أيام قليلة ويسدل الستار علي آخر مشهد من فصول مسرحية الإخوان الهزلية .. يومان فقط (14 يناير و15 يناير ) ستكتب فيهما شهادة وفاة جماعة ظلمت مصر كثيرا، وكادت ان تدخلها نفقا مظلما لا نهاية له من الفوضي والعنف، مع بدء العد التنازلي لموعد الاستفتاء يكثر الحديث عن الضمانات المطلوبة لنزاهة الاستفتاء، لإسكات المتربصين، وقطع الطريق علي كل من يحاول التشكيك في نزاهة الاستفتاء، او اي انتخابات قادمة، يوم الاستفتاء هو معركة بين الشعب والإخوان، بين اكثر من 30 مليونا خرجوا في 30 يونيو لاسقاط حكم الجماعة، وبين اعداد قليلة لازالت تهذي وتحلم بعودة رئيسهم المخلوع، في هذين اليومين، سيلقي الشعب بدستور الاخوان المشبوه في " مزبلة " التاريخ .. انصار المعزول يدركون جيداً أن وصول خارطة الطريق لمرحلة الاستفتاء علي الدستور معناه انتهاء اسطورة الاخوان الي الابد وييمثل النهاية المؤلمة لأحلامهم بالعودة حتي إلي أوضاعهم قبل ثورة 25 يناير ونظرا لأهيمة هذين اليومين فإن وجود ضمانات للشفافية ونزاهة هذا الاستفتاء، بما يغلق الباب علي المزايدين أمر حتمي، ولإغلاق الباب أمام الطعن عليه.. لانه لا شك فيه ان نجاح آليات الرقابة وضمانات نزاهة الاستفتاء علي الدستور يشغل المواطنين خاصة وسط مخاوف وهواجس من حدوث انتهاكات وأعمال عنف من انصار الرئيس المعزول . في البداية يؤكد د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع ان نزاهة الاستفتاء القادم والانتخابات التي تليه تتطلب وضع ضوابط واضحة وصارمة علي الجميع خاصة في الإنفاق الانتخابي، فلا يجب ان يكون الإنفاق علي التوجهات السياسية والانتخابية بأموال طائلة ما لها نهاية واعتقد انه إذا لم يتم ضبط الأنفاق في الانتخابات لن يكون هناك انتخابات شفافة ونزيهة، مشيرا إلي انه اذا لم يتم ضبط الإنفاق يكون الرابح هو من معه الأموال ويستطيع شراء المقعد، موضحا ان العمال والفلاحين لا توجد لهم نسبه حتي الآن ويترتب علي ذلك ان الفقراء يمتنعون عن الترشح، فهناك من يخوض الانتخابات بملايين ويستطيع ان يشتري المقعد و الفقير لن يستطيع منافسته .. مضيفا ان الجيش والشرطة يقومون بدورهم علي اكمل وجه في تأمين الاستفتاء ولكن التأمين الحقيقي لنزاهة الانتخابات والاستفتاء هو الحضور الشعبي الكبير امام اللجان والمشاركة الفعالة ستكون كفيلة بدحر اي محاولات للتأثير علي عملية الاستفتاء وسيكون الضمان الحقيقي هو المشاركة الشعبية والتي ستقوم بدورها بحماية اللجان و العملية الانتخابية . وتوقع د. رفعت ان تكون نسبة المشاركة الشعبية في الاستفتاء علي الدستور سوف تصل الي 80 ٪ لتؤكد علي ان الشعب المصري يمتلك الوعي الكبير في إنهاء المرحلة الانتقالية و البدء في دولة المؤسسات.. وطالب جميع وسائل الإعلام بان تتحري الدقة فيما تنشره و الا تخيف المواطنين من النزول الي الاستفتاء . المال السياسي قال محمد سامي رئيس حزب الكرامة ان مصر لم تشهد حالة انتهاك في شفافية ونزاهة الانتخابات مثلما حدث في الانتخابات السابقة علي رأس تلك الانتهاكات اختراق المال في العمل السياسي والحزبي وخاصة جماعة الإخوان والتي استخدمت الأموال الطائلة في التأثير علي الناخبين، وأوضح انه اذا أردنا ضمان نزاهة الانتخابات لابد ان يكون هناك عدة عناصر لضبط الإنفاق علي الانتخابات و عبر ضبط القنوات التي يتم من خلالها تحويل الأموال التي تنهمر علي بعض الأطراف وتستخدم في حسم الانتخابات والاستفتاء، وعلي اللجنة العليا للانتخابات أن تمارس مسئوليتها في وضع سقف للإنفاق الانتخابي واستخدام كافة الأساليب في السيطرة عليها ومحاسبة من يتعدي هذا السقف حتي لا يصبح من يملك الأموال هو من يستطيع حسم الانتخابات او الاستفتاء . مضيفا انه لاشك في ان القضاء له دور كبير في ضمان العملية الانتخابية فيما يتعلق بتأمين الصناديق وأثناء ممارسة المواطن التصويت، ودور الداخلية والجيش في تأمين اللجان الانتخابية والذي يتم بكل حزم وقوة، ولكن المشكلة فيما وراء العملية الانتخابية ما يحدث من إنفاق أموال بشكل كبير لحسم الاستفتاء أو شراء المقعد فالمال الذي ينهمر من المنظمات الدولية او جهات خارجية او دول تدعم مرشحين او توجهات سياسية معينة تخدم مصالحها وهذه الاموال تخل بقواعد الانتخابات وتفتقد مبدأ المنافسة الشريفة بين المرشحين.. مؤكدا ان الاستفتاء علي الدستور سيشهد مشاركة شعبية كبيرة قد تصل الي 75 ٪ مهما حاول الاخوان ترويع الناخبين لان المصريين عرفوا دورهم الفعال في المجتمع ولن يتركوا الوطن يسقط من جديد . المشاركة الفعالة ذهاب المواطنين الي الاستفتاء هو الضمانة الحقيقية لنزاهة عملية الانتخابات والاستفتاء، لأن المشاركة الايجابية كما وصف النائب السابق ابو العز الحريري، هو لطمة قوية ومدوية لجماعة الاخوان المسلمين الذين يحاولون بكل جهدهم افشال وإفساد العملية الانتخابية ، لذلك يجب علي المواطنين توخي الحذر والتحلي بالحيطة في التعامل مع اي محاولات لانصار الرئيس المعزول لافشال اي انتخابات قادمة، مضيفا ان الحكومة المصرية مستعدة ان تأتي كل مؤسسات المجتمع المدني الخارجية والداخلية، وعلي استعداد تام لان تأتي منظمات من الاممالمتحدة لتراقب عملية سير الاستفتاء واي انتخبابات قادمة، ويحذر من محاولات الاخوان إفشال عملية التصويت من خلال بث الرعب والعنف في نفوس المواطنين اثناء الإدلاء باصواتهم .. ويجب علي كل جمعيات المجتع المدني تشكيل غرف عمليات بها مجموعة من الباحثين والمراقبين والمشرفين علي المراقبين لتتابع أولا بأول عمل المراقبين علي الارض، ولتمكنهم من التدخل بالمساعدة في حالة تعرض اي من مراقبيهم أو حتي المواطنين لأي انتهاكات، و لتوثيق الانتهاكات بشكل قانوني بأقسام الشرطة، ثم عرضها علي المواطنين في وسائل الاعلام . ولفت الحريري إلي أهمية أن تتواجد قوات الأمن لردع من يفكرون في إحداث أعمال شغب وعنف أو أي محاولة لتخريب عملية الاستفتاء علي الدستور من أفراد جماعة الإخوان المسلمين، لافتاً إلي أهمية الإعلان المبكر عن أماكن التصويت للمواطنين لسهولة التنقل. ويشير الدكتور فؤاد عبد النبي استاذ القانون بجامعة المنوفية إلي ان القانون حدد بكل صراحة ووضوح ضمانات نزاهة الانتخابات من خلال القانون رقم 73 لسنة 1976، وحدد هذه الآليات في اكثر من 23 مادة وضحت اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات وضمنت نزاهة سير العملية الانتخابية، مما يعني اننا لسنا بحاجة الي قوانين أخري لضمان نزاهة الانتخابات، وما يحدث من انتهاكات وتزوير علي مدار السنوات الماضية كان بسبب سوء الادارة من جانب النظام الحاكم، كما ان موافقة اللجنة العليا للانتخابات لاكثر من 67 منظمة حقوقية مصرية علي مراقبة الاستفتاء القادم بإجمالي764.38 ألف مراقب، كما سمحت اللجنة ل 6 منظمات حقوقية دولية بمراقبة الاستفتاء ، بإجمالي 790 مراقبا لمتابعة سير عملية الاستفتاء ..هو خير دليل علي انه لا يوجد أي نية لتزوير الاستفتاء كما يروج بعض انصار الاخوان .. موضحا ان اهم الضمانات المطلوبة لنزاهة الاستفتاء هي الإشراف القضائي الكامل من بداية عملية التصويت إلي نهايتها، خاصة أننا أمام هيئة مستقلة وشخصية اعتبارية مسئولة عن إجراء الانتخابات، لغلق السبل علي وسائل التزوير المختلفة التي انتشرت في عهد نظام مبارك ومن بعده مرسي، الذي سمعنا لأول مرة في عهده عن بطاقات مزورة داخل المطابع الأميرية، فضلاً عن أقلام الحبر السرية.. ويؤكد أنه يجب علي الدولة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتشجيع المواطنين علي المشاركة بفاعلية في التصويت علي الاستفتاء ثم في الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر تأمين مقار الاقتراع، وتسهيل وصول الناخبين لأماكن الاقتراع، واتباع المعايير الدولية التي تضمن نزاهة وحرية الانتخابات، والشفافية لأقصي درجة في إعلان النتائج أولاً بأول. طرق التزوير يؤكد حافظ ابو سعد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، علي ضرورة أن يكون الاستفتاء علي الدستور نزيها لينتج عنها دستور معبر عن إرادة الشعب المصري ، بما يسهم في إصدار تشريعات تساعد في الانتقال لدولة القانون التي تحترم حقوق الإنسان .. واضاف ان من أبرز وسائل التزوير طريقة "الورقة الدوارة"، حيث يتمكن المرشح خاصة من ذوي النفوذ والسلطة من الحصول علي عدة بطاقات من بطاقات إبداء الرأي، ويتم ملؤها بعناية شديدة جدا من خلال متخصص أو خبير في تزوير الانتخابات، بحيث لا يبدو فيها شطب أو تعديل، أو مجرد أي خطأ قد يؤدي إلي إبطال الصوت، ويتم تسليمها للناخب قبل دخوله لجنة التصويت لإبداء رأيه، ومن ثم يقوم بإخفائها عند دخوله لجنة الاقتراع وحينما يدخل الناخب يحصل علي ورقة جديدة من مندوب اللجنة لإبداء الرأي فيها، وهنا يحدث التلاعب ، وبهذه الطريق يمكن أن يتم تزوير عشرات الآلاف من الأصوات كما يشير إلي طريقة أخري من طرق التزوير، وهي التي تبدأ قبل يوم الاقتراع ، حين يتم إعداد الجداول الانتخابية ، حيث يقومون بتكرار أسماء الناخبين في أكثر من لجنة انتخابية. وهناك أيضا العديد من الطرق الأخري الشائعة في التزوير، مثل طريقة التسويد للجان لصالح مرشح بعينه، واستبدال الصناديق، وطريقة البلطجية، ومنع خصوم المرشح من دخول لجان الاقتراع، وطريقة شراء الأصوات الانتخابية بالرشاوي الانتخابية المعروفة، وطريقة خداع الناخبين بالمال أو السلطة أو الوعود الكاذبة، بالإضافة إلي لعبة تفتيت الأصوات بحيث يقوم المرشح بترشيح أكثر من مرشح لخصمه وفي نفس مناطق النفوذ التي يتوقع أن يحصل فيها علي أصوات انتخابية عالية.. ضمانات الانتخابات وأضاف حافظ ابو سعدة ، ان المبادئ الأساسية لكفالة نزاهة العملية الانتخابية المقبلة سواء فيما يتعلق بدور اللجنة القضائية العليا المشرفة علي العملية الانتخابية ، أو تقسيم الدوائر الانتخابية ، أو الرقابة الدولية والمحلية علي مجريات العملية الانتخابية، وأيضا ضمانات سلامة العملية الانتخابية وعمليات الاقتراع والفرز من قبيل إشكاليات القيد في الجداول الانتخابية، ومتابعة الإعلام لمجريات العملية الانتخابية، ومتابعة الحملات الانتخابية للمرشحين من دعاية وإنفاق مالي وغيرها، وأخيرا الدروس المستفادة من التجارب السابقة للانتخابات ، واكد ان الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في مصر, لم تكن نزيهة بشكل كامل .
