أكد سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس لجنة الحوار بلجنة اعداد الدستور أن القيمة الحقيقة للجنة الخمسين التي اخرجت الدستور ليس في شخوصها ولكن في تنوعها.. فلم يكن بها أغلبية ثابتة ولم يتواجد من يملك الأغلبية في التصويت طوال عرض مواد الدستور.. وهو ما عزز القبول المجتمعي لهذا الدستور لانه تلافي أهم عيوب لجنة المائة التي وضعت دستور 2012 كنت عضوا فيها لكني لم اشارك في كل فعاليتها ليقيني ان هناك من يملك أغلبية طول التصويت علي المواد مما يضفي مشروعيه زائفة علي المواد بالرؤية الاحادية.. جاء ذلك أمس في ندوة "دستور مصر 2014: الحاضر وافاق المستقبل" التي عقدت بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية تحت رعاية د.علاء الدين الغزالي رئيس الاكاديمية ونظمها مركز الاستشارات والبحوث والتطوير بالأكاديمية بالاشتراك مع مركز الشرق الأوسط للتحكيم الدولي. واكد عاشور في كلمته ان قيمة دستور 2014 انه لا ينحاز لاي نظام سياسي أو برلماني أو رئاسي أو مختلط ولا يمكن لأحد ان يدعي غير ذلك.. فقد تركنا العجلة تدور بأيدي من يأتي من بعدنا وحتي لا نحد حركتهم المستقبلية.. وقال: انا من أصحاب وجهة النظر التي تري ان هذا الدستور هو دستور مؤقت.. وأضاف عاشور ان حجم المزايدة في الشارع المصري الموجودة الان جعلتنا نقبل أشياء ومواد ربما نحن غير راضين عنها. اشتراكي في هذه الندوة يأتي بتوجه واضح وهو الحديث عن النقاط الايجابية التي حصلنا عليها من خلال ذلك الدستور المطروح للاستفتاء.. هكذا بدأ د.ابو العلا النمر رئيس قسم القانون الدولي بجامعة عين شمس كلمته وقال: وهنا أود قراءة جزء يسير من نص ديباجة الدستور.. واظن ان هذا الجزء يكفي ان نتعرف علي أهمية وقيمة توجه هذا الدستور الجديد وضرورته لمرحلتنا الحالية. واكد د. عبدالعظيم ان أهم مزايا الدستور الالتزام بالشفافية وأخذه بالمفاهيم الحديثة في الاقتصاد واثبت انه لابد للنظام الاقتصادي الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا ومنع الممارسات الاحتكارية والنظام الضريبي العادل وضبط آليات السوق.. كما انه حذف كلمة "التأميم" واثبت كفالة الدولة لكل انواع الملكية. اما د.شعبان عبدالعليم نائب رئيس حزب النور فقد قدم شهادته عن لجنة الخمسين وقال: كنت ممن يهاجمون لجنة الخمسين لكن بعد انتهائها من عملها سهرت ليلة كاملة أراجع التعديلات التي تمت علي دستور 2012 التي كنت عضوا في لجنة اعداده.. وتوصلت إلي ان التعديلات جاءت أوفق واكمل مما اظن.. ووجدت ان اللجنة مالت للتوافق لا المغالبة .. واكدت علي الحقوق في الدستور التي كانت مائلة في دستور 2012.. واذكر انني كنت في لجنة التعديلات الدستورية في مجلس الشعب السابق وكانت المشكلة هي اننا نود ان نلزم الدولة بالتمويل اي تمويل التعليم والبحث العلمي اي تضع له نسبة من الناتج القومي حتي نصل للنسب العالمية.. واشهد ان الدستور حافظ علي هوية الدولة في المقومات الاساسية.. واعتذر للجنة الخمسين التي كنت قد هاجمتها لكنها بحق تخلصت من عيوب دستور 2012.