طالب المستشار محمود رضا رزق رئيس المحكمة اليوم من لجنة الخمسين بإعادة النظر في المواد المتعلقة بالسلطة القضائية مثل المادة 162 الخاصة بشروط اختيار النائب العام، مشيرا إلي أنه يفهم من النص الحالي حالة من الإرباك بشأن اختيار النائب العام وتدخل رئيس الجمهورية في اختيار شخص بعينه، مشيرا إلي أنه من الأوفق العودة إلي النص بالدستور المعطل، حيث يغلق الباب أمام الظن بوجود توجه بشخص معين. 'في الوقت نفسه أكد ممثل شباب القضاة اليوم أمام لجنة الحوار والتواصل المجتمعي المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستوربرئاسة سامح عاشور أن شباب القضاة يثمنون التعديلات التي تم إعدادها علي دستور 2012، وخاصة المادة 54 التي منعت إنشاء احزاب علي أساس ديني، وكذلك المادة الخاصة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية واشتراط جنسية الأولاد والآباء. من جانبه طالب المستشار أحمد رفعت النجا ر، بضرورة أن يتم اختيار النائب العام من خلال المجلس الأعلي للقضاء ويكون للرئيس حق التعيين فقط، إلي جانب التأكيد علي استقلال القضاء ماديا بموازنة مستقلة.