قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ,إحالة الدعوى المقامة من عبد الرحمن عوف المحامى ,والتى يطالب فيهابإلزام الحكومة بتفتيش الحقائب الدبلوماسية للبعثة القطرية والتركية لهيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانوى الخاص بها . وأختصمت الدعوى كل من رئيس الجمهورية بصفته ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية . وذكرت الدعوى أن نوايا المسؤلين القطريين والتركيين من مصر قد باتت واضحة من أنها لا تريد الاستقرار للبلاد . وأضاف أن قرار منع التفتيش للحقائب الدبلوماسية للبعثة القطرية والتركيه صدر أبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسى وأن وجود ذلك القرار يمثل خطرا على الامن القومى للبلاد