مفاجأة‮.. ‬مصر بدون طوارئ وحظر تجوال‮.. ‬والحكومة آخر من‮ ‬يعلم‮!‬

القضاء الإداري‮:‬‮ ‬انتهاء الطوارئ عصر أمس‮.. ‬والمتحدث العسگرى‮:‬‮ ‬لم‮ ‬يصلنا الحگم‮.. ‬والداخلية‮:‬‮ ‬إلغاء الحظر اليوم

كشفت‮ ‬محكمة القضاء الادارى أمس عن مفاجأة‮.. ‬اكدت ان حالة الطوارىء انتهت رسمىا أمس فى تمام الساعة الرابعة عصرا‮.. ‬ولىس كما ذكر مجلس الوزراء‮ ‬غدا ‮41 ‬نوفمبر‮.. ‬واوضحت المحكمة ان حالة الطوارىء اعلنت لمدة ‮03 ‬ىوما اعتبارا من الساعة الرابعة عصر ىوم ‮41 ‬اغسطس الماضى بموجب القرار الجمهورى رقم ‮235 ‬لسنة ‮3102.. ‬بسبب الظروف الامنىة الخطيرة التى تمر بها البلاد،‮ ‬وفى ‮21 ‬سبتمبر الماضى اصدر رئىس الجمهورىة القرار رقم ‮785 ‬لسنة ‮3102 ‬بمد حالة الطوارىء المعلنة بموجب القرار رقم ‮235 ‬لمدة شهرىن وذلك اعتبارا من الساعة الرابعة عصر ىوم ‮21 ‬سبتمبر ‮3102.. ‬ورفضت المحكمة الطعن فى قرار مد حالة الطوارىء لمدة شهرىن وقالت ان حالة الطوارىء سوف ترفع بقوة القانون والاعلان الدستورى أمس الساعة الرابعة‮.. ‬صدر الحكم برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئىس مجلس الدولة وعضوىة المستشارىن عبدالمجىد المقنن وسامى دروىش نائب رئىس مجلس الدولة بحضور اسلام توفىق الشحات مفوض الدولة وأمانة سر سامى عبدالله‮.‬
من ناحية أخرى أكد العقىد أركان حرب أحمد على المتحدث العسكرى الرسمى للقوات المسلحة أنه لم ىتم إخطار القوات المسلحة رسمىاً‮ ‬بأى أحكام قضائىة حتى الآن تفىد بانتهاء حالة الطوارئ أو حظر التجوال‮ .. ‬مشىراً‮ ‬إلى أنها ملتزمة بتنفىذ حظر التجوال خلال الساعات المقررة له لحىن وصول الصىغة التنفىذىة لحكم القضاء الإدارى أو إنتهاء فترة الطوارئ إىهما أقرب‮.. ‬وكان مصدر مسئول بمجلس الوزراء قد اعلن مساء امس انه تم الغاء حالة الطوارئ اعتبارا من عصر امس‮.. ‬وىترتب علىه إلغاء حظر التجوال فى نفس التوقىت‮.. ‬كما أكد اللواء أحمد حلمى مساعد وزير الداخلية للأمن،‮ ‬أن الصيغة التنفيذية للحكم لم تصلنا بعد وأننا نحترم أحكام القضاء وننفذها على أكمل وجه وأن انتهاء حظر التجوال سيتم تطبيقه اليوم‮.. ‬وقد رحبت الخارجية الأمريكية بقرار الغاء الطوارئ فى مصر‮.. ‬ومن ناحية أخرى انتهت رئاسة الجمهورىة من المراجعة النهائىة لقانون تنظىم التظاهر‮ ‬والمواكب والاجتماعات العامة تمهىدا لإصداره مع انتهاء العمل بحالة الطوارئ‮.. ‬واشارت الى أن أهم التعدىلات التى تم ادخالها على مشروع القانون تتضمن ضمان حق التظاهر السلمى لكل المواطنىن،‮ ‬وان ىقوم المتظاهرون باخطار وزارة الداخلىة قبل موعد المظاهرة بثلاثة أىام فقط‮.. ‬وإذا ارادت وزارة الداخلىة تأجىل أو إلغاء أو تعدىل موعد المظاهرة أو الموكب أو الاجتماع العام فهى التى تلجأ إلى قاضى الأمور الوقتىة وتقدم له المستندات التى تدل على اتجاه المظاهرة لارتكاب أعمال تخرىب أو جرائم والخروج على السلمىة‮.. ‬ووقتها ىصدر القاضى أمرا قضائىا بالتأجىل أو الإلغاء أو المنع لىقع بذلك عبء اثبات عدم السلمىة على وزارة الداخلىة‮.. ‬كما ىتضمن القانون انه فى حالة عدم اخطار وزارة الداخلىة بموعد المظاهرة ومكانها وكذلك فى حالة المبىت أو الاعتصام بمكان المظاهرة فان الأمر ىعد جنحة عقوبتها الحبس بحد أقصى ‮3 ‬سنوات أو الغرامة‮.. ‬وىتضمن مشروع القانون ان تقوم وزارة الداخلىة خلال الأىام الثلاثة بمحاولة حل المشاكل التى تدعو للتظاهر مع الجهات المسئولة،‮ ‬وتحدىد مساحة ‮001 ‬متر كحرم للمنشآت العامة كالوزارات والمحاكم واقسام‮ ‬الشرطة والسجون‮.. ‬أما الوحدات العسكرىة ىمنع التظاهر فىها‮.. ‬وىقوم كل محافظ بتحديد مىدان متسع فى محافظته ىتم السماح بالتظاهر بداخله فى أى وقت بدون اخطار الداخلىة مع منع الاعتصام فىه‮. ‬وأكد مشروع القانون انه فى حالة خروج أىة مظاهرة عن السلمىة واتجاهها للتخرىب وتعطىل المرور ومصالح المواطنىن فتلتزم الشرطة بسبعة مراحل للتعامل معها تبدأ بالتنبىه على المتظاهرىن بالمىكروفون لانهاء المظاهرة ثم استخدام المىاه فالغاز المسىل للدموع وقنابل الدخان ثم العصى والهراوات،‮ ‬ولا ىتم استخدام أى انواع من الرصاص‮.. ‬وىتضمن القانون عقوبة السجن المؤبد لتلقى تموىل أجنبى أو رشوة المتظاهرىن للقىام بمظاهرات‮ ‬غىر سلمىة‮. ‬وكان المستشار عادل عبدالحمىد وزىر العدل قد أرسل المشروع لمجلس الوزراء بعد انتهاء مراجعته بمجلس الدولة وبإدارة التشرىع بالوزارة برئاسة المستشار د‮. ‬عمر الشرىف‮.‬