»الأخبار« تكشف الحقيقة: قناة السويس ليست طرفاً في المسألة السورية..

قناة السويس ليست طرفا في الصراع ضد سوريا اتفاقية القسطنطينية تكفل حرية الملاحة إلا في حالة العداء مع مصر

شهدت الأيام القليلية الماضية إنتشارا كثيفا لأخبار يؤكد أصحابها أن مصر قد اتخذت قرارا بمنع السفن الحربية الأمريكية المتوجهة إلي السواحل السورية من المرور عبر قناة السويس ، فهل من صدقية وراء هذا الكلام و هل من حق مصر منع أي سفينة من عبور القناة ..و في أي الحالات .
و قبل الإجابة عن هذه الأسئلة من المهم أن نعرف الحقائق التالية فبداية تحتفظ الولايات المتحدة الأمريكية في مياه البحر المتوسط و علي الدوام منذ وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها بأسطول بحري كامل و هو الأسطول السادس و يتخطي من حيث تعداد أفراد قواته و عدد القطع البحرية العاملة فيه ما لقوات دول عربية و غربية متوسطية مشاطئة لهذا البحر ، و بهذا فإن الولايات المتحدة لا تحتاج بالأساس لأي تعزيزات حربية بحرية لدعم قواتها البحرية في المتوسط لتنفيذ أي عملية عسكرية أياُ كانت طبيعتها سواء ضد سوريا أو غيرها من دول المتوسط ، و حتي و إن احتاجت تعزيز اسطولها في المتوسط فإن القطع البحرية التي ستصل المتوسط ستدخله من مضيق باب المندب ( مدخله الغربي ) لأنها ستتحرك في هذه الحالة من المرافئ الأمريكية الشرقية علي ساحل الأطلنطي الأقرب من قواعدها بالمحيط الهادي ، غير أسطولها السادس تحتفظ الولايات المتحدة بعدد من القواعد العسكرية المتقدمة في دول متوسطية بينها إيطاليا و أسبانيا و تركيا غير تسهيلات لوجستية في القواعد العسكرية بقبرص و مالطا و إسرائيل ، وكلها تخدم أي عمل عسكري أمريكي في المنطقة كلها و ليس فقط المتوسط وإلي ذلك فهناك قواعدها الأقرب بالعراق و الخليجية بقطر ( العديد ) والبحرين (قيادة الأسطول التاسع )
وأمام هذه الحقائق ببساطة يمكن التأكيد أن هذه الأخبار تعوزها المعرفة بالجغرافيا و بحقيقة القوة الأمريكية وانتشارها حول العالم ، وعليه فلا صحة بالأساس لما يتردد عن منع مصر السفن الحربية الأمريكية من عبور قناة السويس ، فبالأساس لا سفن حربية تتوجه إلي سوريا تعبر القناة ، مصر ليست طرفاً هذه هي الحقيقة الساطعة .
ومن المهم هنا أن نعرف بأن قواعد المرور بقناة السويس لا تفرض علي أي سفن حربية أياً كاان العلم الذي ترفعه تحديد وجهتها ، و يطلب فقط تحديد الوجهة من السفن المدنية ، و التي قد تغيرها بعد مرورها بالقناة ، من دون أن يترتب علي الأمر أي شئ .
أما عن حق مصر في منع أي سفينة حربية كانت أو غيرها من عبور قناة السويس ، فالأساس في هذا الأمر أن قناة السويس ووفق اتفاقية القسطنطينية 29 أكتوبر 1888 هي ممر ملاحي عالمي مفتوح علي الدوام سواء في وقت الحرب أو في وقت السلم ، لكل سفينة تجارية أو حربية دون تمييز لجنسيتها ، رغم أن مصر لم تكن طرفاً في هذه الاتفاقية و التي وقعت في وقت كانت تخضع فيه للتاج العثماني كولاية تابعة ، فقد أعلنت مصر في أعقاب تأميم قناة السويس و بالتحديد في 24 إبريل 1957 تصريحاً باسم حكومتها أقرت فيه بالتزامها أمام الأمم المتحدة بضمان حرية الملاحة في القناة أمام سفن كل الدول وفق هذا البند من إتفاقية القسطنطينة و هو الالتزام الذي بقي سارياً حتي اليوم و أودع بوثائق الأمم المتحدة . و لمصر حق منع اي سفينة حربية كانت أم تجارية و أياً كان علم البلد الذي ترفعه في حالات محددة ..أولها أن تكون هذه الدولة في حالة عداء أو حرب مع مصر ، و ثانيها أن يشكل عبورها للقناة تهديداً لاستمرار الملاحة أو علي مصر بأي صورة من الصور .