بلاغ للنائب العام يتهم مأمور سجن القناطر برفض تنفيذ قرار محكمة

تقدم أسامة رمضان الجوهري - المحامي - ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات ضد مأمور سجن القناطر ورئيس مباحث ترحيلات الجيزة؛ لرفضهما الإفراج عن أعضاء حركة "أحرار" رغم القرار الصادر في حقهم بإخلاء سبيلهم.
وأكد مقدم البلاغ أنه بتاريخ 21 سبتمبر 2013، أصدرت محكمة جنح مستأنف الدقي (غرفة المشورة) قرارها بإخلاء سبيل كل من محمد سعيد سعد الدين، ومهند ممدوح عبد العظيم، وإيهاب عبد الكريم عثمان - أعضاء حركة "أحرار" - والمفرج عنهم على ذمة أحداث ميدان لبنان 30 أغسطس الماضي، والمحتجزين قسرا في سجن القناطر- كما ذكر البلاغ - في القضية رقم 5970 لسنة 2013 إداري العجوزة بضمان مالي قدره 1000 جنيه لكل منهم.
وذكر أن المتهمين سددوا الضمان المالي بموجب الإيصالات أرقام: 482289، و482290، و482291 بذات اليوم إلى خزينة محكمة العجوزة الجزئية، إلا أن المشكو في حقهما رفضا تنفيذ قرار المحكمة بإخلاء سبيل المتهمين رغم علمهم بسداد الضمان المالي.
وطالب مقدم البلاغ في نهايته بالتحقيق مع المشكو في حقهما عن واقعة الإصرار على احتجاز مواطنين دون وجه حق، واستغلال الوظيفة الرسمية والنفوذ في إذلال المواطنين ومنعهم عن عمد من استعمال حق التقاضي الطبيعي، وعدم الامتثال لقرارات النيابة، واتخاذ اللازم قانونا نحو تنفيذ قرار محكمة الجنح المستأنفة الصادر بالإفراج عن المتهمين، والتصريح بالإدعاء المدني بمبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ضد المشكو في حقهم؛ حيث إن الشاكين وقع عليهم ضرر كبير جراء ما أتاه المشكو في حقهما؛ حيث إنهم طلاب بالجامعات المصرية، وقد بدأت الدراسة بالفعل مما يضر بمستقبلهم أشد الضرر.