دفاع "المراسي: موكلي كلف قوة أمنية باصطحاب "البرادعي" إلي منزله رغم إشعاله التظاهرات !

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، سماع مرافعة دفاع المتهم أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق في قضية محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجلاه جمال وعلاء، ووزير داخليته حبيب العادلي، وستة من مساعديه، لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير.
وقام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بتحية أنصاره والابتسامة تعلو وجهه، بمجرد دخوله ونجليه وباقى المتهمين القفص الزجاجى فى محاكمتهم فى القضية المعروفة إعلامياً ب"محاكمة القرن"، والتى بدأت منذ قليل، والمتهم فيها هو ونجلاه ووزير داخليته و6 من مساعديه بقتل متظاهرى 25 يناير والإضرار بالمال العام.
واستمعت المحكمة إلى دفاع اللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق الذى بدأ مرافعته ب"رب اشرح لى صدرى ويسر لى أمرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى"، لافتا أن هناك 3 محامين قاموا بتوزيع المرافعة فيما بينهم.
وأشار الدفاع إلى أنه سوف يعرض بعض الوقائع التاريخية منذ الاحتلال الفرنسى لتوضيح المخطط الذى رسم للسيطرة على الشعوب، وذلك لرفض مبارك المخطط الصهيونى لتفتيت وتمزيق أرض مصر وكان جزاء رفضه ووطنيته هو الزج به وحكومته فى اتهامات باطلة ومنها هذه القضية.
وإستطرد الدفاع إلى أن مصر لاتزال تعانى حتى الآن من "فخ السيولة" الذي وضعته الصهيونية لها لسحب السيولة من الاقتصاد المصرى حتى لا تزرع الأراضي وتزداد البطالة والفقر وتضطر الدولة إلى إلغاء الدعم وبالتالى تقوم الثورات.
وأوضح الدفاع أن الرئيس الأسبق محمد مرسي كان ينفذ ذلك المخطط الصهيونى وكان يريد إضعاف مصر من خلال القضاء على جيشها مثلما فعل مع الشرطة وكذلك بث السموم والسباب للقضاء المصرى لهدم أعمدة الدولة، مشيراً إلى أن الجيش المصرى هو الوحيد الذي يمكن أن يواجه المخطط ويمنع تنفيذ المؤامرة.
ولفت الدفاع إلى أن المخطط الأمريكى الصهيونى لتمزيق دول العالم وعلى رأسها مصر، اتخذ من أسلوب الابتزاز السياسي منهجًا له، واستخدم فيه أسلوب الاغتيالات والمساومات وتقليل السيولة في البلاد وزيادة نسبة البطالة حتى يؤدى ذلك إلى ثورات.
وأوضح أن هذا الأسلوب الجديد يطلق عليه "حرب بلا عنف وحرب بلا عنوان"، ليكون بديلا عن الحروب العسكرية التي خاضها العالم، وذلك بعد انتصار الشعب المصرى في حرب أكتوبر؛ ولذلك اغتيل الرئيس الراحل محمد أنور السادات على يد الجماعة الإرهابية، وبعده مبارك الذي خاض حربًا للدفاع عن أرض مصر بمفرده برفضه إنشاء وطن بديل للفلسطينيين بسيناء، وشهد بذلك اللواء مراد موافى، رئيس المخابرات العامة السابق.
وتابع أن ذلك يفسر الهجوم الغربي الشديد على المؤسسة العسكرية المصرية وتعاطفهم مع الجماعة الإرهابية وذلك لأنهم حققوا مقولة الكاتب الصحفى عادل حمودة "أنهم أخذوا القمة من فم الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وأعادوها إلى بلادهم فقامت الدول ولم تقعد حتى الآن".
وأكد دفاع "المراسي" أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، أثناء نظر قضية محاكمة القرن أن موكله يعد مثلا يحتذى به كرجل أمن خبير لا يمكن فجأة أن يصبح مهملا أو مخطئًا.
وأوضح أن الجيزة كادت أن تتحول إلى ميدان تحرير آخر بعد خروج المظاهرات بها التي تواجد بها كل من الدكتور محمد البرادعى والصحفى إبراهيم عيسى والدكتور محمد أبو الغار، فشعر المراسى بخطورة الموقف ونقلهم في سيارة نجدة إلى منازلهم، وأن ذلك ثابت بالأسطوانات المدمجة المرفقة بالقضية، وأمر بعدم التعرض للمظاهرة أو استفزاز المتظاهرين، مؤكدا على انتفاء الخطأ الشخصي من جانب موكله.
كما دفع بعدم توافر الركن المادي للاشتراك في جريمة القتل مع سبق الإصرار وخلو الأوراق من أي دليل إدانة من جانب المتهمين.
وأشار الدفاع إلى أن المراسي لم يتقاعس عن عمله للحظة واحدة بل كان ملتزماً بالقوانين والقواعد المكفولة له وكان يلتزم بتطبيق القوانين واتخاذ قرارات الحيطة والحذر وتبعتد قراراته عن الرعونة والسلبية على عكس ما ورد بأمر الإحالة المقدم من النيابة العامة.
وأكد أيضا بطلان أمر الإحالة لقصور وتجهيل وتعميم وشيوع الاتهام المسند إلى المتهمين جميعهم، مشيرا إلى أن أمر الإحالة حمل بين طياته الدليل القاطع على براءة المتهمين، مؤكدا أن المراسي لم يثبت في حقه التقصير في عمله مطلقا.
وأضاف الدفاع أن هناك تناقضًا واضحًا بين الثابت بالتحقيقات وبأمر الإحالة وقائمة الثبوت، وأيضا التناقض بين قائمة الثبوت وبين الثابت بأقوال الشهود ومستندات الدعوى والخطأ في إسناد تهمة الإهمال في حق المتهمين.
واستشهد بأنه لاتوجد بلاغات ضد موكله من الشهود أو المواطنين في قضية محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجلاه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير.
وأوضح أن الظروف التي مرت بها البلاد وضغوط الرأى العام هي التي قادت موكله واللواء عمر الفرماوى إلى قفص الاتهام في تلك القضية، علاوة على عدم وجود دليل واحد حيث جاءت أوراق القضية خالية تماماً من أي شيء يدينه أو إصداره أمر بقتل المتظاهرين؛ مشيراً إلى أنه عين خدمات لتأمين الأجانب والكنائس والفنادق والسفارات والمحاكم بالجيزة.
وأكد الدفاع على القصور الشديد في أمر الإحالة وتحقيقات النيابة، موضحًا أن النيابة لم تقدم الفاعلين الأصليين للجرائم التي ارتكبت في يناير 2011، بالرغم من أن المواطنين حرروا محاضر ضدهم وجرى ضبطهم، وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيلهم تحت الضغط الشعبى الذي تعرض له المجلس العسكري.
وأشار الدفاع إلى تحرير 93 محضر استدلالات في السويس ضد من ارتكبوا جرائم إحراق سيارات المواطنين، ونهب وسرقة أسلحة الشرطة، واستخدامها ضد الشرطة والمواطنين، وكذا محاضر مماثلة في دمياط والإسكندرية والجيزة، موضحًا أنه لو حققت النيابة العامة مع هؤلاء المتهمين لعرفنا من قام بتمويلهم وتحريكهم؛ ما يجنب الوطن ما يتعرض له من أعمال حرق وتخريب واعتداء على الشرطة والجيش والقضاء والنيابة والمدنيين وسرقة محال الذهب.
ودفع المحامى أيضا بالتناقض الواضح بين التحقيقات وأمر الإحالة وقائمة الثبوت وبين الثابت بأقوال الشهود ومستندات الدعوي والخطأ في إسناد تهمة الإهمال في حق المتهمين.
وأشار إلى أن جميع الشهود أكدوا عدم وجود خطأ وأن موكله قدر الموقف، مستشهدا بما جاء بشهادة الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى والذي شهد بما حدث برؤية مواطن عادى وليس رجل شرطة.
وأكد الدفاع أنه لا غبار على ثورة 25 يناير ولكن كان هناك أشخاص تم توجيههم للقيام بأعمال تخريبية، موضحا أن مباحث الجيزة أعدت قائمة وفيديوهات وكاميرات للمتهمين وهم يقومون بتدمير وسرقة الأقسام وتكسير السيراميك، وأن الضباط اقترحوا جمع الأموال لإعادة إصلاح الأقسام.
وأشار إلى أنه من أدوات تنفيذ ذلك المخطط نشر الأكاذيب والفضائح، مثل اتهام مبارك بتحويل 70 مليار دولار للخارج، وغيرها من الشائعات، التي تهدف إلى إسقاط حكمه والدولة المصرية معه؛ لأنه رفض مخطط تقسيم مصر وحمى أرضها.
وأكد أن منفذى المخطط الغربى استخدموا النشطاء لقيادة الحشود، الذين قال عنهم أصحاب المخطط الصهيونى "أفضل الثوريين شاب مجرد من الأخلاق"، مشيرا إلى أن هذه النماذج ظهرت بعد أحداث يناير.
وأضاف الدفاع عدم وجود أي دليل فنى أو مادى ضد موكله وقدم مذكرة بذلك.
وأوضح الدفاع أن مخطط إسقاط الدولة في مصر بدأ بنشر الأكاذيب من خلال وسائل الإعلام، وخاصة قناة "الجزيرة الإخبارية"، بأن الشرطة هي المسئولة عن قتل المتظاهرين على خلاف الحقيقة، وظهر ذلك جليًا أثناء ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية الأسبق، تعرض للاغتيال بسبب كشفه المخطط الأمريكى الصهيونى لتمزيق دول العالم.
وأكد دفاع المتهم أسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أثناء نظر "قضية القرن"، أن موكله رجل وضع روحه على كفه ولم يكلف أحدا من معاونيه بإخفاء الأسلحة ووضعها بنفسه في أكياس وأخفاها في الخزانات.
وأضاف أن جيران قسم بولاق الدكرور هم من ساعدوه في نقل السلاح.
وأكد الدفاع عدم صحة اتهام المتهمين ووصفهم بأنهم أبرياء ومجنى عليهم، مشيرا إلى أن النيابة العامة لم تقدم أي أدلة أو قرائن وأن جميع الاتهامات وهمية لا أساس لها على أرض الواقع