اكد المستشار علي عوض المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية المؤقت والمقرر العام للجنة تعديل دستور 2102 المعطل ان اللجنة شارفت علي الانتهاء من صياغة المواد محل التعديل من الدستور المعطل بعد الانتهاء من تبويب المقترحات الواردة الي اللجنة، والوقوف علي مدي مواءمتها للاخذ بها في التعديل من عدمه. وقال عوض في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين علي هامش الاجتماع الاخير للجنة أمس انه فور انتهاء اللجنة من عملها سيتم عرضه علي الرئيس المؤقت عدلي منصور، تمهيدا لاصدار قرار بتشكيل لجنة الخمسين من ممثلي الهيئات والاحزاب السياسية. كانت اللجنة عقدت اجتماعها الاخير امس بمجلس الشوري.. وانتهت حتي مثول الجريدة للطبع من مناقشة وصياغة 031 مادة من اجمالي مواد الدستور البالغ 632 مادة.. وعادت اللجنة اجتماعها لاستئناف الصياغة علي ان تنتهي من جميع المواد خلال هذا الاجتماع.. الذي سيستمر في الغالب لعدة ساعات مقبلة. وأكد المقرر ان المواد الاولي والثانية والثالثة من الدستور المعطل ستبقي كما هي ودون تعديل. وبالنسبة لمجلس الشوري من المرجح بشكل كبير وفقا للعدد الضخم من الاقتراحات الواردة للجنة في هذا الصدد أن تأخذ اللجنة بمقترح إلغائه، والابقاء علي نظام تشريعي بغرفة واحدة هي مجلس النواب.. علي ان يتم منحه كل السلطات التشريعية والرقابية.