‮»‬الأخبار‮« ‬تكشف الحقيقة‮: ‬قناة السويس ليست طرفاً‮ ‬في المسألة السورية‮..‬

قناة السويس ليست طرفا في الصراع ضد سوريا

اتفاقية القسطنطينية تكفل حرية الملاحة إلا في حالة العداء مع مصر‮ ‬
‮ ‬شهدت‮ ‬الأيام القليلية الماضية إنتشارا كثيفا لأخبار يؤكد أصحابها أن مصر قد اتخذت قرارا بمنع السفن الحربية الأمريكية المتوجهة إلي السواحل السورية من المرور عبر قناة السويس‮ ‬،‮ ‬فهل من صدقية وراء هذا الكلام و هل من حق مصر منع أي سفينة من عبور القناة‮ ..‬و في أي الحالات‮ .‬
‮ ‬و قبل الإجابة عن هذه الأسئلة من المهم أن نعرف الحقائق التالية فبداية تحتفظ الولايات المتحدة الأمريكية في مياه البحر المتوسط و علي الدوام منذ وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها بأسطول بحري كامل و هو الأسطول السادس و يتخطي من حيث تعداد أفراد قواته و عدد القطع البحرية العاملة فيه ما لقوات دول عربية و‮ ‬غربية متوسطية‮ ‬مشاطئة لهذا البحر‮ ‬،‮ ‬و بهذا فإن الولايات المتحدة لا تحتاج بالأساس لأي تعزيزات حربية بحرية لدعم قواتها البحرية في المتوسط لتنفيذ أي عملية عسكرية أياُ‮ ‬كانت طبيعتها سواء ضد سوريا أو‮ ‬غيرها من دول المتوسط‮ ‬،‮ ‬و حتي و إن احتاجت تعزيز اسطولها في المتوسط فإن القطع البحرية التي ستصل المتوسط ستدخله من مضيق باب المندب‮ ( ‬مدخله الغربي‮ ) ‬لأنها ستتحرك في هذه الحالة من المرافئ الأمريكية الشرقية علي ساحل الأطلنطي الأقرب من قواعدها بالمحيط الهادي‮ ‬،‮ ‬غير أسطولها السادس تحتفظ الولايات المتحدة بعدد من القواعد العسكرية المتقدمة في دول متوسطية بينها إيطاليا و أسبانيا و تركيا‮ ‬غير تسهيلات لوجستية في القواعد العسكرية بقبرص و مالطا و إسرائيل‮ ‬،‮ ‬وكلها تخدم أي عمل عسكري أمريكي في المنطقة كلها و ليس فقط المتوسط وإلي ذلك فهناك قواعدها الأقرب بالعراق و الخليجية بقطر‮ ( ‬العديد‮ ) ‬والبحرين‮ (‬قيادة الأسطول التاسع‮ ) ‬
وأمام هذه الحقائق ببساطة يمكن التأكيد أن هذه الأخبار تعوزها المعرفة بالجغرافيا و بحقيقة القوة الأمريكية وانتشارها حول العالم‮ ‬،‮ ‬وعليه فلا صحة بالأساس لما يتردد عن منع مصر السفن الحربية الأمريكية من عبور قناة السويس‮ ‬،‮ ‬فبالأساس لا سفن حربية تتوجه إلي سوريا تعبر القناة‮ ‬،‮ ‬مصر ليست طرفاً‮ ‬هذه هي الحقيقة الساطعة‮ .‬
ومن المهم هنا أن نعرف بأن قواعد المرور بقناة السويس لا تفرض علي أي سفن حربية أياً‮ ‬كاان العلم الذي ترفعه تحديد وجهتها‮ ‬،‮ ‬و يطلب فقط تحديد الوجهة من السفن المدنية‮ ‬،‮ ‬و التي قد تغيرها بعد مرورها بالقناة‮ ‬،‮ ‬من دون أن يترتب علي الأمر أي شئ‮ .‬
أما عن حق مصر في منع أي سفينة حربية كانت أو‮ ‬غيرها من عبور قناة السويس‮ ‬،‮ ‬فالأساس في هذا الأمر أن قناة السويس ووفق اتفاقية القسطنطينية‮ ‬29‮ ‬أكتوبر‮ ‬1888‮ ‬هي ممر ملاحي عالمي مفتوح علي الدوام سواء في وقت الحرب أو في وقت السلم‮ ‬،‮ ‬لكل سفينة تجارية أو حربية دون تمييز لجنسيتها‮ ‬،‮ ‬رغم أن مصر لم تكن طرفاً‮ ‬في هذه الاتفاقية و التي وقعت في وقت كانت تخضع فيه للتاج العثماني كولاية تابعة‮ ‬،‮ ‬فقد أعلنت مصر في أعقاب تأميم قناة السويس و بالتحديد في‮ ‬24‮ ‬إبريل‮ ‬1957‮ ‬تصريحاً‮ ‬باسم حكومتها أقرت فيه بالتزامها أمام الأمم المتحدة بضمان حرية الملاحة في القناة أمام سفن كل الدول وفق هذا البند من إتفاقية القسطنطينة و هو الالتزام الذي بقي سارياً‮ ‬حتي اليوم و أودع بوثائق الأمم المتحدة‮ . ‬و لمصر حق منع اي سفينة حربية كانت أم تجارية و أياً‮ ‬كان علم البلد الذي ترفعه في حالات محددة‮ ..‬أولها أن تكون هذه الدولة في حالة عداء أو حرب مع مصر‮ ‬،‮ ‬و ثانيها أن يشكل عبورها للقناة تهديداً‮ ‬لاستمرار الملاحة أو علي مصر بأي صورة من الصور‮ . ‬