تناول الخبراء في المؤتمر الإقليمى لحقوق ورفاهية الطفل الإفريقى نظرة عامة على الإتحاد الأفريقى وحقوق الإنسان والتعريف بالميثاق الأفريقى لحقوق ورفاهية الطفل وهو ميثاق حقوق الإنسان الوحيد المخصص لصالح الطفل ويتضمن حقوق مدنية ، وسياسية ، واقتصادية ، وإجتماعية وتنموية ، وطبقا للميثاق الإفريقى تم تأسيس اللجنة الأفريقية للخبراء لحقوق ورفاهية الطفل وجهازها الرقابى المفوض بتعزيز وحماية حقوق الطفل ومراقبة تفعيل الميثاق .. ومن ناحيتها أكدت الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة أنه تم المطالبة فى الخطة الوطنية للجنة الإفريقية لحقوق الطفل بأن يتم ترجمة كل وثائق اللجنة للغة العربية ، وضرورة توفير وثيقة حقوق ورفاهية الطفل الإفريقى وطباعتها باللغتين العربية والإنجليزية وتبسيط موادها ، ولابد من مساندة الإتحاد الإفريقى فى هذه القضايا ونشر الوعى بالميثاق ، وأضافت أن هناك تدابير تشريعية بالميثاق تتعلق بتنفيذ حقوق الطفل وطريقة استرشادية لإنفاذها ، وأشارت إلى المادة 31 التى تنص على مسئولية الطفل وتدريب الأطفال على كيفية توليها ، وأنه طبقا للميثاق تقدم كل دولة تقريرا حول أوضاع الطفولة كل 3 سنوات ، مضيفة أن إعداد التقارير الدورية تتم فى إطار عملية تشاركية تتسم بالشفافية وتكامل وتنسيق بين الحكومة والمجتمع المدنى .. وقد قام السيد/ جون نيجوكا مدير برامج بمنظمة بلان انترناشيونال بإستعراض بنود الميثاق الإفريقى لحقوق ورفاهية الطفل والتى تتضمن تعزيز وحماية حقوق ورفاهية الطفل كما يعنى بأداء الواجبات ، ويتضمن المسئوليات التى تقع على عاتق منظمات المجتمع المدن لمراقبة تفعيل الميثاق ومساندة عمل لجنة الخبراء وتقديم تقارير تكميلية ولأداء دورها بفاعلية فى رصد تنفيذ حقوق الطفل .. وأشار إلى أهداف ورشة العمل لبناء وتعزيز كفاءة الشبكة الأفريقية لحقوق الطفل للمساهمة في تقرير وتطبيق الميثاق بشكل فعال ، ورفع قدرات المجتمع المدنى ، والتأكيد على وضع خطة عمل من خلال توصيات ومقترحات خبراء المجتمع المدنى .. وقد تحدث أحد خبراء المجلس القومى للطفولة والأمومة عن دور المجلس كآلية وطنية للعمل على قضايا الطفولة ويعد المسئول عن إعداد التقرير الدورى للطفولة والأمومة والمقدم للجنة الدولية لحقوق الطفل . كما ناقش الخبراء خلال الجلسة بنود الميثاق والتى تتضمن حقوق الطفل فى التعليم وعدم التمييز واللعب وحقوق الاطفال المعاقين والتركيز على الجانب المعرفى والابتكارى والحركى للطفل ، وقد طالب الحضور انشاء شبكة للتواصل فيما بينهم .. وأكدت السيدة / أمال الهنقارى عضو اللجنة الإفريقية ممثلة عن دولة ليبيا ضرورة الايمان بأهمية الميثاق والحرص على تنفيذه وأن يكون العاملين فى هذا المجال خبراء وسفراء لتطبيق ميثاق حقوق الطفل ، وأشارت إلى المادة 44 من الميثاق الخاصة بالبلاغات والتى تتيح للأفراد ومنظمات المجتمع المدنى بتقديم شكاوي للجنة في حالة أى انتهاكات من قبل دولة ما لحقوق الطفل ، بهدف تحسين أوضاع الطفل الإفريقي . وطالب أحد الخبراء بضرورة تدريب وتأهيل الجهاز الأمنى على تنفيذ الميثاق وتطبيق قانون الطفل وكذلك تدريب المحامين والقضاة ، وإنشاء مرصد لرصد انتهاكات المواد الخاصة بالميثاق ويكون بالتنسيق بين منظمات المجتمع المدنى والمجلس القومي للطفولة والأمومة ، ورفع وعي الامهات بالحقوق التى يكفلها لهن قانون الطفل المعدل برقم 126 لسنة 2008 ، كما أعربوا عن قلقهم من التقرير الموازي الذي يقدمه المجتمع المدنى حول أوضاع الطفل الإفريقي وضرورة الشراكة في وضع التقارير والاتفاق على تقرير موحد ، وأراء أخرى بأن المجتع المدنى مرآة الدولة وأن تقديم الدولة تقريرا واحدا يجعلها في محل شك بأن المجتمع المدنى مضغوط عليه ..
