لليوم الثاني على التوالي دخل العاملون بالشهر العقاري بأسيوط في إضرابهم عن العمل، وذلك للمطالبة بمساواتهم بالعاملين التابعين لوزارة العدل من مصلحة الخبراء والطب الشرعي والمحاكم ومجلس الدولة باعتبارهم جزءًا من الوزارة، وتلبية للدعوة التي أطلقها نادي مستشاري الشهر العقاري على مستوى الجمهورية. واتهم العاملون مساعد وزير العدل عمر مروان بمحاولة تعطيل أية قرارات تصدر لصالحهم من قبل وزير العدل وكان آخرها قرار الوزير بمنح العاملين بالشهر العقاري 500 جنيه حوافز غلاء المعيشة التي قام بإقناع الوزير بوقفها وكذلك بدل الوجبة - حسبما قالوا . وقال علي م. موثق بالشهر العقاري بأسيوط «إننا على الرغم من كوننا من العاملين التابعين لوزارة العدل إلا أننا لا نحصل على أي من المميزات التي يحصل عليها العاملين بالوزارة سواء في مصلحة الخبراء أو المحاكم، أو الطب الشرعي، على الرغم من أننا نعمل من الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً»، مضيفًا «كنا سابقًا نتميز عن بقية العاملين بالدولة حيث كنا نحصل على حوافز 179%وبقية العاملين بالدولة يحصلون على 25%أما الآن فالجميع سواء». وفي السياق ذاته سادت حالة من التذمر والإستياء الشديدين بين المواطنين المترددين على مكاتب التوثيق وذلك لتعطل مصالحهم خاصة من يريدون توثيق توكيلات بيع السيارات و التوكيلات القضائية. وطالب العاملون بتوفير ميزانية خاصة بالشهر العقاري مؤكدين على أنهم مستمرون في إضرابهم ومعتصمين داخل مقر أعمالهم لحين تحقيق مطالبهم المتمثلة في حقهم في الزيادات التي تمنحها الوزارة للعاملين بمجلس الدولة والخبراء والمحاكم.