أكد محمد سامي القرني، دفاع المتهمين ب "التحرش بفتيات ميدا ن التحرير"، أن المحامين الدفاع جميعهم أتفقوا علي طلب مد أجل في القضية للأطلاع علي أوراق القضية. وأضاف القرني أن المحكمة قررت أستكمال جلسة اليوم في جلسة سرية وذلك بسبب حضور عدد من المجني عليهم في القضية، الذين رفضوا التصوير. وأشار دفاع متحرشي التحرير، أنه سيدفع أمام المحكمة بشيوع الأتهام، وعدم قانونية عرض المتهمين علي المجني عليهم أمام النيابة. كما صرح المحامي ميمى محمد دفاع المتهم محمد على عبدالله بان القضية اخذت اكثر من حجمها الطبيعى ولا تستدعى كل هذا التضخيم الاعلامى . وفسر الدفاع هذا التضخيم الاعلامى للقضية هو ان الواقعة حدثت اثناء الاحتفال بعرس تنصيب رئيس الجمهورية وزيارة رئيس الجمهورية المشير عبدالفتاح السيسى للمجنى عليهم ,والدليل على ذلك ان هناك الكثير من السيدات المصريات يتعرضن يوميا للخطف والاعتداء ولا يدرى بهم احد ولم تثار حولهم مثل هذه الضجة الاعلامية واكد الدفاع بان تلك الجريمة كانت جنحة ولكن رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلى منصور اصدر قرار بقانون وغلظ العقوبة فيها بجعلها جناية وليست جنحة , فكانت العقوبة فى جريمة التحرش 6 اشهر والان اصبحت 15 عاما بعد التعديل وذلك في أولى جلسات إتهام 12 بهتك عرض سيدات وفتيات ميدان التحرير ، والمتهمين في 5 قضايا تتعلق بوقائع التحرش وهتك عرض السيدات بميدان التحرير، والتي وقعت يومي 3 و8 يونيو الجاري، أثناء الاحتفالات بتنصيب رئيس الجمهورية الجديد، وخلال الاحتفالات بذكرى مرور 3 سنوات على ثورة يناير.