بلاغ يتهم مأمور سجن القناطر برفض قرار تنفيذ إخلاء سبيل أعضاء حركة أحرار !

تقدم رمضان الجوهري المحامي، بصفته وكيلا عن محمد سعيد سعد الدين, ومهند ممدوح عبدالعظيم, وإيهاب عبد الكريم عثمان, أعضاء حركة "أحرار", والمفرج عنهم علي ذمة أحداث ميدان لبنان 30 أغسطس الماضي, والمحتجزين في سجن القناطر, ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات, ضد مأمور سجن القناطر, ورئيس مباحث ترحيلات الجيزة, لرفضهما الإفراج عن أعضاء الحركة رغم القرار الصادر بحقهم بإخلاء سبيلهم.
وأكد مقدم البلاغ, أنه بتاريخ 21 سبتمبر 2013, أصدرت محكمة جنح مستأنف الدقي (غرفة المشورة) قرارها بإخلاء سبيل المتهمين في القضية رقم 5970 لسنة 2013 إداري العجوزة بضمان مالي قدره 1000 جنيه لكل منهم, وقد قام المتهمون بسداد الضمان المالي بموجب الإيصالات أرقام : - 482289 ، و482290 ، و 482291، بذات اليوم إلى خزينة محكمة العجوزة الجزئية, إلا أن المشكو في حقهما رفضا تنفيذ قرار المحكمة بإخلاء سبيل المتهمين رغم علمهم بسداد الضمان المالي.
وطالب مقدم البلاغ في نهايته بالتحقيق مع المشكو في حقهما عن واقعة الإصرار علي احتجاز مواطنين دون وجه حق, وإستغلال الوظيفة الرسمية والنفوذ في إذلال المواطنين ومنعهم عن عمد من إستعمال حق التقاضي الطبيعي, وعدم الامتثال لقرارات النيابة.
وإتخاذ اللازم قانونا نحو تنفيذ قرار محكمة الجنح المستأنفة الصادر بالإفراج عن المتهمين, والتصريح بالإدعاء المدني بمبلغ 5001 جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت ضد المشكو في حقهما حيث أن الشاكين قد وقع عليهما ضرر كبير جراء ما أتاه المشكو في حقهما، حيث أنهم طلاب بالجامعات المصرية وقد بدأت الدراسة بالفعل مما يضر بمستقبلهم أشد الضرر.
وأرفق مقدم البلاغ الإيصالات التي تم بموجبها سداد الكفالات, لإخلاء سبيلهم, وصور أوامر توريد الكفالات لخزينة المحكمة.