احالة "ياسر علي " للجنايات بتهمة التستر على "قنديل"

أحال المستشار محمد شقير، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، القيادي الإخواني ياسر علي، المتحدث السابق باسم رئاسة الجمهورية، إلى محكمة الجنايات بتهمة التستر على الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والانضمام إلى تنظيم الإخوان الإرهابي ، في القضية رقم 7793 لسنة 2014 جنح الهرم
ويواجه المتهم تهم التستر علي هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق وتهريب قيادات جماعة الإخوان الارهابية خارج البلاد، وذلك عقب انهاء نيابة شمال الجيزة الكلية التحقيقات وإحالتها الي جنوب الجيزة للاختصاص المكاني وتتخذ نيابة الأحداث الطارئة برئاسة المستشار مدحت مكي قرار الإحالة الي الجنايات .
وكان المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، قد امر بتجديد حبس ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الأسبق، ورئيس مركز دعم اتخاذ القرار السابق بمجلس الوزراء لمدة45 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك للمرة العاشرة بشأن تورطه في مساعدة قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها على الهروب خارج البلاد، والتحريض على أعمال العنف خلال الأحداث التي أعقبت ثورة 30 يونيو، واتهامه بالتستر على هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، والفرار من الملاحقة القضائية والانضمام إلى الإخوان
وواجهت النيابة خلال التحقيقات التي انهتها نيابة شمال الجيزة الكلية باشراف المستشار احمد البقلي المحامي العام الاول المتهم بتحريات الاجهزة الامنية التي افادت علمه بصدور حكم قضائي ضد قنديل إلا أنه قام بإخفائه داخل شقته وكان يتولي قضاء حاجاته، وحاجات أسرته خلال تلك الفترة وانه ارسل اليه شخصا ليصطحبه للهروب عبر الدروب الجبلية بالسودان ومنها الي تركيا ، واوردت التحريات تورطه في تهريب كافة قيادات الاخوان خارج الاراضي المصرية ومن بينهم هشام قنديل رئيس الوزراء السابق والذي تم ضبطه قبل هروبه الي السودان وعاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الاسلامية الذي تمكن من الهرب الي قطر وغيرهم من القيادات الذين تمكنوا من الهرب خارج مصر .
ومن جانبه انكر ياسر علي كافة الاتهامات المنسوبة اليه وصلته بجماعة الاخوان المسلمين قائلا انه لا ينتمي الي جماعة الاخوان وانه كان مجرد عضو بحزب الحرية والعدالة ولكنه ليس عضوا بالجماعة ، مشيراً إلى أن اختياره لمنصب المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية تم بناء علي كفاءته، وليس انتمائه لجماعة الإخوان..
ونفى ياسر علي، أمام رئيس النيابة، كل الاتهامات المنسوبة له، وقال »علي« إنه لا يوجد أي دليل على الجريمة الأولى بالتستر على هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق، لأنه لم يضبط فى مكان واحد معه، ولم يتم رصد مكالمات متبادلة بينهما، ولا يعلم من الأساس أنه كان مطلوبا القبض عليه وإحضاره.
وأضاف فى تحقيقاته بأنه ليس له علاقة بمحاولة هروب هشام قنديل، حيث أنه لم يلتقيه منذ 3 يوليو الماضي، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، كما أنه لم يلتق أيا من مسئولي الحكومة السابقة منذ هذا التاريخ، وأنه لم يتصل بقنديل، ولم يعلم عنه شيئاً حتى تم القبض عليه وإعلان محاولة هروبه من خلال الصحف ووسائل الإعلام.
وبسؤال النيابة له حول اشتراكه في اعتصامات جماعة (الإخوان الإرهابية)، أو مظاهراتهم، أكد أنه لم يشترك بها ولم يذهب إلى ميدان رابعة العدوية علي الاطلاق.
كما بينت التحريات أن ياسر علي، قام بتوفير شقة بمدينة نصر لإخفاء هشام قنديل ومحاولة تأمين رحلة لهروبه إلى السودان ثم لتركيا لعدم تنفيذ حكم قضائي بحبسه لمدة سنة.
فوجهت النيابة لياسر على عددًا من الاتهامات منها الانضمام إلى جماعة وتنظيم إرهابي الغرض منه تكدير الأمن والسلم العام، والإضرار بالوحدة الوطنية والتعدي على الحرية الشخصية للمواطنين، وتكوين تشكيل عصابي لنشر الفوضى في البلاد، وقطع الطرق وتعطيل حركة سير المواصلات العامة، والإتلاف العمدي لمنشآت الدولة والأملاك الخاصة، ومساعدة مطلوبين للجهات الأمنية على الهروب إلى الخارج