بلاغ يطالب بمحاكمة وزير الداخلية لاحتجاز مواطن بعد إخلاء سبيله

تقدم مصطفى شعبان المحامى بصفته دفاع أحمد ناجى محمد جبر المتهم فى القضية رقم 688 لسنة 2013 جنح بولاق أبو العلا محافظة القاهرة واتهامه بالانضمام ل"البلاك بلوك" وتعطيل الموصلات أعلى كوبرى 6 أكتوبر، ببلاغ إلى المستشار رئيس نيابة بولاق أبو العلا، ضد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ومدير مصلحة السجون ومدير سجن طره ومدير جهاز الأمن الوطنى، يتهمهم فيه بعدم تنفيذ قرار محكمة الجنح المستأنفة بإخلاء سبيل موكله.
وكشف البلاغ الذى حمل رقم 479 لسنة 2013 عرائض وسط القاهرة، أن النيابة العامة اتهمت المتهم فى الجنحة رقم 688 لسنة 2013 جنح بولاق أبو العلا، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات ثم تجدد حبسه 15 يوما، وتم عرضه على قاضى التجديد بجلسة 17 فبراير الماضى، وقرر حبسه 15 يوما أخرى على ذمة القضية، حيث قرر دفاع المتهم الطعن على القرار بالاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة، والتى قررت إخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته بجلسة 20 فبراير الماضى، ولم يتم تنفيذ القرار من قبل المشكو فى حقهم، على الرغم من أن القرار نهائى وواجب النفاذ وغير جائز الطعن عليه.
وأضاف البلاغ أن عدم تنفيذ القرار جريمة احتجاز مواطن بدون وجه حق طبقاً لقانون العقوبات، حيث إنه من المقرر طبقاً لنص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية والذى ينص على أن للكافة حق التبليغ عن الجرائم التى يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية فيها بغير شكوى أو إذن أو طلب، فإن الطالب يبلغ النيابة العامة ضد المشكو فى حقهم لاتهامهم باحتجاز مواطن بدون وجه حق.
والتمس البلاغ فتح التحقيق فى الواقعة والانتقال لمكان حجز المخلى سبيله والإفراج عنه تطبيقاً لقرار المحكمة، وسرعة ضبط وإحضار وزير الداخلية وباقى المشكو فى حقهم وإحالتهم للمحكمة الجنائية بتهمة احتجاز مواطن دون وجه حق ودون مسوغ قانونى.