واصل العاملون بمختلف مكاتب ومقار الشهر العقاري إضرابهم عن العمل لليوم الثاني للمطالبة بمساواتهم بالعاملين التابعين لوزارة العدل من مصلحة الخبراء والطب الشرعي والمحاكم ومجلس الدولة وزيادة رواتبهم . وتأمين مقرات الشهر العقاري - بعد أن انتشرت حوادث سرقه الاختام داخل مكاتب التوثيق كما طالبوا بإقالة المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري وتحويل الشهر العقاري من مصلحة عادية إلي هيئة قضائية كما هدد بعض الموظفين بالامتناع عن توثيق توكيلات المرشحين للانتخابات الرئاسية إذا لم تتحقق مطالبهم .. وكان الموظفون في مكتب التوثيق التابع لنقابة المحامين قاموا بوقف العمل رغم وجودهم داخل مكاتبهم وأغلقوا الأبواب أمام مصالح المواطنين الذين توافدوا منذ الصباح الباكر علي مكتب التوثيق لعمل توكيلات للمحامين وهو ما جعل المواطنين يشكون من معاناتهم .. وفي المقر الرئيسي لمصلحة الشهر العقاري بشارع رمسيس واصل الموظفون العمل باستثناء قسمي العقود والمراجعة الفنية اللذين يشاركان في الإضراب..وقال عدد من العاملين: لا نحصل علي أي مميزات يحصل عليها العاملون بالوزارة سواء في مصلحة الخبراء أو المحاكم، أو الطب الشرعي بالرغم من أننا كنا سابقا نتميز عن بقية العاملين بالدولة حيث كنا نحصل علي حوافز 179٪ وبقية العاملين بالدولة يحصلون علي 25٪ أما الآن فالجميع سواء.. وطالب العاملون بتوفير ميزانية خاصة بالشهر العقاري مؤكدين أنهم مستمرون في إضرابهم ومعتصمون داخل مقر أعمالهم لحين تحقيق مطالبهم المتمثلة في حقهم في الزيادات التي تمنحها الوزارة للعاملين بمجلس الدولة والخبراء والمحاكم.. وأكدوا أنهم يتضامنون مع مطالب زملائهم في مكاتب الشهر العقاري ولكن طبيعة عملهم داخل المقر الرئيسي لا تسمح لهم بالتعامل مباشرة مع مصالح المواطنين ولذلك المقر ملتزم بعمله اليومي.