حملة مين بيحب مصر :27 محافظ يمتنعون عن تنفيذ قانون تعين اعضاء للمجالس المحليه المؤقتة..والنتيجه: اهدار المال العام بقيمة 86 مليار جنية سنويا

عبرت حملة مين بيحب مصر للقضاء علي العشوائيات عن استياءها عن عدم تنفيذ جميع المحافظين في 27 محافظه تنفيذ القرار رقم 116 الصادر في سبتمبر 2011 من قبل المجلس الاعلي للقوات المسلحه السابق الذي اصداره في اطار مرسوم بقانون واجب النفاذ الذي يقضي بان يقوم كل محافظ في نطاق محافظته بتعين اعضاء مؤقتين للمجالس الشعبيه المحليه لهم بصلاحيات المجالس المنتخبه.
وقال الحسين حسان مؤسس الحملة : تاتي اهمية المجالس الشعبية المحلية المؤقتة من حيث اصدار التوصيات والرقابه والموافقه والاعتراض علي المشروعات ومتابعة توزيع السلع وتقديم الخدمات للمواطنين في كل محافظه وما يتبعها من مراكز واحياء ومدن وقري وكفور ونجوع مع العلم انه مجلس الشعب المنحل لم يلغي قرار المجلس العسكري مما يعد القرار ساري المفعول ولكن جميع المحافظين امتنعوا عن تنفيذ القرار حتي الان نظرا لعدم وجود متابعه عليهم.
واضاف حسان ان نظام الحكم المحلي فى الدول الاخرى خطا خطوات جادة فى السنوات الماضية نحو تطبيق اللامركزية والحكم المحلى وهناك أمثلة متعددة فى دول أفريقية وأسيوية وفى أمريكا اللاتينية
وأوضح أن هذه المجالس أن لها دورا بارزا فى تخفيف العبء على الإدارة المركزيةمؤكدا أهمية دور المحليات والتى تبدأ من القاعدة وهى مجلس محلى القرية ومجلس محلى المدينة ومجلس محلى المركز ومجلس محلى المحافظة.
في ذات السياق قال الدكتور حمدي عرفة استشاري الادارة المحلية ورئيس لجنة المحليات بحملة مين بيحب مصر : ياتي تخوف المحافظين من تنفيذ القرار نظرا لان المجالس المحليه المؤقته تراقب علي اعمالهم وتعترض علي قراراتهم الخاطئه وتعترض علي مشروعاتهم المستجده التي تتعلق باهدرا للمال العام.....مع العلم ان اعضاء المجالس الشعبيه المحليه المؤقته ترفع المعانه عن كاهل المواطنين وتساعد في حل مشاكل المواطنين علما بان هناك اشكاليه في كيفية اقامة انتخابات للمجالس الشعبيه المحليه طبقا للقانون رقم 43 لسنة 1979م(القانون المتعلق بالنظام المحلي في مصروالساري حتي الان) حيث انه قرار معيب في بعض مواده وبه بعض العوار القانونيه الذي لا يتصور اجراء انتخابات للمجالس المحليه علي اساسه ومن المنطقي ان 55 الف عضو مجلس محلي علي مستوي الجمهوريه يسهمون في حل المشاكل الجذريه في المحافظات فضلا علي ان عدم تنفذذ هذا القانون يكبد الدولة سنويا ما يقرب من 86 مليار جنية سنويا خسائر واهدار للمال العام في المحافظات بسبب غياب الرقابة