قررت دائرة طلبات رجال تأجيل نظر شطب عضوية 7 قضاه من نادى القضاه لجلسة 16 ديسمبر وقد رفع القضاة المستبعدين دعوتهم ضد المستشار احمد الزند ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات وقد اتهم القضاة المستبعدين النادى بمخالفة اللائحة بشطب عضويتهم مؤكدا أن قرار الجمعية العمومية الذى إستندت إليه اللجنة المشرفة على الإنتخابات لم يشمله ولم يرد اسمه ضمن القضاة المجمدة عضويتهم أو تم شطبهم من نادى القضاة موضحا أن قرار مجلس إدارة النادى بشطب 75 قاضيا لتوقيعهم على البيان المعروف بإسم بيان " رابعة العدوية " لم يصلهم ولم يعلموا به إلا من خلال الصحف دون أن يتم إعلامهم به ويذكر ان هناك دعوى اخرى على قرار استبعادهم من من انتخابات التجديد الثلثى لنادى القضاة أمام دائرة طلبات رجال القضاة ومؤجلة إلى جلسة 14 ديسمبر المقبل لتقديم نادى القضاة نسخة من القرار لهيئة المحكمة . وقد اكد المستشار امير عوض وهو احد القضاة المستبعدين ان قرار شطب عضويتهم جاء بسبب توقيعهم على بيان الشرعية وليس بيان رابعة كما يوصفه البعض وانهم لم يتدخلوا بالسياسية وما جاء بالبيان هو مجرد رأيهم القانونى للحالة التى عليها البلد بعد عزل الرئيس السابق .. وان مافعله النادى غير قانونى بالمرة وانهم لجأوا للطعن على القرارات لانها باطلة .