حذّر المهندس ياسر قورة (عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية) الحكومة المصرية برئاسة الدكتور حازم الببلاوي من فكرة التراجع عن قانون التظاهر، والاستجابة إلي الضغوط التي تُملى عليها من قبل عدد من المنظمات والحركات المدعوم بعضها من الولايات المُتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن تمسك الحكومة بالقانون هي "خُطوة على الطريق السليم لضبط الأوضاع في الشارع المصري، ودرء أي مُخطط إخواني هادف إلى عرقلة خارطة الطريق". وانتقد قورة فكرة أن تُبدي الحكومة مواقف مرنة بشأن القانون، موضحًا أن الاجتماع الذي يعقده مجلس الوزراء اليوم بمقر أكاديمية الشرطة يجب أن يشمل كيفية مواجهة واحتواء ردود الأفعال على قانون التظاهر الذي تم تطبيقه بالفعل، وألا يكون مطروحًا وبأي حالٍ من الأحوال فكرة تعديل القانون أو سحبه والتراجع عنه على مائدة الوزراء. واستطرد قورة قائلاً: "إن قانون التظاهر يُمكن الدولة بدوره من إحكام سيطرتها على الأوضاع الأمنية في البلد، وخاصة خلال الفترة الحالية التي تشهد اضطرابات بالجملة، في ظل المخططات التي ترمي إليها جماعة الإخوان وأنصارها"، لافتًا إلى أن اعتراض بعض القوى الشبابية جاء بدعم من نائب الرئيس المستقيل محمد البرادعي، الذي يرعى مصالح أمريكية بمصر". واوضح "قورة" أن البرادعى هو المحرك الاساسي من خلال رجالة الذين زرعهم فى لجنة الدستور والحكومة والرئاسة ليتحكم ويعيق عمل الدولة ويشيع الفوضى بدعمة للاخوان من خلال إظهار الحكومة بالموقف الهزيل أملاً فى أن يثور الشعب نتيجة لسوء الاحوال الاقتصادية ثم يظهر الاخوان مرة اخري ليتصدرو المشهد وفقا للمخطط الامريكى . ودعا القيادى بحزب الحركة الوطنية عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين لافشال مخطط انصار البرادعي باللجنة بعزل كل من جمد عضويتة وتصعيد الاحتياطي حتى لانتجاوز المدة القانونية المحددة وندخل فى دوامة لانأمن عواقبها. وإعتبر قورة تدخل أعضاء لجنة الخمسين فى قرارات الحكومة فى غير محلة ،قائلا " اللجنة لهما مهمة محددة هى إنجاز الدستور ولا يحق لها التدخل فى عمل السلطة التنفيذية" وصعّد القيادي بحزب الحركة الوطنية من هجومه ضد حكومة الببلاوي، مؤكدًا على كونها فشلت في أن تُبدي حزمًا وصرامة في التعامل مع الملفات الحساسة التي تتعلق بأمن الوطن، لافتًا في السياق ذاته إلى كون الحكومة تحاول أن تتبع سياسة "إرضاء جميع الأطراف"، ففشلت في ذلك الأمر، وباتت تقف أمام فوهة انتقادات كل الأوساط الشعبية والسياسية والثورية.. وتابع قورة قائلاً: "حكومة الببلاوي هي حكومة ضعيفة لا تقوى على مواجهة المُجتمع والشعب بما يحقق مصالحه وطموحاته، وليس بما يسترضيه الآن ويضر بمستقبله وطموحاته لاحقًا". وشدد على أهمية القبض على كل من حرض على التظاهر ومخالفة القانون وتحدى الدولة فلابد من فرض سيادة القانون والحفاظ على ما تبقى من هيبة الدولة وعلى الرئيس عدلى منصور سرعة عزل الببلاوي واعوانة من رجال البرادعي وتعيين حكومة وطنية تليق بثورة 30 يونيو. بينما ثمّن قورة المجهودات التي تبذلها الأجهزة الأمنية من أجل التنكيل بالعناصر الإرهابية، والخارجين عن القانون، موضحًا أن أية اعتراضات حول قيام قوات وزارة الداخلية بتنفيذ قانون التظاهر هي "مُتاجرة رخيصة" بأمن الوطن وسلامته، إذ يجب أن يتكاتف الجميع من أجل مصلحة البلد، وحماية مصر خلال المرحلة الاستثنائية الحالية، وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، رغم أن القانون هو حماية للمتظاهر أولا. وفي سياق آخر، جدد قورة تأكيداته على أن مصر قد شهدت العديد من الجرائم والأعمال الإرهابية التي أودت بحياة مواطنين وعناصر أمنية سواء من الجيش أو الشرطة، موضحًا أن تلك العمليات في طريقها لأن تتنامى، بدعم من تلك الجماعات التكفيرية التي تدعمها جماعة الإخوان المحظورة صاحبة الأجندات الهادفة لإفشال الحراك السياسي الحالي ووضع العراقيل أمام خارطة الطريق؛ ومن ثم فيجب على السلطات المصرية أن تكون أكثر صرامة وحزمًا في التعامل مع ذلك المشهد، عبر إعادة ترتيب البنية التشريعية بطرح قانونًا يقضي بمكافحة الإرهاب وعدم التلكؤ في ذلك الأمر نهائيًا.
