تقديرا وحبا وثقة في القوات المسلحة‮:‬

أهالي الضبعة يسلمون أرض المحطة النووية للجيش اليوم

بعد مرور أكثر من‮ ‬32‮ ‬عاما تجدد الحلم المصري بدخولها‮ ‬المجال النووي حيث تشهد مدينة الضبعة بالكيلو‮ ‬128‮ ‬شرق مدينة مرسي مطروح بالساحل الشمالي الغربي اليوم احتفالية كبري يتم خلالها تسلم أرض محطة الضبعة إلي القوات المسلحة بعد الجهود المضنية التي قام بها العميد علاء أبوزيد مدير مكتب المخابرات الحربية والعقيد معتصم زهران مسئول شئون القبائل مكتب المخابرات الحربية بمطروح للتوصل لاتفاق مع الأهالي لتسليم الأرض وعمل مصالحة مجتمعية بين رجال الجيش والشرطة والأهالي الذين ظلوا يعانون علي مدي أكثر من‮ ‬30‮ ‬عاما منعوا خلالها من عدم دخول أراضيهم دون تحقيق شئ يذكر في أرض المحطة‮ . ‬تعود قصة أرض الضبعة إلي عام‮ ‬1981‮ ‬عندما صدر القرار الجمهوري بإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء بالضبعة وتم عمل لجنة عليا لحصر المزروعات والمباني داخل المساحة التي تم تخصيصها وتعادل‮ ‬15‮ ‬كيلو بطول الساحل وبعمق‮ ‬4‮ ‬كيلو مترات لساحل البحر‮ .‬
وبعد مرور‮ ‬14‮ ‬عاما وتحديدا في عام‮ ‬1994‮ ‬بدأت الأعمال في إنشاء سور أحاط الموقع من جميع جوانبه وإنشاء بوابة رئيسية للدخول والخروج إلي أن تولي الفريق محمد الشحات مسئولية المحافظة فأصدر تعليماته في عام‮ ‬2002‮ ‬بإخراج الأهالي من داخل أرض المحطة وتم تسكينهم في خيام أطلق عليها مخيم لاجئي المحطة النووية وأصدر المحافظ القرار رقم‮ ‬160‮ ‬لعام‮ ‬2003‮ ‬بمنع الأهالي من التعامل علي الأرض وعدم البناء لمسافة‮ ‬2‮ ‬كيلو ونصف شرقا وغربا وجنوبا من سور المحطة بما يسمي بالحزام الأمني‮ .‬
ويقول الشيخ أبو بكر الجراري أحد كبار الدعوة السلفية بالضبعة إنه كان هناك مايقرب من‮ ‬130‮ ‬شهادة وإخطارا تفيد بملكية الأهالي للأراضي داخل المحطة مما دفعهم لرفع دعاوي قضائية ضد وزارة الكهرباء وتلخصت مطالب الأهالي في البداية في إعادة النظر في التعويضات علي الأراضي الزراعية داخل الأرض والسماح لهم بزراعة بعض المحاصيل كالقمح والشعير في موسم الزراعة ولم يتم الاستجابة لاي من هذه المطالبات‮. ‬وبعد مرور ثلاثة أيام من اندلاع ثورة‮ ‬25‮ ‬يناير ترك مسئولو هيئة المحطات النووية بالضبعة الأرض وفر رجال الشرطة وأصبح الموقع خاليا ووقعت أعمال تخريب وإتلاف للمنشآت مما دفع الأهالي لتشكيل لجان شعبية لحماية الممتلكات والسيارات التابعة للهيئة داخل المحطة وسعي الأهالي لإلغاء فكرة إنشاء المحطة النووية لخطورتها علي حياتهم حسب وجهة نظرهم مشككين في تنفيذ المشروع الذي وصفوه بالوهمي والذي ظل لأكثر من‮ ‬30‮ ‬عاما حبرا علي ورق وطالبوا المجلس العسكري آنذاك بإصدار قرار بإلغاء المحطة وإرسال مذكرة للنائب العام تم توقيعها من جانب‮ ‬7‮ ‬آلاف شخص بالرقم القومي للمطالبة بالإلغاء وتوالت الاجتماعات مع قائد المنطقة الشمالية والغربية وقيام الأهالي ببناء مخيم أمام سور المحطة ومنعوا موظفي الهيئة من الدخول للموقع مكررين طلبهم بإلغاء قرار إنشاء المحطة النووية علي أرض الضبعة‮ .‬
وعقدت اللجنة التنسيقية لمعتصمي مدينة الضبعة اجتماعا مع اللواء نبيل فهمي قائد المنطقة الشمالية ومحافظ مطروح السابق والذي وعدهم بإرسال مذكرة لحل المشكلة لرئيس الوزراء‮ .‬
وفي يوم‮ ‬13‮ ‬يناير عام‮ ‬2012‮ ‬حدثت اشتباكات بين المواطنين وقوات الجيش المسئولة عن تأمين المحطة واستخدمت الأسلحة النارية مما أسفر عن إصابة‮ ‬43‮ ‬شخصا من الطرفين إلي أن وصلت إشارة من المنطقة الشمالية بالاسكندرية إلي قائد القوات بالموقع بفتح الباب للمواطنين والسماح لهم بالدخول وتم الاتفاق علي أن يخرج الجيش ويتولي التأمين للمحطة رجال الأمن المركزي ويدخل الأهالي لرعاية أراضيهم ومزارعهم داخل أرض محطة الضبعة النووية‮ .‬
وبعد مرور عام من تلك الأحداث وبتوجيهات من اللواء محمود حجازي مدير المخابرات الحربية قام العميد علاء أبوزيد مدير مكتب المخابرات الحربية والعقيد معتصم زهران مسئول شئون القبائل بمكتب المخابرات الحربية بمطروح بعقد عدة لقاءات مع عمد ومشايخ القبائل البدوية بمدينة الضبعة للوصول لاتفاق بشأن الأرض وتوصلوا لتسليم الأرض للقوات المسلحة علي‮ ‬أن يتم تفويض مكتب المخابرات الحربية بالتصرف في الأرض وإعادة الدراسات الخاصة بموقع الضبعة وتنفيذ المشروع وترك الأهالي يستغلون الأرض حتي إقامة المشروع وترضية الأهالي المتضررين حتي يتم الحفاظ علي المشروع فالمستقبل‮ .‬
وتجدر الإشارة إلي أنه سيتم افتتاح قسم شرطة الضبعة اليوم بعد قيام الأهالي بترميمه وإعادة تشغيله علي نفقتهم كبداية للمصالحة بين الشرطة والأهالي بحضور محافظ مطروح واللواء أ‮ . ‬ح محمد المصري قائد المنطقة الغربية والعميد علاء أبوزيد مدير مكتب المخابرات الحربية بمطروح وعمد ومشايخ القبائل البدوية بالمحافظة تأكيدا علي أن الأهالي والجيش والشرطة يدا واحدة من أجل الوطن‮ .‬