حيثيات الحكم علي فتيات‮ "‬المحظورة‮" ‬بالإسكندرية‮ ‬

المحكمة‮: ‬الجماعة تستعين بالنساء والطلبة لإثارة الفوضي وشل حركة المواطنين

حصلت‮ "‬الأخبار‮" ‬علي حيثيات‮ ‬الحكم في القضية رقم‮ ‬25790‮ ‬لسنة‮ ‬2013‮ ‬جنح سيدي جابر،المتهم فيها‮ ‬21‮ ‬من فتيات حركة‮ "‬7‮ ‬الصبح‮" ‬من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي،‮ ‬والتي قضت فيها المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد النبي بمعاقبة‮ ‬14‮ ‬فتاة بالسجن لمدة‮ ‬11‮ ‬سنة وشهر‮ ‬،‮ ‬والحبس‮ ‬15‮ ‬عاما ل‮ ‬6‮ ‬آخرين من أعضاء الجماعة‮ "‬هاربين‮" ‬لتحريض الفتيات‮ ‬،‮ ‬فيما تم إيداع‮ ‬7‮ ‬فتيات آخريات في القضية نفسها بإحدي دور رعاية الأحداث بالإسكندرية‮.‬
وقالت المحكمة إن النيابة العامة أسندت إلي المتهمات أنهم في يوم‮ ‬31‮ ‬أكتوبر‮ ‬2013‮ ‬بدائرة قسم سيدي جابر بالإسكندرية اشتركن وأخريات أطفال مجهولون في تجمهر من أكثر من خمس أشخاص الغرض منه التأثير علي السلطات في أعمالها وإرتكاب جرائم الترويع والتخويف والإتلاف مستعملين في ذلك القوة والعنف مع علمهن بالغرض المقصود فوقعت منهن تنفيذا لذلك عدة جرائم وهي استعراض القوة ولوحون بالعنف واستخدموهما ضد المجني عليهم وآخرين بمنطقة رشدي‮ .‬
وأكدت المحكمة أنه إستقر في وجدانها من جميع ما تقدم ومن أقوال الشهود وما أقرت به المتهمة الخامسة بما لا يدع مجالا للشك أنه قد تم الإتفاق والتحريض من بعض قيادات تنظيم الإخوان والمتهمين من الخامس عشر وحتي الأخير علي القيام بمظاهرات ومسيرات يقمن بها المتهمات وآخرون وذلك بقصد إثارة الشغب وتكدير السلم والأمن الاجتماعي وقطع الطريق ويعضد ذلك ما قررته الطفلة خديجة بالتحقيقات يتعين معاقبتهن بالمواد‮ ‬361‮ ‬و375‮ ‬مكرر‮ "‬أ‮"/ ‬1و4‮ ‬من قانون العقوبات والمواد‮ ‬1و2و3‮ ‬مكرر‮ / ‬1و3‮ ‬و4‮ ‬من القانون‮ ‬10‮ ‬لسنة‮ ‬1914‮ ‬بشأن التجمهر والمعدل بالقانون رقم‮ ‬87‮ ‬لسنة‮ ‬1968‮ ‬والتي نصت علي أن يرفع إلي الضعف الحد الأقصي للعقوبة المقررة لأية جريمة إذا كان مرتكبها أحد المتجمهرين المنصوص عليهم في المادة الأولي والثانية علي ألا يتجاوز مدة الأشغال الشاقة المؤبدة أو السجن عشرين سنة‮ .. ‬ويحكم علي الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها والمادتين‮ ‬1‮/‬1‮ ‬و25‮ ‬مكرر‮ ‬1‮ ‬من القانون‮ ‬394‮ ‬لسنة‮ ‬1951‮ ‬بشأن الأسلحة والذخائر والمعدل بالقانونين رقمي‮ ‬26‮ ‬لسنة‮ ‬1978‮ ‬و165‮ ‬لسنة‮ ‬1981‮ ‬والبند رقم‮ ‬7‮ ‬من الجدول رقم‮ ‬1‮ ‬الملحق بالقانون المستبدل بقرار وزير الداخلية رقم‮ ‬1956‮ ‬لسنة‮ ‬2007‮ ‬مما ترتب عليه إصدار الحكم السابق‮. ‬كما أكدت المحكمة تستعين بالنساء وبعض الطلبة لإثارة الفوضي وشلة حركة المواطنين‮.‬