قرر النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، قبول التظلم المقدم من هيئة الدفاع عن سلمى حمدين صباحى، مقدمة البرامج والإعلامية، على قرار حبسها 4 أيام. كما أمر النائب العام بضم جميع البلاغات المقدمة ضد صباحى الخاصة بالنصب والاحتيال، إلى ملف قضية واحدة، حيث تواجه مئات البلاغات التى تحمل نفس التهم والوقائع. وطالبت هيئة الدفاع عن سلمى صباحى النائب العام بإلغاء قرارات مد الحبس الاحتياطى وتنفيذ قرار محكمة الجنح بإخلاء سبيلها، حيث إنها سددت الكفالة المالية التى قررتها المحكمة، ودفع الفريق القانونى فى تظلمه بالبطلان القانونى لقرار مد الحبس الاحتياطى واستخدامه على نحو غير قانونى، رغم أن البلاغات تخص نفس الواقعة والقضية التى صدر بخصوصها قرار إخلاء سبيل بكفالة تم سدادها بالفعل. وذكروا فى تظلمهم أن "سلمى" قد سلمت نفسها لنيابة العجوزة للاستماع إلى أقوالها فى البلاغات المقدمة ضدها، وتم الاستماع إلى أقوالها على مدار يومين، والنيابة قد أمرت بحبسها أربعة أيام، وصدر قرار من قاضى المعارضات بإخلاء سبيلها إلا أنه عقب إخلاء سبيلها بدأ التحقيق معها مرة أخرى فى مجموعة جديدة البلاغات، تتهمها بنفس التهم فى القضية الأولى، والتى كان من المفترض أن يتم ضم البلاغات إلى القضية التى تم التحقيق معها فيها، وتم فصلهم عن بعضهم بما يخالف القانون.