاقات التعاون معهما فى كافة المجالات. فهناك زيارات واتصالات على كافة المستويات كان آخرها زيارة الرئيس الأريترى إلى القاهرة فى سبتمبر 2014 ونتائجها الايجابية. وتسعى مصر لفتح أسواق جديدة لصادراتها إلى دول القرن الأفريقي، وتعمل على توفير فرص الاستثمارات المصرية بهذه الدول.
وحرصت مصر على تطوير علاقاتها مع دول الجنوب الإفريقي: فى ضوء ما تتمتع به دول الجنوب من استقرار سياسي وتوفر الموارد الطبيعية والثروات المعدنية الهائلة بها، وعضويتها فى العديد من المنظمات الإقتصادية الإقليمية والدولية، فقد حرصت مصر على الإستفادة من هذه الإمكانيات لتحقيق المصالح المشتركة، بالسعي لتعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل الاتفاقات في مجالات التعاون المتعددة. وتولى الدبلوماسية المصرية أهمية خاصة لتعزيز علاقات التعاون مع جنوب افريقيا بإعتبارها دولة محورية بمنطقة الجنوب الأفريقى وعلى أساس كونها قوة إقليمية تسعى لممارسة دبلوماسية فعالة على الصعيد الأفريقى والدولى، ومن هنا كانت الرغبة المشتركة لمزيد من التنسيق ودفع التعاون على الساحتين الاقليمية والدولية. كما يُذكر أنه عُقد لقاء قمة في نيويورك في سبتمبر 2014، كما اتفق وزيرا الخارجية على تبادل الزيارات وعقد اللجنة المشتركة تمهيداً لزيارة مرتقبة لرئيس جنوب أفريقيا، وزيارة للسيد وزير الخارجية لبريتوريا في إطار جولة إلى المنطقة. كما يتم التنسيق مع القطاع الخاص لتنمية التجارة والاستثمارات المصرية بمنطقة الجنوب الإفريقي، كما أنه جاري الترتيب لزيارة وزير السياحة الزيمبابوي للقاهرة نهاية شهر ديسمبر 2014 والتي من المتوقع أن يتم التوقيع خلالها على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال السياحي.
ومن جانب آخر، تهتم مصر بالقضايا والنزاعات الواقعة في وسط وغرب القارة، ولا سيما في افريقيا الوسطى ومالي وكوت ديفوار، ومكافحة الأوبئة والأمراض وفي مقدمتها وباء الإيبولا خصوصاً في ليبيريا وسيراليون وغينيا كوناكري، ومكافحة الارهاب وأمن الساحل (تشاد والنيجر ونيجيريا). وترى مصر أهمية التعامل مع الأزمة في منطقة الساحل والصحراء من منظور شامل، يتناول عدة مسارات: المسار التنموي / المسار الفكري والديني بنشر مبادئ الإسلام المعتدل / المسار الأمني ببناء قدرات دول المنطقة في مجال ضبط الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة / مع وضع استراتيجيات لإعادة الإعمار وتحقيق الأمن الغذائي، فضلاً عن تقديم المساعدات الطبية والفنية اللازمة من قبل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
ويظل دور الأزهر الشريف عاملاً أساسياً كقوى ناعمة وكمنارة للاسلام المعتدل ومنبر الوسطية بالعالم الإسلامي، ومن خلال عمله في منطقة دول الحزام الإسلامي في القارة عبر برامج لتأهيل وتدريب الدعاة بتلك الدول.
وقد قام السيد رئيس الوزراء بجولة شملت تشاد وغينيا الاستوائية في مايو 2014 حيث بحث سيادته خلالها فرص تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، كما شارك سيادته في القمة الفرنكفونية التي عُقدت في السنغال خلال شهر نوفمبر 2014 حيث التقى سيادته بالعديد من قادة الدول الأفريقية.
واستقبلت القاهرة رئيس غينيا الاستوائية، ورئيس تشاد، ورئيسة أفريقيا الوسطى خلال شهر ديسمبر 2014 في إطار الحرص المشترك على تطوير العلاقات الثنائية، كما استقبلت القاهرة عدد من المسئولين خلال الفترة الماضية حيث زار السيد رئيس الوزراء المالي القاهرة في أغسطس 2014، كما قام وزير خارجية بوركينا فاسو بزيارة القاهرة في سبتمبر 2014، و وزيارة وزير الاسكان الكاميروني إلى مصر في ديسمبر 2014 والتي تم خلاها توقيع مذكرة تفاهم، بالإضافة إلى زيارة رئيس أركان الجيش المالي في نوفمبر 2014، ورئيس سلطة الطيران المدني التوجولي في أكتوبر 2014 والتي نتج عنها توقيع بروتوكول تعاون بين البلدين.
كما شاركت مصر بفاعلية في العديد من الاجتماعات والقمم الأفريقية والتي يمكن إيجازها في: المشاركة في القمة العربية الأفريقية المنعقدة في الكويت يومي 19 و20 نوفمبر 2013/ المشاركة في قمة الكوميسا المنعقدة بكينشاسا في فبراير 2014/ المشاركة في اجتماعات على المستوى الوزاري لتجمع الساحل والصحراء المنعقدة في مارس 2014 بالخرطوم/ مشاركة مصر بفاعلية في العديد من الاجتماعات اللاحقة كقمة أفريقيا/الاتحاد الأوروبي ببروكسل في أبريل 2014، وقمة أفريقيا الولايات المتحدة بواشنطن في أغسطس 2014، بالإضافة إلي المشاركة البناءة في الاجتماعات الثلاث (الكوميسا – السادك – تجمع شرق أفريقيا) ببوروندي في أكتوبر 2014، حيث تمكنت مصر من خلال هذه المشاركة من تأمين دعم الدول أعضاء التكتلات الثلاث (26 دولة من الشرق والجنوب الأفريقي) من استضافة مصر للقمة الثالثة للتكتلات الثلاث وكذلك الحصول على تأييد الدول الأعضاء على أن تضمن هذه القمة الإعلان عن تدشين منطقة التجارة الحرة للتكتلات الثلاث، وكذلك قيام رؤساء الدول والحكومات لل 26 دولة بالتوقيع على الاتفاقية التأسيسية لمنطقة التجارة الحرة.
ومن جانب آخر، لم تكتف مصر بتعزيز تعاونها فقط مع الأشقاء بالدول الإفريقية على المستوى الثنائي فقط، ولكن تعمل أيضاً على حفظ الاستقرار وتحقيق التنمية في تلك الدول وذلك من خلال:
1- مركز القاهرة الإقليمي للتدريب على فض المنازعات وحفظ السلام في أفريقيا.
2- الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
-مركز القاهرة الإقليمي للتدريب على فض المنازعات وحفظ السلام في أفريقيا: حيث شهد المركز خلال العام المنصرم نقلة نوعية سواء من حيث عدد الأنشطة التي ينظمها، والتي بلغت خلال العام المنصرم 24 دورة تدريبية شارك فيها 578 متدرباً من 30 دولة أفريقية بزيادة تقدر بحوالي 120% عن العام الماضي، أو من حيث تنوع مجالات التدريب. وبالإضافة للمجالات التقليدية لعمل المركز مثل حفظ وبناء السلام وإدارة وفض المنازعات، تناولت الأنشطة التدريبية للمركز هذا العام موضوعات مثل إدارة الأزمات، ومكافحة الاتجار في البشر، ومكافحة تهريب الأسلحة الصغيرة والخفيفة، والإدارة المتكاملة للحدود، فضلاً عن الدورات التي عقدها المركز في مجال الإعلام والنزاع، والتي تم من خلالها تدريب الصحفيين المصريين والأفارقة على مهارات التغطية المهنية للنزاعات.
ونظم المركز دورة في مجال إدارة الأزمات للتعامل مع انتشار وباء الايبولا، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الهجرة الدولية، بالإضافة إلى ذلك، تم الارتقاء بأنشطة المركز من مجرد توفير الدورات التدريبية إلى القيام بدور داعم لأنشطة تسوية المنازعات وحفظ السلام، ومثال ذلك استضافة الاجتماع الأول لملتقى القبائل الليبية، بالتعاون مع لجنة المصالحة الليبية، وتسهيل الحوار بين المجتمعين، فضلاً عن النشاط البحثي.
وحافظ المركز على وضعيته المميزة في الاتحاد الإفريقي باعتباره أحد مراكز التميز في التدريب المعتمدة من الاتحاد. وقد شهدت علاقات المركز بالاتحاد مرحلتين هامتين خلال الفترة الماضية، كان أولهما نجاح المركز في كسر تعليق عضوية مصر لدى الاتحاد في أعقاب ثورة 30 يونيو، وذلك بتنظيم برامج تدريبية لمهام حفظ السلام التابعة له، وعلى رأسها بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال "أميسوم". أما ثانيهما، فجاءت بعد استئناف مصر لعضويتها في الاتحاد، فقد عمل المركز على تعزيز علاقاته بمفوضية الاتحاد وتوج ذلك باستضافة أهم دورة تدريبية ينظمها الاتحاد سنوياً، وهي دورة تدريب قادة المهام الأفريقية لحفظ السلام، وذلك في أكتوبر 2014 في القاهرة.
كما عقد المركز عدة دورات تدريبية مشتركة مع كبريات المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، والمنظمة الدولية للهجرة، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث، فضلاً عن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع المعهد الأمريكي للسلام – أحد أهم المراكز العالمية في مجال حفظ السلام وتسوية المنازعات. وتقديراً لخبرات المركز والتدريبات المتميزة التي يقدمها، تلقى المركز العديد من الطلبات من جهات حكومية وغير حكومية في العديد من الدول العربية والإفريقية الشقيقة لتنفيذ برامج تدريبية. وتعمل مصر بالتوازي لدعم جهود الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية لتأمين تحقيق السلام في عدد من مناطق النزاعات الممتدة في مناطق أفريقيا وغيرها من المناطق، حيث تعد مصر من أكبر الدول المساهمة بقوات في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام (تساهم حالياً بنحو 2585 فرداً في البعثات الأممية).
- الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية: حيث بدأت الوكالة عملها في 1/7/2014، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2013، حيث تم دمج كل من الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا، والصندوق المصري للتعاون مع دول الكومنولث في كيان واحد، بهدف البناء على ما سبق وأن قام به الصندوقان في الدول الأفريقية والإسلامية، حيث تم إيفاد 95 خبير مصري خلال العام المالي 2013/2014 في مجالات: الصحة/ البنية التحتية/ الزراعة/ الري/ التعليم، لأكثر من 20 دولة (بوركينافاسو - تشاد – تنزانيا - الكونغو برازافيل - جيبوتي – رواندا – زنزبار – غانا – السنغال – موريشيوس – زيمبابوي – أوغندا - ناميبيا – جوبا – جورجيا - أرمينيا - البوسنة والهرسك – كازاخستان – أوزباكستان – الجابون - بوروندي).
وكذا إيفاد خبراء مصريين متخصصين في المجالات المختلفة وعلي مستوي عالي من الكفاءة والخبرة، لمدد قصيرة لإلقاء محاضرات في الدول الإفريقية أو إيفاد قوافل طبية في تخصصات مختلفة. كما تم تنظيم دورات تدريبية لرفع قدرات الكوادر المعنية في مجالات: الزراعة / الري / الصحة / تنمية المرأة /التعليم / الدبلوماسية / القضاء /التشريع/ تكنولوجيا المعلومات/ الأمن والتخطيط الإستراتيجي / الصناعة / الطاقة /السياحة / الإعلام/ وغيرها، حيث تم تدريب حوالي عدد 2050 متدرب من الكوادر في هذه المجالات خلال عامي 2013/2014. وقدمت الوكالة مساهمة مالية في نفقات أنشطة المعاهد والمؤسسات المصرية العاملة في مجال تنمية العلاقات بين الدول الأفريقية ومن بينها الجمعية الأفريقية ومعهد البحوث والدراسات الأفريقية.
وفيما يتعلق بالمنح الدراسية والمساهمات المالية، تقدم الوكالة منح للدارسين من الدول الإفريقية والإسلامية في مجالات منها: الهندسة / الطب / الشرطة / الزراعة/ الري والموارد المائية / الحقوق، بالإضافة إلي منح للدارسين بالأزهر الشريف، كما ساهمت الوكالة في نفقات مالية للتعليم المتطور لإعداد القادة المستقبل الأفارقة، حيث تم تقديم عدد 1780 منحة دراسية ومساهمات مالية خلال العام المالي 2013/2014.
أما بالنسبة للمعونات الإنسانية، تساهم الوكالة في إنشاء مستشفيات ومراكز طبية ومراكز تعليم مهنية ومشروعات زراعية تعليمية بالدول المعنية ويتم تقديم المساعدات الإنسانية واللوجيستية للمساهمة في تخفيف المعاناة عن شعوب القارة نتيجة للكوارث الطبيعية والحروب الأهلية التي تتعرض لها وتعاني منها بعض دول القارة، فقد تم تقديم حوالي (80 معونة) لأكثر من 30 دولة أفريقية، ومن ضمنها معونات فنية في مجالات البنية الأساسية وأكثر من 15 معونة لوجستية في مجالا تكنولوجيا المعلومات، فضلا عن معونات طبية وتجهيز مستشفيات وإنشاء مراكز طبية وتجهيز عيادات طبية. كما يتم إيفاد بعثات طبية لمواجهة الأمراض والمشاكل الصحية التي يعاني منها عدد من الدول الإفريقية.
- الأمن المائي المصري:
عقب صدور تقرير لجنة الخبراء الدولية المعنية بالآثار المحتملة لسد النهضة على دول المصب، عقد بالخرطوم على مدار شهري نوفمبر وديسمبر 2013 ويناير 2014 ثلاثة اجتماعات لوزراء الموارد المائية والري بكل من مصر وأثيوبيا والسودان لمناقشة سبل وآليات تنفيذ توصيات اللجنة. وقد أدى لقاء السيد رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء الإثيوبي على هامش قمة الاتحاد الإفريقي في مالابو في يوليو 2014 إلى صدور بيان عن اللقاء يؤكد على احترام مصر لحق إثيوبيا فى التنمية واحترام إثيوبيا لحقوق مصر المائية وعدم الإضرار بتلك الحقوق، وقد أثمرت تلك الانفراجة عن جولة المفاوضات في الخرطوم في أغسطس 2014.
كما تم تشكيل لجنة وطنية ثلاثية أثناء جولة الخرطوم للتفاوض حول السد على أن تكون مسئولة عن البيانات التي سيتم موافاة الاستشاري بها لإعداد الدراسات، ومدى كفايتها ودقتها، وتم وضع جدول زمني لاختيار المكتب الاستشاري وإنهاء الدراسات الخاصة بتأثير السد. وقد أقيمت حتى الآن جولتين من المفاوضات في أديس أبابا (سبتمبر 2014) والقاهرة (أكتوبر 2014)، وقد أثمرتا عن وضع قائمة مختصرة للمكاتب الاستشارية التي اقترحتها الدول الثلاث. وتحرص مصر فى ذات الوقت على تدعيم العلاقات مع الشعب الأثيوبي ودعم التنمية فى هذا البلد الشقيق حيث استقبلت القاهرة فى ديسمبر 2014 وفدا شعبيا اثيوبيا برئاسة رئيس البرلمان الأثيوبى تأكيدا على عمق العلاقات بين الشعبين.