بعد قرار محكمة جنايات القاهرة بالحكم علي وزير التجارة و الصناعة الاسبق رشيد محمد رشيد و نجلته و تغريمه نصف مليار جنيه اثار الحكم من جديد ملف الهاربين بالخارج و طرق تسليمهم بعد اتهامهم بالفساد المالي و فى هذا الاطار يتهم رشيد بالاستيلاء على اموال الدولة و تهريبها الى قبرص ليوضع هو و ابنته على النشرة الحمراء للمطلوبين دوليا و الهاربين من العدالة وفقا للاتفاقيات الدولية مع تكليف الشرطة الجنائية الدولية الانتربول من خلال ادارتها بالقاهرو للقبض عليهما و ملاحقتهما بالخارج وفقا لمطالبة جهاز الكسب غير المشروع بسرعة القاء القبض على المتهمين خاصة بعد الكشف عن جريمتى غسل الاموال و الحصول على معلومات داخلية من البورصة المصرية..