ننشر التفاصيل الكاملة ل "خلية مدينة نصر الارهابية " وتاجيلها لجلسة 18 مايو الجاري

استكملت ، اليوم ، الاحد ، محكمه جنايات أمن الدوله العليا طوارئ القاهره نظر جلساتها المنعقده فى اكاديميه الشرطه أمس لمحاكمه 26 متهما بتكوين تنظيم ارهابى سرى محظور وتلقى تمويلات من الخارج وحيازه أسلحه ومفرقعات ومواد شديده الانفجار لتنفيذ أعمال ارهابيه داخل البلاد فى القضيه المعروفه اعلاميا " بخليه مدينه نصر الارهابيه " وقررت المحكمه التأجيل لجلسه 18 مايو الجارى لاستكمال سماع مرافعه الدفاع عن المتهمين
صدر القرار برئاسه المستشار شعبان الشامى وعضويه المستشارين ياسر الاحمداوى وناصر صادق بريرى بامانه سر احمد جاد واحمد رضا
تم ايداع المتهمين قفص الاتهام الزجاجى وقاموا برفع المصاحف داخل قفص الاتهام الزجاجى
بدأت الجلسه فى الساعه الحاديه عشر والنصف صباحا واعتلت هيئه المحكمه منصه العداله وقامت باثبات حضور المتهمين والدفاع الحاضر عنهم وواصلت سماع مرافعه الدفاع عن المتهمين حيث استمعت الى المحامى منتصر الزيات الحاضر عن المتهم رامى الملاح والذى بدأ مرافعته بالدعاء قائلا "رب اشرح لى صدرى ويسر لى أمر ليفقهوا قولى""سيادة المستشارين إن قلوبكم ليست معنا والمهم أن يكون ضميركم معنا وأن ترفرف العدالة على محرابكم" مؤكدا أنه كان يتمنى أن يحاكم المتهمين بناء على الشريعة وليس القانون الوضعى بالرغم من أن الإسلام هو المصدر الأساسى للتشريع إلا أنه لا يعمل به على حد قوله.
وأشار إلى أنه كمحام مضطر أن يتعامل مع "أكل لحم الميتة" بتعامله بهذا القانون لأن الله هو المشرع وليس لأحد غيره لا من الحكام أو الهيئات أو المؤسسات أن يشرع غير شرع الله
وأضاف أن العدالة معصوبة العينين لا تسمع ولا ترى ما يدور خارج أنحاء قاعة المحاكمة ولا تلتفت الى النداءات المطالبة بالإعدام والبطش من المتهمين
وأكد الدفاع أن موكله ضابط مهندس طيار فى قاعدة جوية مشيرا إلى أنه كان من الممكن أن يفجر تلك القاعدة أو يعتدى على سلامة الطائرات إذا أراد وأضاف أن موكله لا علاقة له بالمتهم الرئيسى المتوفى كريم البديوى مشيرا إلى أنه تم تقديمه للمحاكمة لأنه أراد السفر إلى سوريا فهل هذا يعد قصد جنائى ؟ موضحا أن الأزهر نفسه ودار الإفتاء كانا يشجعان الشباب على السفر إلى سوريا لدعمها
وأكد الدفاع أن القضية لا يوجد فيها دليل واحد على موكله وخاصة أنه ضابط وأنها أحيلت فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى معتبراً أن التحريات فى القضية جاءت تحريات مكتبية "ما أنزل الله بها من سلطان "
ودفع "الزيات" أمام المحكمه بمجموعة من الدفوع القانونية ضمت الدفع ببطلان التحريات وعدم جديتها وبطلان جرائم الحيازة والأحراز سواء للذخيرة أو المفرقعات وعدم توافر أركان المساهمة الجنائية للمتهم والدفع بانعدام القصد الجنائى وركن العمد
وأشار الدفاع إلى أنه لا توجد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون كما ادعت النيابة العامة وأن موكله ليس عضو فيها وأكد أن موكله يعمل بالجيش متسائلاً "كيف يكون منضما لجماعة إرهابية دون معرفة الجيش والذى إذا اكتشف الأمر يحاكمه بتهمة جريمة الخيانة العظمى
واوضح الدفاع أن الضابط مجرى التحريات نفسه جاء إلى المحكمة وأنكر تذكره أى معلومة أو حتى أخباره للمخابرات بأن المتهم يتجسس على البلاد موضحا أن رامى قدم للمحكمة شهادة تفيد حصوله على تصريح بحمل السلاح وهى الشهادة التى لا تصدر لأى شخص غير موثوق به موضحا أنه رجل حسن السير والسلوك ولم يثبت فى تاريخه كونه قد أخطأ ولو لمرة واحدة فى عمله علاوة على أنه هو الذى قدم استقالته ولم يتم رفضه أو إنهاء خدمته
واستمعت المحكمه الى مرافعه دفاع المتهم التونسى على المراغى
الذى اكد ان موكله لو كان لديه نية فى الانضمام لجماعة الجهاد لكان قد سافر الى ليبيا او اى دولة اخرى ولم يدخل مصرومن بينها شركة قامت بتقديم طلب لمصلحة الجوازات والهجرة تطلب مد فترة اقامته لحاجة العمل له مشيرا بان جاء الى مصر لكى يكسب لقمة عيش وليس الانضمام لاى جماعة كما ادعت النيابة العامة
وطلب المتهم التونسى التحدث الى المحكمه فسمحت له وقال انه جاء الى مصر بناءا على طلب من شركة لصناعة الكرتون وايضا شركة للطباعة بصفته مهندس خبير فى ماكينات الطباعه والتغليف وانه كان يقيم بالفندق بنسبة 99% وكان معظم وقته يقضيه للعمل فى الشركتين وكانت اقامته بالفندق على حساب الشركة وكانت ترسل له سيارة خاصة لتنقله واكد بان وجوده بهذه المصانع مابين 8 ساعات و12 ساعة يوميا وان كل العقود التى كانت بينه وبين تلك الشركات فى احراز القضية
ونفى المتهم اعترافه بتصنيع المتفجرات وان هذه المعلومات التى وجدت على جهاز اللاب توب الخاص به كانت للمتهم كريم البديوى فهو من قام بوضع تلك المعلومات الجهادية ولا يعلم عنها شئ وكان ذلك بدون علمه وانه لم يرتكب اى واقعه وكان يستعد للسفر والتذكرة توجد فى الحقيبة التى تم تحريزها
واستمعت المحكمه الى دفاع المتهم هانى راشد الذى بدأ مرافعته بتوجيه
اللوم للنيابة العامة لوصفها المتهمين بانهم حفنة من الخوارج الا ان المحكمة اكدت له ان النيابة خصم فى الدعوى وطلبت منه التحدث فى القانون ولا يوجه اللوم لاحد
فطالب الدفاع ببراءة موكله استنادا الى عدة دفوع قانونية وهى الدفع بعدم جدية التحريات وبطلان اذن الضبط والتفتيش وما تلاه من اجراءات ودفع بخلو الاوراق من ثمة دليل على ارتكاب المتهم لجريمة التسلل الى الاراضى المصرية وبطلان اعترافات المتهم وعدم الاعتداء به لكونها وليدة اكراه ولعدم تصور حدوثها كما قررها وصورها المتهم وعدم الاعتداء بمحضر ضبط المتهم وما تم من اجراءات قانونية تفصيلا
الاخر المضبوط حال ضبط المتهم ودفع بخلو الاوراق من ثمة دليل ادانة يفيد ثبوت تهمة الانضمام لجماعة الانضمام لجماعة على خلاف القانون واخيرا عدم توافر الركن المادى والمعنوى والقصد الجنائى بالقضية
واوضح الدفاع بان موكله رجل لا يستطيع القراءة والكتابة وان سبب توجيه الاتهام له هو التقليب فى ملفات المعتقلين السابقين وقدمت المتهم للمحاكمة لانه سبق وتم اعتقاله منذ عام 2006 وحتى عام 2009 وتم اعتقاله مرة اخرى فى عام
2011
واختتم دفاع المتهم مرافعته بانه يتنازل ان اتعابه التى ستقدرها له المحكمة ايمانا منه ببراءة المتهم وانه رجل غلبان ومظلوم وتم حبسه واعتقاله 5 سنوات دون سبب